يافع نيوز – تقرير – خاص :
( ان القضاة يلتزمون الحياد حيال الأزمة السياسية التي تمر بها اليمن حالياً ، باعتبار القضاء شوكة ميزان العدالة ومؤسسة وطنية لا تتدخل في أمور السياسية ) عبارة عادة ما ينطقها أي قاضي يمني ، كلما تم طرح موضوع التدهور القضائي في اليمن .
لكن الأمر لا يبدو كذلك ، حيث بات القضاء اليمني اليوم ، قضاء اللاعدالة ، ويزكم فساده الأنوف ، كما أضحى قضاءً مؤطراً بإطار حزبي ، أي ان الانقسام السياسي يتعمق في القضاء اليمني ، إلا من رحم الله من القضاة النزهيين والمشهود لهم بالاستقامة .
جهاز القضاء أو ” السلطة القضائية ” هي احد أهم السلطات الثلاث في أنظمة الحكم، التي لا يقوم وينجح أي نظام إلا بها ، وباستقلال عملها .
ولكون اليمن ، يعيش مرحلة انهيار ، باتت السلطة القضائية اليوم ، في مهب الريح ، والمحاصصة الحزبية التي ما ان دخلت على شيء ، إلا ودمرته .
ولا تزال المحاصصة الحزبية التي اجتاحت مفاصل السلطات الحاكمة في اليمن ، تتوسع متخذه لنفسها مكانا كما لو كانت واجبا وطنيا ً في ظل الحكم القائم في اليمن ، والعابث بمبدأ ” الفصل بين السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية “.
إلا انه وخلال الفترة الماضية ، بدأت المحاصصة تكتسح مجال القضاء اليمني ، مما أدى الى تغييب دور القضاء وشله عن دوره بشكل شبه كامل ، دون ان ينأى السياسيون والأحزاب اليمنية بصنعاء عن أنفسهم وسياساتهم بالتدخل في القضاء وأحكامه .
قضاء متدهور :
تكتض دهاليز السلطة القضائية ووزارة العدل اليمنية ، بتفاصيل تزكم الأنوف ، وتشير الى انهيار كامل ، نتيجة للحزبية العمياء الضيقة والمتخلفة .
وقد أدى ذلك الصراع الحزبي ، الى تجربة الإقصاء والتهميش للكوادر القضائية ، واستبدالهم بآخرين محسوبين على هذا الحزب او ذاك .
ومن الخطورة الجدية التي يواجهها الناس نتيجة غياب وتدمير القضاء ، هو تشجيع الجرائم وارتكاب انتهاكات بحق المواطنين ، بعد ان يصبح القضاء معطلاً ، ولا يجد المجرمين من يحاسبهم .
كما يرى المواطنين ان القضاة ، هم سبب رئيس في تدمير الشعب ، واستقواء السلطات وتجبرها ، وسبب في ممارسات وانتهاكات وجرائم قوات الجيش العسكرية ، كما انهم “القضاة ” يقفون خلف الرشاوى وأكل الحرام وخلق الصراع بين الغرماء ، لابتزاز الضعيف ونصر الظالم ، وكله على حسب التحويلات المالية ، او المبالغ المدفوعة ، إلا من رحم ربي من القضاء النزهيين .
وفي الاتجاه الآخر ، يعاني القضاة أيضا من تهميش وإجحاف تواجههم بها السلطات اليمنية ، فمثلاً واحداً على ذلك ، توفي في منتصف ابريل الماضي القاضي ( جمال العيدروس ) رئيس محكمة المنصورة بعدن – ومعروف عنه بأنه قاضي بمعنى الكلمة ورجل يشهد له الجميع ، مات ” العيدروس ” وهو يتألم وينتظر من السلطات اليمنية منحة علاجيه لخارج الوطن ، بسبب مرضه المتفاقم لعدم وجود علاج له يوقف ألمه الشديد ، وهذا نموذجا واحدا فقط لما يتعرض له القضاة ، الى جانب هضم حقوق القضاة وعدك الإيفاء بالوعود التي قطعتها وزارة العدل اليمنية لهم ، مما تسبب بإعلان القضاة للإضراب ، والتسبب في ذات الوقت بتراكم قضايا الناس وتفاقم المشاكل والجرائم .
قضاة يتحدثون عن القضاء اليمني :
القاضي فهيم عبدالله الحضرمي – رئيس نيابة عدن يقول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ( أن الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في اليمن محصلتها ، هي أنك تخضع لحكم دولة لا تهتم بمؤسساتها إلا لحماية مصالحها بشكل عشوائي وظالم وتشغلك ليل نهار بفزاعات متناقضة ..وصدقت نفسها على اختياراتها دون اعتبار للدستور وللقانون ) .
اما محمد عبدالله الارياني – من صنعاء يقول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ) ان على نادي القضاة اليمني ان يعمل لإصلاح الاختلالات الكبيرة في القضاء من خلال ترسيخ مبدأ النزاهة وإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ، وانهاء الأسلوب المتبع حاليا في تطويل الشجار، ووضع نظام يلتزم به القضاة بساعات العمل مع إعادة النظر بالنسبة للإجازات الطويلة التي سُنت للمؤسسة القضائية حتى يتمكن القضاة من البت في القضايا المتراكمة في المحاكم والتي أدت الى ان يلجأ العقلاء من المواطنين الى الأحكام القبلية رغم جورها ، اما البعض الآخر فيضطر لأخذ حقه بيده الآمر الذي يؤدي الى الفتن وإزهاق أرواح بريئة سيكون القضاة والدولة مسؤولين عنها يوم القيامة ) .
