السبب الاول الرئيسي : سياسي أنتج (الحرب) .
السبب الثاني: اقتصادي دافعة سياسي ناتج الحرب.
تم إفراغ الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي وحتى الوصول إلى سحب الاحتياطي الذي يعتبر سقف الأمان لمواجهة اي اختلالات اقتصادية حينها سحب الاحتياطي من النقد الاجنبي أدخلت البلاد في الأزمات الاقتصادية تنذر بكارثة إنسانية ومؤشرات مجاعة تجتاح البلاد اذا بقيت على هذا الحال في التصاعد والتدهور المتسارع الكارثي.

*سبب التنازع على السلطة انعكس في الآتي :

1_ تقاسم مناطق النفوذ انعكس على الجهاز المصرفي السيادي (البنك المركزي)
والذي انقسم إلى ثلاثة أقسام تديره ثلاثة أطراف تتداخل وتتقاطع مع بعضها وفقا” لتوجهاتها :
القسم الأول الطرف الانقلابي : البنك المركزي اليمني الرئيسي صنعاء يخضع لسلطة الانقلابيين.
القسم الثاني حكومة الشرعية : البنك المركزي اليمني عدن بعد قرار نقلة باعتبارة البنك المركزي اليمني الرئيسي تشرف عليه الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن

القسم الثالث الطرف الثالث سلطة مأرب : البنك المركزي اليمني مأرب ويخضع للأحزاب السياسية المحسوبة على الشرعية .

2_ تنازع السلطات بين الثلاثة الأطراف فاقم الأزمة الاقتصادية

3_ تدخل القرارات السياسة دون رؤية صحيحة عززت طرف الانقلابيين وعدم قراءة الواقع وطبيعة التركيبة لكبار التجار وبيوت رأس المال والشركات والمؤسسات التي تدير السوق المحلية وتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء وكذلك المراكز الرئيسية لكل البنوك الحكومية والتجارية .

4_ التشكيلات العسكرية الموجودة على الأرض التي تستلم مرتبات بالعملة الصعبة بطريقة أو بأخرى تذهب إلى صنعاء والسبب في ذلك يعود إلى أن هذة العملة لم تدخل إلى الجهاز المصرفي في عدن وأسبابها فقدان الثقة بين القائمين على ذلك وحكومة المعاشيق التي تخلد في الذهن أنها حكومة عاجزة

_أطراف داخل الشرعية تتحرك وفق توجهات سياسية بحتة ألغت دور الكادر الوظيفي والأكاديمي المتخصص وحجمة أدوات الرقابة لدى البنك المركزي عدن باعتبارة مركز رئيسي رغم أنها لاتمثل حلول وإنما تدابير وإجراءات تحد من التدهور المتسارع
_تنازع السلطات أدى إلى تصاعد التدهور للقوة الشرائية وبرزت السوق السوداء وحلت محل الجانب الرسمي .
_سلطة مأرب تدير منظومة مالية كبيرة خارج السياق الرسمي ولم تلتزم بالقواعد والسياسات المعلنة في نقل البنك المركزي إلى عدن وهذا بدورة انعكس على أسعار الصرف وبالتالي عزز موقف الانقلابيين سياسيا” واقتصاديا” وعقد المشكلة لدى البنك المركزي عدن مما ادى الى إظهار قرار نقل البنك المركزي إلى عدن متخبط إضافة إلى ماسبق توضيحة

_ ضعف تفعيل العملية الإنتاجية للمورد السيادي (النفط)
_التغيرات في المملكة العربية السعودية في توطين الوظائف أثر على تحويلات المغتربين التي ترفد السوق المحلية .
_عدم الشروع في تدابير إجرائية في كسب ثقة المستثمرين وكبار التجار والجمهور من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع وسحب النقد وفق آلية سياسات إدارة النقدية والعرض النقدي في السوق والتحكم بأسعار الصرف

_إلزام البنك المركزي مأرب التوريد للبنك المركزي عدن
_أحكام الرقابة واستخدام أدوات الرقابة على البنوك التجارية وضرورة إيجاد قاعدة بيانات متكاملة من خلال السيطرة والتحكم على شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات وكل مايتعلق بذلك
_ رفع التقارير إلى البنك المركزي الرئيسي عدن ومراقبة احتياطيات البنوك الأخرى اول باول
_ الإشراف على التحويلات المالية بالنقد الاجنبي إلى الخارج لإيقاف تهريب العملة الصعبة تحت مبررات تجارية من خلال مراقبة شركات الصرافة .

_تنشيط القطاعات الإيرادية الضرائب والجمارك وأحكام الرقابة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وبالذات منفذ الوديعة ومنفذ شحن.
_ الدعوة إلى الإدخار وإيقاف صرف رواتب الموظفين بالعملة الصعبة خارج الجهاز المصرفي لكي يتحكم البنك المركزي عدن بسعر الصرف
_التوجه إلى تفعيل الصادرات من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وإعادة الثقة للمزارعين والصياديين ودعمهم بكل وسائل وأدوات العمل والتدريب والتأهيل .
_إعادة الإعمار لما خلفته الحرب وفق آلية اقتصادية تساهم في إيقاف التدهور الحاصل
_ضرورة وجود الوديعة التي تحدثت وسائل إعلام الشرعية.

تعد هذة أسباب لأسباب متعددة وبعض المعالجات الإجرائية المستعجلة للحد من تفاقم الأزمة والوصول إلى الكارثة .

رمزي بن عمر