أظهرت نقاشات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية حاجة العالم إلى 4 أولويات لضمان مستقبل مزدهر، يثري حياة الإنسان ويواجه التحديات التي تنتظرها البشرية، إذ تمحورت الأولويات حول إيجاد تصميم تشاركي لصناعة المستقبل وهندسة التشريعات الاستباقية وإنتاجية الحكومة وأخيراً العولمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن صناعة المستقبل وتعزيز الفكر المستقبلي الاستباقي يمثل جوهر ثقافة العمل الحكومي في دولة الإمارات والمنهج الذي تتبناه الحكومة في تطوير أدواتها واستراتيجياتها وخدماتها بما ينعكس إيجاباً على الناس.

وقال خلال اطلاعه على منصّة التحول المستقبلي ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي شهد انطلاق فعاليات دورتها الثالثة أمس: «إن ثورة البيانات والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ستمثل محوراً مهماً في تشكيل معالم المستقبل، ونحن في دولة الإمارات حريصون على توظيف هذه المستجدات وتطويع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مسيرة التطور الإنساني».

وأضاف: «نفخر بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز رحلة البشرية إلى المستقبل، وتسهيل عملية الانتقال إليه والاستفادة من أدواته… ونعمل بكل جهد لبناء قدرات الأجيال على المهارات التي يتطلبها العيش فيه. أما استضافة مجالس المستقبل العالمية فهي أحد محاور رؤيتنا لدور دولة الإمارات العالمي في تطوير ظروف المجتمعات الإنسانية نحو الأفضل وانعكاس لطموحنا وعملنا المتواصل لتحقيق الخير للناس».

واستعرض المنتدى الاقتصادي العالمي منصة التحوّل المستقبلي وهي أداة معرفية تفاعلية، تغطي أكثر من 120 موضوعاً مختلفاً تشمل شتى القطاعات والدول والقضايا محل الاهتمام العالمي.

وتعكس هذه الأداة تراكم المعارف والخبرات لدى شبكة المنتدى التي تحتوي على الأبحاث والتحليلات والدراسات التي أجرتها نخبة المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الرصيد المعرفي الناتج عن أنشطة وفعاليات المنتدى.

وتشتمل منصة خرائط التحول المستقبلي على التوجهات والرؤى من مصادر متعددة ومترابطة تعزز عملية صنع القرار وتدعم جهود الحكومات بمواكبة التوجهات المستقبلية العالمية، بينما توفر المنصة خيارات متنوعة للمستخدمين بعدة لغات عالمية من بينها اللغة العربية.

وكانت فعاليات الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية قد انطلقت أمس بمشاركة 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.

إلى ذلك أشار محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، إلى أنه عند النظر إلى اقتصاد العالم يرى التطورات التكنولوجية لوحدها حسب التقارير العالمية تحمل فرصاً بقيمة 70 تريليون دولار في عشرة أعوام فقط، موضحاً أن الإمارات تريد إطلاق مركز الثورة الصناعية المستقبلي في دبي.

وقال إن هناك أولويات لا بد للحكومات من العمل عليها اليوم لتكون أكثر استعداداً للمستقبل، مشيراً إلى 4 أولويات، تتمثل في التصميم التشاركي لصناعة المستقبل، والذي لا يمكن للحكومات في العالم اليوم الانفراد بصناعة المستقبل، لأنها ستتأخر، وستعتمد على موارد محدودة جداً لصنع سياساتها، وقال: «لا بد من إشراك الجميع، من قطاع خاص، وشباب، وشركاء دوليين وغيرهم في صنع السياسات».

وأضاف: «الأهم من ذلك الاستفادة من موجات البيانات الضخمة والتفاعلات الاجتماعية وتحليلات الذكاء الاصطناعي لتطوير سياسات تشاركية بشكل أفضل من أجل المستقبل، حيث العقل الجمعي الذي توفره لنا التكنولوجيا أذكى بكثير من العقول المنفردة».

وقال إن الأولوية الثانية، تتمثل في هندسة التشريعات الاستباقية بشكل منهجي منظم. فالأثر التراكمي للتشريعات غير المحدثة يكلف الاقتصادات العالمية اليوم أكثر من 4 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لو كان ميزانية لدولة لكانت من أغنى الدول في العالم.

وبين أن الإمارات تعمل على أن تكون أول مختبر تشريعي في العالم، هدفه أن تكون مختبرا لتجربة التشريعات المستقبلية للتقنيات الحديثة، خارج إطار الدورة التشريعية التقليدية، وذلك بهدف اختبار وصيغ تشريعات تهم كل حكومات العالم في تشريعات المستقبل، كالتشريعات المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

ولخص الأولوية الثالثة في تطوير إنتاجية وكفاءة الحكومة، حيث تشير الدراسات إلى أن التحول إلى التكنولوجيا المتقدمة في الحكومات يرفع من مستويات الإنتاجية في الخدمات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.

وحدد الأولوية الرابعة في موضوع العولمة، حيث يرى اليوم بعض الدول التي بدأت تتراجع عن مبدأ العولمة، وتلجأ للحمائية، والحروب التجارية، وهذا أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها الحكومات، وقال: «رأينا أن العالم وصل إلى نقطة اللاعودة في موضوع العولمة. اليوم نحن نعيش عولمة البيانات، وعولمة التعليم والمعرفة، وعولمة المواهب، وعولمة الأفكار، وبفضل العولمة تغير اقتصاد العالم، وزادت الفرص».

وتابع: «4 تريليونات دولار ستولدها التعاملات الرقمية وحدها خلال عقدين فقط، ولولا العولمة لم نشهد ولادة شركات تريليونية ضخمة غيرت وجه العالم مثل (غوغل، وأمازون، وآبل، وميكروسوفت) وغيرها، لم تغلق دول العالم أبوابها أمام هذه الشركات، لذلك نجحت وأصبحت عالمية عبر الاقتصاد التشاركي. واليوم ليس من المنطق أن تقوم أي دولة بمحاولة إغلاق الحدود أمام المعلومات والخدمات والمعرفة والفرص العالمية».

المصدر : الشرق الاوسط