يافع نيوز – رويترز:

فتحت الأطراف المتحاربة في اليمن جبهة جديدة في صراعها الدائر منذ خمس سنوات.. معركة بين أوراق نقدية قديمة وأخرى جديدة، ما ينذر بوجود اقتصادين في الدولة ذاتها.

وحظرت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، السبت، استخدام وحيازة الريال اليمني الجديد الذي أصدره منافسوها في الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة عدن الساحلية الجنوبية مقرا لها، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من منتصف الليل.

ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إنه ينبغي على اليمنيين استخدام العملة القديمة فحسب، ويدفعون بأن الحظر خطوة لمواجهة التضخم وإفراط الحكومة في إصدار عملات بنكنوت، على حد قولهم.

أما الحكومة فوصفت الحظر بأنه تخريب اقتصادي. وكالعادة وجد اليمنيون أنفسهم ممزقين بين الجانبين.

وقال يمنيون من الجانبين لرويترز إن الحظر تسبب فعليا في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين، ما يزيد الاضطراب في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات الحرب.

وفي الشهر الذي سبق الحظر، كان الناس يصطفون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ سعيا لإبدال ما بحوزتهم من ريالات جديدة عملات قديمة، ما حوّل الأوراق المهترئة البالية إلى سلعة ذات قيمة ونادرة نسبيا.

وكانت قيمة العملة المحلية مستقرة عند حوالي 560 ريالا للدولار في ربوع اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف كانون الأول/ ديسمبر. وانخفضت قيمتها قليلا في المناطق الخاضعة للحوثيين، وبلغت حوالي 582 ريالا للدولار، لكنها تراجعت أكثر بكثير، ووصلت إلى 642 في الجنوب الذي يزخر الآن بالعملات الجديدة.

وقد تبدو هذه القوة النسبية في صالح الشماليين فقط إذا استطاعوا الحصول على ما يكفي من العملات القديمة.

وقال عبد الله صالح الدحمسي (27 عاما) لرويترز من شارع في صنعاء قبل دخول الحظر حيز التنفيذ: “نذهب إلى الصرافة ولا يأخذون العملات الجديدة منا، أو يقولون إنهم بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام”.

وأضاف: “الجديدة غير مقبولة والقديمة مهترئة، عليهم أن يجدوا حلا”.

وقبل أيام من بدء الحظر، رفض مكتب صرافة تحويل أموال لنحو 20 رجلا وامرأة، وقال إنه استكمل الحصة المخصصة له لليوم. وظل كثيرون يتوافدون على المكتب لثلاثة أيام؛ أملا في استبدال نقودهم.

وأصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر تكلفة بكثير إذ يضطر التجار لشراء وبيع نوعين من الريال يمكن التمييز بينهما وفقا لحالة الورق المستخدم واختلاف التصميم والحجم.