fbpx
فضيحة البنك المركزي واتجاهات معالجتها.

كتب/ علي عبد الله البجيري.
اتهم فريق الخبراء الدوليين حكومة الشرعية بتبييض الأموال والفساد. وجاء في التقرير إن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملة وتلاعب بسعر صرفها وقام ” بتبييض جزء من الوديعة السعودية عبر آلية معقدة للتبييض “، مما سمح لتجار معنيين بالحصول على 423 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يوجه الرئيس هادي – كما عودنا عليه- بتشكيل لجنة للتحقيق. وحكمة الفساد تقول ” إن اردت ان تسوف قضية او مفسدة فما عليك إلا ان تشكل لها لجنة “. وهكذا تختفي وتضيع معها الحقيقة وفقا لقاعدة العامل الزمني الكفيل بنسيان الناس لأية قضية مهما كبر حجمها، ومن ثم يتم تصفير العداد، ويتم انتاج اللصوص من جديد بل وتكريمهم، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر .

هناك مدرسة واحدة تمرس عليها اللصوص ناهبوا ثروات الشعب وأهم مبادئها كما أوضحها رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال رحمة الله عليه بقوله المشهور: ( من لم يغتني في عهد علي عبد الله صالح ونظامه فلن يغتني بعده)، وها هو عهد علي عبد الله صالح مستمر باعرافه القبيلة وشخصياته السياسية حتى اليوم.

واذا مآ أراد الناس معرفة حقيقة ما حدث للوديعة السعودية من نهب فهي واضحة للعيان، ولم تكن مخفية عن اعين الرصد والتوثيق لفريق الخبراء الدوليين. واصبح من المؤكد بان حكومة الشرعية ما هي إلا يافطة، فالتحالف هو من يمسك بالملف اليمني كاملا ويتحكم فيه، وما تلك الرموز التي في الواجهة إلا أدوات يتم استخدامها وبالتالي انتشار الفساد والسكوت بتواطئ من قبل المخرج الاقليمي، الذي هو الآخر له مصالحه من وراء ذلك الفساد، وأقلها أن يتمكن من فرض أجنداته. فالوديعة السعودية تخضع لمراقبة ومتابعة مالية من المملكة وكان من الممكن الكشف عن تلك الممارسات في وقت مبكر جدا.
والسؤال من يستطيع إيقاف كوارث الشرعية وكيف؟ وماهي المعالجات العاجلة التي ينبغي اتخاذها قبل وقوع المصيبة الكبيرة وانهيار ” ما تبقى من “أكشاك دويلةالشرعية ؟”.. سؤال يجيب عليه رجل الدولة المقتدر والخبير المالي محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام بقوله:
*: إن الانهيار الاقتصادي للبلد قريب وإن ما يؤخر اعلانه هو المخرج- التحالف- لأهداف خاصة به مرسومة مسبقا.
*: ان إجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحية ولا تلامس الآلآم، واصفا إياها بالحلول الترقيعية التي لا تزال في القشور، غير تكاملية ومتناثرة، ونظرية غير قابلة للقياس والتقييم.
وللخروج من هذه الأزمة وإنقاذ البلاد والعباد يطرح بن همام الحلول الآتية :
اولاً : تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة واحلال مبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ، واعتماد الشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية.
ثانياً : تفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمة السلع الضرورية والمنع التام لقائمة من السلع وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح.. والقضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وإزالة العوائق أمام تجار آخرين بعيداً عن ذوي القربى وخاصة المشتقات النفطية.
ثالثاً : وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف على محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن.
رابعاً : وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك. مشيرا الى ان هذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد على مليار دولار حالياً يصرف سنوياً كمحروقات.. دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن.
خامساً: وقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجة وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات، ووقف الفساد في القطاع العسكري والأمني، والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وأزكمت الأنوف.”. من مقابلة مع بن همام مع( تاربة_اليوم ) الاربعاء 27 يناير 2021.انتهى الاقتباس.

المعلومات المتداولة في كواليس الشرعية تشير إلى إتجاه بتغير قيادة البنك المركزي في عدن وإحالة بعض من المدراء والموظفين الصغار للتحقيق، وهذا الإجراء يتفق مع توجهات مافيا الفساد للبحث عن (كبش فداء ) وتشمل القائمة 15 موظف من البنك المركزي .
بتقديري انه لابد من تطبيق مبداء العقاب على مرتكبي ذلك الجرم، لكي لا يشجع الآخرين على التمادي باستمراره. كما لا تغفل تلك القيادات السياسية والاقتصادية ذات العلاقة بتلك الجريمة، وفي هذه الجزئية نراهن على موقف المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن لاتخاذ ما يلزم من عقوبات ضد مرتكبي هذا الجرم ..ومن المهم ان تقوم اللجنة الاقتصادية باعتماد وتطبيق ما جاء من أفكار في وجهة نظر الخبير الاقتصادي محمد بن همام.