fbpx
الاتحاد الأوروبي لقادة لبنان: لا مساعدات قبل تطبيق الإصلاحات
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

لوّح الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات للبنان في أحدث خطوة لإرغام قادته على تطبيق الإصلاحات المطلوبة مشيرا إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى العقوبات في حال استمرار الوضع الراهن.

 

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا السبت عن تضامنه ودعمه للجيش اللبناني، وقلقه حيال لبنان، معربا عن استعداده للقيام بدوره في تقديم الدعم المستمر المباشر للشعب اللبناني.

 

ويكرّس الاتحاد الأوروبي ضغوطا من أجل حل الأزمة اللبنانية وتشكيل حكومة تمهيدا لحصول بيروت على مساعدات مالية تنقذ الاقتصاد الذي أوشك على الانهيار كليا.

 

لكن الفرقاء اللبنانيون مازالوا بعد 11 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب عاجزين عن التوافق.

 

وتوجه بوريل السبت برسالة شديدة اللهجة دعا من خلالها الطبقة السياسية في لبنان إلى تحمل مسؤولياتها وتشكيل حكومة، مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى ستكون عواقبها وخيمة والتي من بينها فرض عقوبات.

 

وقال في أول زيارة له إلى لبنان إنه “في حال لم يتم حل الأزمة فإن لنا العديد من الخيارات، ونأمل ألاّ نضطر لذلك”.

 

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد لم يتراجع عن بحث فرض عقوبات على قيادات وشخصيات لبنانية، كان قد أعلن منذ نحو شهرين أنه بصدد دراستها مؤكدا أن “العقوبات على الطاولة نناقشها وآمل ألاّ يتخذ قرار بشأنها”.

 

ورأى بوريل أن الأزمة التي يواجهها لبنان ناتجة عن سوء الإدارة وليس سببها وجود النازحين.

 

ومع استمرار تعثر تشكيل الحكومة في ظل تصاعد التجاذبات بين ممثلي الطبقة السياسية يجد لبنان نفسه بين سيناريوهين، أولهما إنهاء المأزق الحالي بالتعجيل بتشكيل الحكومة وبدء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين والشركاء الدوليين، وثانيهما الانهيار التام وتحمل تبعاته.

 

ويبدو أن الساسة اللبنانيين منشغلون بالتحضير للانتخابات المقبلة التي ستكون فارقة لاستمرار حضورهم في المشهد من عدمه، فيما ترى أوساط سياسية أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة هو الحلّ للمأزق السياسي الراهن.

 

ولا يتبنى الاتحاد الأوروبي مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرةو الذي عاد ليفرض نفسه بإلحاح على الساحة السياسية في لبنان، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لمرات متتالية أن اعتذاره عن التكليف “خيار مطروح إذا كان يسهّل ولادة حكومة جديدة”.

 

وأعاد بوريل تسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية مشددا على أنها “يجب أن تحصل في موعدها” المقرر في العام 2022.

 

كما التقى بوريل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري السبت، حيث بحث الطرفان الأوضاع السياسية والعامة في لبنان.

 

بوريل توجه برسالة شديدة اللهجة دعا من خلالها الطبقة السياسية في لبنان لتشكيل الحكومة مهددا باللجوء للعقوبات

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الحريري استقبل في “بيت الوسط” ببيروت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد على رأس وفد، يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.

 

ويثير الانسداد السياسي مخاوف اللبنانيين الذين يراهنون على الضغط الخارجي، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتخبط فيها لبنان والتي يصنفها البنك الدولي على أنها إحدى أسوأ الأزمات الدولية خلال مئة وخمسين عاما.

 

وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، ودفع التضخم بأكثر من نصف سكان البلاد إلى ما دون خط الفقر وتخلف لبنان عن سداد ديونه وأخذت البنوك من الإجراءات ما كاد يحول بين زبائنها وودائعهم الدولارية.

 

ويتوجس اللبنانيون من أن تدفع الضغوط الأوروبية الطبقة الحاكمة إلى سنّ إصلاحات مجحفة وغير مدروسة تضرّ بما تبقى من مقدراتهم المعيشية في المقابل ترسل بإشارات عن بوادر لتحركات جدية تحلّ الأزمة الراهنة.

 

ويعدّ بند رفع الدعم أبرز مطالب المانحين الدوليين لتنفيذ خطة إصلاح الاقتصاد اللبناني.

 

وذكرت مصادر محلية بأن مجلس النواب طالب حكومة تصريف الأعمال بموقف واضح في ما يخصّ ربط مشروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة تصريف الأعمال بعد.

 

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في عددها الصادر السبت إن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومصرف لبنان يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحمّلها، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حدّ أدنى من الحماية للسكان.

 

وأشارت الصحيفة المقربة من حزب الله حليف عون إلى أن هذا “الاتفاق” يغطّونه بخلاف على “مصادر تمويل” البطاقة، وعلى آليّة اختيار الأسر التي تستحقّها.

 

وليس من المرجح أن يوافق البرلمان على مشروع البطاقة التموينية من دون إصدار الحكومة قرارا رسميا بشأن رفع الدعم “لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعدّ لتحمّل تداعيات هذا الموضوع”.

 

وقالت الصحيفة إن المشكلة التي وقعت في بداية العام الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حُسمت وجرى التوافق عليها.

وسوم