يافع نيوز – العرب

– أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعديلا وزاريا شمل وزير الخارجية دومينيك راب الذي واجه انتقادات متصاعدة مؤخرا بسبب الملف الأفغاني.

وبعد أزمة كوفيد – 19 التي استمرّت لعام ونصف العام وتسببت بأضرار كبيرة بالنسبة إلى بريطانيا وسحب القوات البريطانية من أفغانستان الذي أثار انتقادات كثيرة، وفي وقت يُحدث بريكست اضطرابات كبيرة في الإمدادات في البلاد، يسعى رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته.

ومن بين الوزراء الكبار الذين طرحت الصحافة أسماءهم على لائحة التعديل الوزاري، وزير الخارجية دومينيك راب الذي أُعفي من منصبه. وكُلّف راب وزيرا للعدل وعُيّن كذلك نائباً لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن، إذ أنه تولى قيادة الحكومة في ربيع 2020 عندما كان جونسون في المستشفى إثر إصابته بكوفيد – 19.

وتعرّض هذا الليبرالي البالغ 47 عاماً لانتقادات بسبب تقاعسه في الأزمة الأفغانية، إذ أنه لم يقطع عطلته في جزيرة كريت اليونانية في وقت كانت كابول تسقط في أيدي طالبان منتصف أغسطس. وبدا بعدها كأنه يحمّل الجيش مسؤولية بعض الأخطاء التي ارتُكبت أثناء عمليات الإجلاء.

وعُيّنت وزيرة التجارة الخارجية ليز تروس (46 عاماً)، في هذا المنصب الاستراتيجي، في وقت تسعى المملكة المتحدة لتعزيز موقعها على الساحة الدولية بعد بريكست.

ويغادر وزير التعليم غافين وليامسون الحكومة كما كان متوقعاً بسبب تعامله مع إغلاق المدارس أثناء فترات الحجر والفشل الذريع في ترتيبات الامتحانات. وكذلك بالنسبة إلى وزيري العدل روبرت باكلاند والإسكان روبرت جينرك.

في المقابل، أُبقي وزير المال البريطاني الشاب والشعبوي ريشي سوناك (41 عاماً) في منصبه وكذلك وزيرة الداخلية بريتي باتيل، رغم تعرّضها لانتقادات بسبب عجزها عن تخفيض عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين من فرنسا عبر بحر المانش.

وقدّم داونينغ ستريت التعديل الوزري على أنه وسيلة لـ”تشكيل فريق قوي موحد لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء”، مع هدف “توحيد البلاد بأسرها”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة إلى رئيس الحكومة المحافظ البالغ 57 عاماً والذي وصل إلى داونينغ ستريت في صيف العام 2019 وحقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في ديسمبر 2019 مع وعده بتنفيذ بريكست.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد “يوغوف” تراجع شعبية المحافظين بشكل حاد (33 في المئة) الذين تقدم عليهم حزب العمال (35 في المئة) للمرة الأولى منذ مطلع العام.

وتدفع الحكومة بذلك ثمن إعلانها زيادة رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصصة لدعم نظام الصحة العام الذي تعرّض لنكسة قوية بسبب الوباء.

ورفعت الحكومة الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية رغم وعد المحافظين خلال حملتهم الانتخابية بعدم الزيادة فيها.

وعلى المستوى الصحي، تواجه الحكومة وضعاً حساساً بعدما رفعت في يوليو معظم القيود التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد – 19 رغم تفشي المتحوّرة دلتا، ما أبقى عدد الإصابات في مستوى مرتفع (حوالي 30 ألف إصابة في اليوم). وتسجل الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى ارتفاعاً رغم أن الوتيرة لا تزال بطيئة بفضل التلقيح.

وتثير العودة إلى المدارس وحلول فصل الخريف مع مجموعة الفايروسات الموسمية التي تأتي معه على غرار الزكام الخشية من الأسوأ في المستشفيات، مع خطر مفاقمة الوضع بشكل كبير في بريطانيا التي سجلت أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا (أكثر من 134 ألف وفاة).

وترتكز خطط الحكومة التي أُعلن عنها الثلاثاء تمهيداً لفصل الشتاء بشكل أساسي على حملة تلقيح بجرعة معزّزة ضد كورونا، مع اللجوء فقط في حال تدهور الوضع كثيراً إلى قيود على غرار وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والعمل عن بُعد والتصريح الصحي.

وعلى المستوى الاقتصادي ورغم استئناف النمو، تواجه بريطانيا عواقب بريكست التي تكثّف الصعوبات المرتبطة بالوباء. وتعاني قطاعات عدة من نقص في اليد العاملة خصوصاً من حيث السائقين، ما يثير اضطرابات في الإمدادات، كما أن معدّل التضخم سجّل ارتفاعاً كبيراً في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ العام 2012.