يافع نيوز – متابعات

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الاثنين، إن مدينة ترهونة تحولت إلى ما يشبه مقبرة جماعية وأن ما حدث فيها “من مذابح يشبه الجرائم في البوسنة والهرسك ورواندا”، مشددا أن السلطات الليبية ستعمل لتحقيق العدالة لذوي الضحايا.

وتتهم السطات الليبية مليشيا الكانيات بارتكاب جرائم في مدينة ترهونة التي كانت تحت سيطرتهم منذ عام 2014 وحتى منتصف 2020.

يذكر أن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تمكنت من انتشال أكثر من 230 جثة من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، الواقعة غربي ليبيا.

وقال الكوني، في مؤتمر صحفي: “اكتشفنا حتى الآن أربع مقابر جماعية، ومن المتوقع أن تكون هناك 17 مقبرة جماعية”.

وأوضح الكوني أن مدينة ترهونة “تعرضت إلى ما يشبه إبادة جماعية بأفعال إجرامية مجردة من الإنسانية وتحولت إلى ما يشبه قبرا جماعيا، ففي كل مكان يتم النبش فيه يتم اكتشاف العديد من جثث الرجال والنساء والشيوخ والأطفال وعائلات بأكملها أبيدت”.

وقدم الكوني شكر الحكومة لأهالي ترهونة “الذين لم ينتقموا ضد من استهدفهم، وهذه سابقة في ليبيا، وانتظروا الدولة واحتجوا وطالبوا الدولة التي لم تكن لديها الخبرة”.

وأضاف “رأينا أنه لابد أن نستعين بالمجتمع الدولي، لأن الوتيرة التي تقوم بها الجهات في الدولة بطيئة جدا”، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي تواصل مع هولندا للاستعانة بها بحكم خبرتها في متابعة جرائم البوسنة.

وأشار إلى أنه “تم تشكيل غرفة عمليات أمنية لمتابعة الأشخاص الذين حررت ضدهم بعض التهم من قبل الأجهزة الأمنية، بعضهم في الداخل وبعضهم في الخارج، والنائب العام أصدر طلبات للإنتربول بملاحقة من هم في الخارج”.

وقال إن “المطلوبين حتى في الداخل، من الصعب أن نصل إليهم بسهولة، ولابد أن يكون هناك زخم أمني مشترك لتقديمهم للعدالة”.

وأكد الكوني أن “نزيف ترهونة مسؤولون عنه جميعا”، مشيرا في الوقت ذاته أنه “لا نريد أن نستغل هذا الأمر سياسيا ولا انتخابيا”.

وطالب الكوني المجتمع الدولي بوقفة كبيرة “لمساعدتنا فنيا للكشف عن هذه المقابر والجثث التي تحويها والتعرف عليها”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على عدد من قادة مليشيا الكانيات.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العام الماضي، قرارا بإرسال “بعثة تحقيق” إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ عام 2016.

وأصدر خبراء البعثة مطلع الشهر الجاري تقريرًا رصد أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016.

وشدد الخبراء على وجود “أسباب تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما قد ترقى أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد إلى جرائم ضد الإنسانية”.

ومن ضمن المنطقة التي حققت فيها البعثة الدولية مواقع متفرقة في ترهونة.

تعود الجثث التي عُثر عليها بمعظمها إلى فترة الهجوم الذي شنته قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من أبريل 2019 إلى حزيران 2020 بهدف السيطرة على طرابلس.

وعقب انسحاب قوات حفتر، منتصف العام الماضي، من ترهونة، آخر معاقلها في غرب ليبيا، باتجاه مدينة سرت بوسط البلاد، تم انتشال نحو 200 جثة مجهولة الهوية من عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة بترهونة.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، العام الماضي، بتحقيق حول احتمال حصول “جرائم حرب” على أيدي قوات حفتر، مشيرة إلى وجود “أدلة” على تعرض القتلى “للتعذيب” وعلى حصول “إعدامات عشوائية”. وهو ما نفته قوات حفتر مراراً.

في العام الماضي، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير “المروعة” بعد العثور على أولى المقابر الجماعية في ترهونة، مطالبة السلطات الليبية بإجراء “تحقيق سريع وشفاف” حول تقارير عن حصول عمليات قتل خارج نطاق القانون.

وحول الانتخابات المقبلة قال الكوني: “نحن كمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ملتزمون بإجراء الانتخابات بموعدها، في 24 كانون الاول المقبل، تحت أي ظرف كان”.