fbpx
الشيخ صباح الخالد الصباح أمام اختبار تشكيل حكومة كويتية لا تستفز المعارضة
شارك الخبر
الشيخ صباح الخالد الصباح أمام اختبار تشكيل حكومة كويتية لا تستفز المعارضة

 

يافع نيوز – متابعات

ربطت أوساط نيابية كويتية تحفظ أعضاء مجلس الأمة على إبداء موقف حيال إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات لتشكيل الحكومة.

وقالت الأوساط إن اختيار الفريق الحكومي المقبل سيكون الاختبار الأول للشيخ صباح الخالد، وسيحدد على نحو بعيد شكل العلاقة المستقبلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية توترات أفضت إلى حالة من الشلل السياسي.

وذكرت الأوساط أن عددا من الأسماء التي سبق أن تقلدت مناصب وزارية هي محل تحفظات كثيرة من النواب، وبالتالي فإن عودتها سيعني الإبقاء على الأزمة قائمة بين النواب والحكومة.

وأُعيد الثلاثاء تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل ثالث حكومة للإمارة هذا العام، والرابعة له منذ العام 2019.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن الشيخ صباح أُعيد تعيينه بموجب مرسوم أميري أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أسندت له قبل أيام بعض الصلاحيات الدستورية في ضوء حديث متزايد عن الوضع الصحي للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح منح الأسبوع الماضي بعض واجباته الدستورية الرئيسية إلى ولي العهد، خليفته المعين، ومنها اختيار رئيس الوزراء وأداء مجلس الوزراء لليمين.

وقبل القيام بذلك، قبل الأمير نواف استقالة الحكومة ضمن سلسلة إجراءات لإنهاء أزمة استمرت شهورا بين الحكومة ونواب المعارضة. كما أصدر عفوا عن معارضين سياسيين لنزع فتيل الخلاف.

وكان عدد من نواب المعارضة أرادوا استجواب الشيخ صباح في قضايا عديدة، منها التعامل مع جائحة فايروس كورونا والفساد، على الرغم من منحه حصانة مؤقتة من الاستجواب في مارس.

وشلّ ذلك الخلاف العمل التشريعي وتسبب في عرقلة جهود الإصلاح المالي، بما في ذلك قانون الديون الذي سيسمح للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية.

ويرجح مراقبون أن يعمد الشيخ صباح الخالد الصباح إلى عرض حقائب وزارية على عدد من النواب، في محاولة منه لتعزيز الكتلة النيابية الموالية للحكومة داخل مجلس الأمة، وأيضا لتكريس حالة الانقسام التي طفت مؤخرا على السطح في صفوف الكتلة المعارضة.

وكان الشيخ صباح الخالد حاول خلال جولة الحوار الوطني التي عقدت في سبتمبر الماضي بدعوة من الأمير نواف، جس نبض عدد من النواب، للدخول في الطاقم الحكومي، حيث أبدى عدد منهم عدم ممانعته لذلك، ما تسبب في خلافات في صفوف نواب المعارضة.

ويرى المراقبون أن انضمام نواب إلى الفريق الحكومي لا يعني أن الأمور ستجري بسلاسة بالنسبة للحكومة، خصوصا وأن هناك العديد من الملفات الخلافية التي تعيق التفاهم بين المؤسستين، لعلّ أهمها قضايا الفساد التي لا تزال مفتوحة وسيسعى عدد من أعضاء المجلس لإثارتها مجددا.

وقال عضو مجلس الأمة مرزوق الخليفة في وقت سابق إن “عودة الشيخ صباح الخالد إلى رئاسة الحكومة ستعيدنا إلى المربع الأول، فلا تعاون معه طالما كان ولا يزال جزءا من المنظومة المدمرة التي قادها رئيس الوزراء السابق ولا تزال الكويت تدفع ثمنها وتعيش نتائجها الوخيمة”.

وغرّد ناشط كويتي على تويتر قائلا إن “إعادة تكليف الشيخ صباح ستعيد للمشهد أزمات الحكومة الماضية والتي بدأت منذ الجلسة الأولى لها في مجلس الأمة، وتصاعدت حد احتلال مقاعدها من قبل النواب وعدم حضورها في الكثير من الجلسات، وسجلت سابقة إذ حضرت في قاعة مجاورة في بعض الجلسات المهمة”.

ويقول متابعون للشأن الكويتي إن الشيخ صباح سيكون أمام تحديات كبيرة خلال الولاية الجديدة بدءا باختيار وزراء ذوي كفاءات، تقطع مع سياسة المحاباة، وصولا إلى طرح خارطة طريق واضحة المعالم حول كيفية مواجهة الأعباء الاقتصادية التي ترزح تحتها الإمارة الخليجية.

أخبار ذات صله