fbpx
أرقام مفزعة من الاستنزاف المالي في بنك التسليف الزراعي: 12 ألف دولار شهرياً «ترفيه» لحافظ معياد
شارك الخبر

إقراض 6 مليارات لشخص واحد وصرف 1.7 مليار للإعلانات بعام واحد و208 مليون «اتصالات» في 2010

يافع نيوز – المصدر اون لين

لم يستطع موظفو بنك التسليف التعاوني الزراعي استيعاب قدر الفساد المتراكم، فيما إدارة حافظ معياد وإدارات سابقة للبنك حققت أرقاماً مهولة من الاستنزاف المالي، كان معياد قد ترأس إدارتها منذ أغسطس من العام 2009، وهو أشد من تفنن في استنزافها.

ومع تنفيذهم لوقفات احتجاجية مستمرة في صنعاء وتعز منذ مطلع يناير من العام الجاري، لم يظفروا حتى الآن بحل يجنب البنك خطر الإفلاس مع تواصل نزيفه المالي بلا جدوى.

وتحكي فصول من العبث بأموال البنك على مدى سبع سنوات دون استهدافها لغرض إنشائها، فيما يضحي الرثاء على أطلال الإدارات الفاشلة أمراً مؤسفاً حقاً.

ولم تشفع الرسائل المترعة بالإحساس بالمسؤولية من قبل الموظفين إلى النيابة العامة، وتسليمها النائب العام، في تحقيق أي تحرك جاد غير اكتفائه بإحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية في فبراير الماضي دون تحرك يذكر.

«المصدر أونلاين» يكشف بالأرقام حجم بعض الاستنزاف المالي في بنك التسليف التعاوني الزراعي على مدى سبع سنوات.

وبلغت التزامات البنك 249 مليار ريال فيما وصلت ودائع عملائه إلى 284.3 مليار، وهو فارق عجيب.

وفي جانب الإقراض، تم إقراض مبلغ 6 مليارات ريال يمني لشخص واحد، وهو ما يعادل كامل رأس مال البنك بخلاف قانون إنشاء البنك الذي حدده بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني.

وأقرض شخصاً آخر 5 ملايين دولار، وآخر مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لبعض النافذين ودون أية ضمانات حقيقية.

وتظهر أرقام محصاة من بيانات مالية للبنك ومنشورة على شبكة الانترنت حجم المبالغ المصروفة باسم أعمال لا يحتاجها البنك وبعضها ليس لها علاقة بنشاطه، ففي مجال الدعاية والإعلان صرف في العام 2004 مبلغ 8.9 مليون ريال، فيما العام 2005 صرف مبلغ 26.1 مليون ريال للغرض ذاته، وتصاعدت قيمة الصرف في العام 2006 إلى 214 مليون ريال أي انها تضاعفت إلى نحو عشرة أضعاف عن العام السابق، وفي 2007 481 مليون ريال، وفي 2008 انفق البنك على الدعاية والاعلان مبلغ 929مليون ريال، وارتفعت في العام 2009 إلى 980.6 مليون ريال، ووصلت في العام 2010 إلى مليار وسبعمائة مليون وستة وعشرين ألف ريال يمني، وهو رقم فلكي لا يمكن استيعابه او التصديق بان هذا الرقم قد انفق فعلا على هذا المجال، وكامل الصرف بلغ 4.366 مليار منها للعام 2010 مبلغ 1.726 مليار ريال.

وفي مصاريف التأسيس بلغت حجم المبالغ المصروفة في العام 2004 5.7 مليون ريال، وفي العام 2005 مبلغ 25.8 مليون ريال، وفي عام 2006 وصلت إلى 227.7 مليون ريال، وفي 2007م بلغت 464.2 مليون ريال، وعام 2008م تصاعد حجم المبالغ المصروفة إلى 486.9 مليون ريال، وفي العام 2009 وصل إلى 475.2 مليون ريال، وفي العام 2010 بلغت 631.6 ريال يمني.

وتظهر أرقام أخرى من الاستنزاف المالي في صرفيات البنك لبدل السفر ففي عام 2004 بلغت 56.8 مليون ريال بالإضافة إلى الاتصالات، وفي العام 2005 وصلت إلى 98.8 مليون ريال، وفي العام 2006 ارتفعت إلى 147.7 مليون ريال، وفي عام 2007م 229.5 مليون ريال، وبلغت في العام 2008م 278.5 مليون ريال، وفي عام 2010 وصلت 303 مليون ريال، وانخفضت في العام 2010 إلى 208 مليون ريال يمني.

وفي بند الضيافة بلغت حجم المبالغ المالية المصروفة في العام 2004 5.2 مليون ريال، وفي العام 2005 وصلت إلى 26.2 مليون ريال، وفي عام 2006م ارتفعت إلى 48.4 مليون ريال، وفي عام 2007 بلغت 61.9 مليون ريال، وقفزت الأرقام في العام 2008 إلى 115.4 مليون ريال، وانخفضت على مستوى مليون ريال فقط في العام 2009 لتصل قيمة المبالغ المصروفة إلى 114 مليون ريال يمني.

ووصلت مصاريف المرتبات إلى 17 مليار ريال لهذا العام بخلاف عام 2010 التي وصلت قيمة المصروفات إلى مبلغ 5 مليارات ريال.

وفي بند الترفيه لرئيس البنك السابق حافظ معياد باستئجار جناح في فندق موفمبيك مبلغ 12000 دولار شهرياً، ولإقامة حفلات عيد الميلاد لسنة واحدة بلغت المصروفات بحدود 20000 دولار.

وصرف مبلغ 50000 دولار شهرياً مقابل استئجار مبنى التأمينات بشارع الزبيري كمقر للإدارة العامة للبنك، وآخر بمبلغ 5000 دولار شهرياً لمبنى في فرع الزبيري بصنعاء، مع وجود مبنى مكون من 4 أدوار مملوك للبنك في جولة سبأ بالعاصمة صنعاء، وهو المركز الرئيسي.

فيما أنفق مبلغ 10000 دولار بشكل شهري مقابل إيجار مبنى مكون من دورين بجولة سبأ كمقر لفرع صنعاء، فيما يجاوره المبنى الرئيسي للبنك في المنطقة ذاتها.

وبلغ صرف مبلغ 5000 دولار بشكل شهري مقابل إيجار مبنى لفرع حدة بالعاصمة صنعاء. وأنفق مبلغ 954.2 مليون ريال يمني في بند تحسينات الفروع المستأجرة.

ومن ضمن صرفيات الأموال أنفقت مبالغ مالية تتراوح من 5000 إلى 15000 دولار كمرتبات شهرية لموظفين أجانب بخلاف ميزات عينية أخرى، وإحداها في توظيفه باسم زوجته وبشرط جزائي مبلغ 200000 دولار في حالة فسخ البنك للعقد، وهو ما يدخل أي أدارة جديدة في مأزق دفع مبلغ جزائي حال فسخ العقد.

وتحت بند باسم مصاريف أخرى أنفق مبلغ 1.779 مليار ريال، فيما أهدر مبلغ 1.443 مليار ريال في بند صيانة مباني.

وصرف مبلغ 4 مليارات ريال يمني مقابل شراء أثاث ومعدات للبنك، ومبلغ407.3 مليون ريال صرف لبند سمي بسيارات.

وصرفت مبالغ مالية تقدر بمبلغ 2 مليار في مساهمات في شركات خاسرة.

وأخرى تحت مسمى أجهزة وبرامج وآلات نقاط بيع وصرافات آلية أنفق مبلغ 1.160 مليار ريال، وعلى مدى ست سنوات، فيما كان من المفترض لمرة واحدة، وفي أسوأ الأحوال مرتين، بالرغم من أن الآلات مستخدمة.

وفيما تصدر فساد إدارة البنك على مدى سنواتها الخمس، لم تقم الإدارات المتعاقبة باسترداد أي مبالغ مختلسة، كما لم تتخذ أي إجراءات ضد المختلسين، ففي فرع صنعاء مبلغ 100000 دولار من حساب فندق موفمبيك، وفرع البيضاء 22 مليون ريال، بالإضافة إلى تكاليف استئجار سيارات سنوياً بواقع 300000 ريال شهرياً، وفي فرع الضالع مبلغ 14 مليون ريال كحوالة، وفرع المخا 35 مليون ريال كحوالة أيضاً، فيما الإدارة العامة مبلغ 150 مليون ريال باسم مصاريف تسويق وكأن المبالغ التي وصلت الى اكثر من مليار في عام واحد في بند الدعاية والاعلان لا تكفي لتلحقها الادارة ب150 مليون باسم مصاريف تسويق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تساهلت الإدارات المتعاقبة للبنك، ولم تتخذ أية إجراءات لمعرفة مصير مبالغ مالية مفقودة كفرع سيئون الذي فقد مبلغ 120 مليون ريال بخلاف العملات الصعبة، وفي فرع المكلا مبلغ 300 مليون ريال يمني.

وارتفعت قيمة الأرصدة المدينة الأخرى إلى 1.038 مليار ريال نهاية العام 2010، وتزايدت قيمة الفوائد المستحقة لتصل في عام 2010 إلى مبلغ 4 مليار و257 مليون ريال، ما يبدو عدم استرداد الإدارة لأموال البنك والمودعين.

أخبار ذات صله