يافع نيوز – التغير نت

قال وزير النقل اليمني واعد باذيب إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل تجاه شركة موانئ دبي في عدن أعادت الثقة إلى بعض شركات الملاحة العالمية وسيرت أكثر من 377 سفينة إلى ميناء عدن خلال الشهرين الماضيين .

وأكد وزير النقل انه تم إفساح المجال أمام الجانب الدبلوماسي وان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اتفاقية موانئ دبي الدكتور ابوبكر القربي أرسل رسالة الى نظيره الإماراتي وذلك للضغط على شركة موانئ دبي لتنفيذ التزاماتها وإيجاد حل عادل يعيد لميناء عدن , لكنه اشار الى ان الرد لم يصل منذ شهرين .

اوضح وزير النقل ان شركة موانئ دبي أخلت بالتزاماتها ولم تنفذ الشروط المنصوص عليها في العقد , عملت على وضع شروط وجزاءات أمام شركات الملاحة العالمية وبشكل عمل على تنفير شركات الملاحة العالمية من

وقال وزير النقل في تصريح لـ”26سبتمبرنت” : لن نسمح بالعبث بميناء عدن وهذه قضية سيادة وطنية لان عدن هي الميناء والميناء هو الجنوب والجنوب هو الوحدة الوطنية .

وأضاف إن الشركة تسوق مبررات واهية لتنصل عن التزاماتها في حين ان الميناء الذي تديره في جيبوتي يحقق تزايدا ملحوظا في نشاطه على حساب ميناء عدن .

وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها الحل الدبلوماسي , قال وزير النقل ” سكوتنا لن يطول ولن يكون إلى ما لانهاية ولن نتنازل عن هذا الحق التاريخي لعدن ,و نأمل أن يكون الحل الدبلوماسي سريعا , فنحن أمام ضغط شعبي وحقوق مطلبية مشروعة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى تدهور ميناء عدن وامتهان العمال فيها , وسنتخذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الاعتبار لميناء عدن وتاريخه وموقعه الاستراتيجي”.

وأضاف ” أن العمال في ميناء عدن يستلمون أقل من أي عمال في 55 ميناء عالمي تديره شركة موانئ دبي , وهو ما يعد امتهان لعامل اليمني , كما أن الشركة لم توفي بالتزاماتها في تشغيل العمالة و تطوير الميناء .

لافتا إلى ان إبرام اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي كانت اتفاقية سياسية أكثر منها اقتصادية وهو ما يجعلنا نتريث و نفسح المجال أمام الحل الدبلوماسي , مبينا ان هذه الاتفاقية كانت مجحفة بحق اليمن التي تعاني من الفقر والبطالة .

وأضاف ان ميناء عدن يعد من أفضل الموانئ العالمية و ان الحكومة عازمة على إعادة قيمته التاريخية والعالمية وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العالمية , باعتباره احد اهم الموانئ العالمية التي يمكن ان تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتلبية الحقوق المشروعة لابناء عدن واليمن بشكل عام .