وأضاف البيان أن «على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية، وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها، لان هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا، سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي وغيرها من محافظاتنا العزيزة، حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الإتحادية. وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا، لإنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار .»وأضاف البيان «إن وزارة النفط لن تتوانى عن الدفاع عن حق شعبنا في الإقليم أو المحافظات الاُخرى قبل غيرهم، وإعادة الاُمور إلى نصابها الصحيح» مشيرا إلى أن «موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك، لأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة» .
وقال البيان « سبق للحكومة الإتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق، وإعتبرتها هدراً للثروة الوطنية. كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق، فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة» .وأضاف «إن لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة بوتاس حق قانوني تضمنته إتفاقيات الأنبوب العراقي – التركي، لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الإتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، والتي تنص في بعض بنودها على أن إستخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الإتحادية العراقية».
