الرياض: «الشرق الأوسط» 
سجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية العاملة بالسعودية ارتفاعا في حجم الموجودات لتتخطى حاجز التريليوني ريال سعودي (533 مليار دولار) لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي السعودي بنهاية أبريل (نيسان) 2014، ولتبلغ 01.‏2 تريليون ريال بنمو قدره 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. (الدولار يساوي 750.‏3 ريال سعودي) وتخطت المرة الأولى الموجودات الموحدة للبنوك لمستوى الـ500 مليار ريال كانت في عام 2002 حيث نمت موجودات البنوك خلال عشر سنوات (1992 – 2002) بمعدل 75%، فيما نمت الموجودات (من 2003 – 2014) بمعدل 296%.

وصاحب نمو الموجودات الموحدة للبنوك التجارية العاملة في السعودية أيضا نمو الودائع الموحدة لدى هذه البنوك لتبلغ 1492 مليار ريال ما يعادل 74% من الموجودات حيث نمت الودائع من عام 2002 وحتى الآن بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها في تلك الفترة.

في المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك للقطاع الخاص (أفرادا وشركات) لنفس الفترة بنسبة 474% لتصل إلى 1124 مليار ريال ما يعادل 79% من إجمالي ودائع العملاء و59% من الموجودات.

ويأتي هذا النمو لإجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية بفضل نمو الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 460% حيث تشكل نحو 63% من إجمالي الودائع لدى البنوك.

يشار إلى أن البيانات الموحدة للبنوك التجارية العاملة في السعودية تشمل 11 بنكا مدرجا في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج و11 فرعا لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.