يافع نيوز – متابعات:

حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ، الدكتور محمد السعدي، من انهيار عملية التحول الديمقراطي والسياسي الجارية حاليا البلاد، بسبب العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة العامة للحكومة.

وقال السعدي، في كلمة له خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذي نظمه اليوم بصنعاء الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية- إن ” الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل ويهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن”.

وفيما أبدى السعدي، تقديره للدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة، أعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يبادر المانحين بتقديم مزيد من الدعم المباشر للموازنة.

وأشار إلى أن اجتماع المتابعة المنعقد اليوم- الإثنين بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية يمر بها اليمن، وتحديات جمه تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة، لافتا إلى أمل الحكومة في تجاوز الظروف والتحديات في أقرب وقت من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع اتاحتها من المانحين، وذلك كون المعالجة الإقتصادية هي الجزء الأهم في حلحلة تحديات اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للعون الخارجي “.

واستعرض الوزير السعدي ما تم انجازه من الحكومة في اطار ايفائها بالتزاماتها المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، مبينا في هذا الصدد عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين 2012م .

وأوضح، أن حكومة الوفاق، شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة ، إلى جانب قيامها بإعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات، قال إن الحكومة ” تأمل من مجتمع المانحين الاسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار ، موكدا أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته”.

وأشار إلى قيام الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التناغم والتوافق بين خطة التنمية وأجندة الاصلاحات الوطنية والموازنة العامة.

 وأكد الوزير السعدي، أهمية التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالموائمة بين تخصيص تعهداتها وأولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى، مجددا الدعوة للدول والمنظمات التي لم تخصص تعهداتها المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم.

وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين كونه يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الجانبين، والأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا اللقاء على طريق المتابعة لمخرجات مؤتمر أصدقاء اليمن والمنعقد في لندن نهاية إبريل الماضي وما خرج به من نتائج إيجابية لدفع عملية التحول في اليمن.