لا يستطيع أحد منا ان يدافع عن واقع عدن اليوم وما آلت إليه من حال لا يسر عدو ولا صديق ،فعدن لم تعد عدن ،بل لم يعد لها من تاريخها الا اسمها و بعض ما تبقى من بحرها وجبالها .
يؤلمنا القول إن السقوط الشامل في هذه المدينة بات ظاهرا على كل شيء فيها ويلامس جوانب مختلفة من جوانب الحياة فيها ، ومن بين مظاهر هذا السقوط يبرز الانحطاط والسقوط الأخلاقي باعتباره الأخطر ،والأشد وجعا ومدعاة للثورة والرفض من كل الشرائح.
كل ما شهدته وتشهده عدن من جرائم بشعة غريبة ،على الناس والمجتمع بشكل هي مبعث ودافع للوجع ،والاستهجان ،والإدانة لكل من يقف متفرجا على تفشي هذه الظواهر السلبية وكأنه إنما يباركها وفي مقدمة من يستحق الإدانة هي الأجهزة الأمنية،التي يبدو أنها مشغولة فقط بالتنكيل بالمعارضين السياسيين ،وبقتلهم أو ترويعهم ،في حين تظهر هذه الأجهزة اللين والعطف أمام من يستحق ان تكشر في وجهه عن أنيابها .
ما حدث للطفلة اليتيمة ماريا المعروفة بشيماء، ذات الثمانية أعوام من قتل ربما سبقته عملية اغتصاب من حيوان بشري ، تضعنا أمام حقيقة ان المدينة المسالمة والوديعة والآمنة عدن لم تعد كذلك ،طالما وجدت فيها نماذج من الوحوش البشرية التي ارتكبت جرائم اغتصاب وقتل لعدد غير قليل لأطفال من الذكور والإناث لم يبلغ عمر كثير منهم العاشرة من السنين.
ولو ان الجرائم البشعة التي ، التي اهتزت لها عدن لبشاعتها ،نالت ما تستحق من الاهتمام وتم ضبط الجناة ومحاكمتهم وإصدار الأحكام الرادعة لهم وفق القانون والشرع لما تواصل واستمر ارتكاب مثل هذه الجرائم ولو ان أجهزة السلطة التنفيذية ومعها الأجهزة الأمنية تحركت لضبط مجرم وحاكمته وفق القانون وطبقت عليه حدود الله في هذه الجرائم ما تجرأ مجرم على الإقدام على ارتكاب جريمة بهذا الحد من البشاعة والتجرد من الإنسانية.
ما ينبغي الإشارة اليه والتأكيد عليه ،في إطار الحديث عن جرائم اغتصاب وقتل الأطفال والتي باتت ظاهرة ملموسة وليست حالات فردية ،هو مخاطبة منظمات المجتمع المدني والمجتمع ككل ،للنهوض بدور هم ،لتغطية غياب الدولة أو تراخيها إزاء هذه الجرائم .
على كل مواطن ان يدرك ان أطفاله لن يكونوا بمنأى عن هذا الخطر الداهم ،في ظل توسع رقعة انتشار هذا النوع من الجرائم ، والذي جعلها تتعدى الأحياء الفقيرة أو المهمشة لتغزو الإحياء الأكثر رقيا وتنويرا ،ما يعني ان المجتمع بشكل عام في خطر داهم وبات من الملح عليه ان ينهض من سباته وان يدافع عن ذاته ،دون انتظار لدور الأجهزة الرسمية ،لأن الوقائع والشواهد الماضية دللت على أن هذه الأجهزة لات ملك سوى تلقي بلاغات الجرائم وقيدها ضدها مجهول.