منصور صالح
ان ثبتت شكوى والد الطفلة المغدورة شيماء ،بخصوص تعرضه لضغوط حينا ،وإغراءات حينا آخر من حزب التجمع اليمني للإصلاح ، باتجاه دفعه لإسقاط تهمة اغتصاب وقتل طفلته عن المتهم الرئيس في القضية ،عضو الإصلاح موسى راشد عوض ،فإننا سنكون أمام فضيحة بل وجريمة أخلاقية وسياسية أخرى لا تقل عن جريمة القتل والاغتصاب للطفلة البريئة شيماء ذاتها.
وفي حال ان صدق شهاب الزبيري في اتهامه للتجمع اليمني للإصلاح بالسعي لتبرئة متهم خطر في جريمة إنسانية بشعة مازالت الناس في عدن تعيش هول الصدمة من بشاعتها فإن ذلك يوجب على الدولة ولجنة شؤون الأحزاب ان تضع هذا الحزب موضع المساءلة والحساب وهي مساءلة قد تصل به إلى الإجتثات من الحياة السياسية طالما وصل به الحال إلى رعاية وحماية مرتكبي أكثر الجرائم تهديدا للسلم الاجتماعي ومنافاة للأخلاق و معكرة للسكينة العامة .
إن ما يعزز من مصداقية والد شيماء انها ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي يتهم فيها الإصلاح بالوقوف خلف جرائم وقضايا أخلاقية غاية في البشاعة ،فمازالت جريمة مقتل لينا ابنة القيادي الاشتراكي مصطفى عبد الخالق والمتهم بارتكابها الشيخ عبد المجيد الزنداني بالتعاون مع قيادات إصلاحية أخرى حية في ذاكرة المجتمع ،ولم تغادر ذهنه ،لبشاعتها وهي الجريمة التي استطاع الإصلاح إن يحمي رموزه من إن تأخذ العدالة مجراها معهم ،انتصارا للحق الإلهي وللعدالة الإنسانية.
إن الدولة والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني الحية خاصة هنا في عدن مطالبة بأن تأخذ شكوى والد الطفلة شيماء مأخذ الجد وان تسعى للتحقق من صدقيتها ،فإن تأكد لها ذلك فإنه مطلوب منها الثورة بقوة في وجه هذه الممارسات الفاسدة لهذا الحزب ، ووضعها في سياقها القانوني ،حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المشينة الخارجة عن المألوف والمنافية لقيم وأخلاق المجتمع وبرعاية وحماية حزبية كما حدث للشهيدتين لينا مصطفى عبدالخالق ،وشيماء شهاب الزبيري رحمهما الله .
