يافع نيوز – عدن – جلال بيضاني:

في تاريخ 31\3\2002م وقعت اتفاقية سميت في حينها اتفاقية انشاء رصيف بميناء المعلا  (وهي في الحقيقة يجب ان تسمى- اتفاقية العار ) .

وقعت الاتفاقية بين الحكومة آنذاك ممثلة بمصلحة الموانئ عدن من جهة ومجموعة هائل سعيد انعم من جهة اخرى . وتهدف الاتفاقية الى تمكين مجموعة هائل سعيد انعم انشاء رصيف ميناء خاص به تقوم المجموعة ببناء لغرض كما هو موجود بالصفحة الاولى من الاتفاقية التي تقول للتخفيف من اعمال الشحن والتفريغ في ميناء المعلا ورغبة من الطرف الثاني (مجموعة هائل سعيد ) بأنشاء رصيف خاص يمتلكه ويشغله  .

وهنا يظهر لنا كيفية تعارض الهدف من هذا الاتفاقية حيث هدفت الحكومة الى التخفيف على عمليات الشحن والتفريغ بميناء المعلا على العكس من ان المجموعة هدفت من بناء هذا الرصيف بغرض التمليك والتشغيل .

اهم بند يثير الجدل لكل مهتم ان مدة هذا الاتفاقية تبلغ ( 100 عام )  قابلة للتجديد من تلقاه نفسها خمسون عام اخرى مع اعتباره بمثابة التمليك أي الرصيف السؤال الذي يتبادر للذهن اول مرة من اعطى للموقعين لهذا الاتفاقية حق التوقيع على هذا وتمليك شخص لمقدرات الشعب ؟ .

وهل يوجد مثل هذا الاتفاقيات في دول العالم الاخرى ؟ واذا وجدت مثل هذا الاتفاقات بالعالم هل يبلغ مدة سريانها خمسون عام ؟طيب اذا كان النظام السابق هو من قام بهذا الاتفاقية لماذا النظام الحالي صامت عن مثل هذا العار ؟ .

 عندما سمينا هذا الاتفاقية باتفاقية العار لم نكن نسير بالخطاء ولكن ليعلم الجميع  ان الاستثمار  لا يكون بهذا الشكل ، و هدفنا لكشف تلك الاتفاقية ليعرف الجميع كيفية تفريط مجموعة من الاوباش وضعفاء النفوس بمقدرات شعب دون ادنى خجل من محاكمة التاريخ لهمم .

ان اتفاقية العار تنم  عن مدى الاسفاف والاستهتار بمقدرات الشعب والسيادة الوطنية والغريب بالأمر ان هذا الاتفاقية ايضا لا يستفيد منها الميناء بتاتا وانما الاستفادة للنافذين الذين يدمرون عدن الذين لا يدفعون للميناء سوى 40% من رسوم الميناء عن بقية السفن الاخرى للميناء فضلا عن وجود ابواب خاصة لهذا الرصيف دون المرور بأجهزة الدولة الاخرى ؟ .

انها اتفاقي العار لمدة قرن .