يافع نيوز – سكاي نيوز
ونفت مصادر خليجية أي علاقة لأي من دول المنطقة بالقرار البريطاني، سواء بطلب حكومة كاميرون إعداد التقرير أو بنتائجه، واعتبرت الأمر برمته شأنا بريطانيا خالصا.
ولم تقطع التسريبات الصحفية التي نشرت بأي شيء في مسودة التقرير، لكنها تكهنت بأن الحكومة أرجأت نشره خوفا على مصالحها مع دول خليجية كالسعودية والإمارات.
وذكرت مصادر بريطانية ومحللين غربيين أن التقرير هدفه محدد وهو “دراسة فكر وطبيعة الجماعة” وليس مطلوبا منه أن يقرر ان كانت “جماعة إرهابية” أم لا.
وأكد علي إبراهيم،نائب رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن مسألة دراسة وضع الإخوان والجماعات المماثلة شأن بريطاني لا علاقة له بدول المنطقة العربية، مشيرا إلى أن “بريطانيا تستضيف معارضين من تلك الدول الخليجية ولم يحدث أن طلب منها ترحيلهم أو تعرضت لضغوط”.
وأضاف أنه “طالما يعمل من يلجأ إلى بريطانيا في إطار القانون دون ممارسة نشاط سياسي تحريضي أو يؤدي إلى العنف فلا مشكلة … لكن بريطانيا وبقية دول أوروبا ودول غربية أخرى زاد قلقها مؤخرا من دور هؤلاء في تجنيد شبان من تلك الدول للقتال في سوريا أو العراق أو غيرها”.
ومع أن مسودة التقرير ليست نهائية بعد، إلا أن بعض ما جاء فيها يشير إلى “الطبيعة غير الديمقراطية” للجماعة وتستدل على تصرفاتها بما حدث في مصر وبما يجري في ليبيا بعد خسارتهم الانتخابات العامة.
كما تتضمن ما يشير إلى أن الجماعة والجماعات الأخرى المماثلة “يمثلون خطرا، وتحديا، وفي بعض الأحيان خطرا ماديا .. فكلهم متشددون”.
هجرة وتشدد
ويقول علي إبراهيم إن الحكومة البريطانية طلبت إعداد التقرير بعدما رفعت الأجهزة الأمنية “تقارير تحذر من هجرة واسعة لقيادات الجماعة إلى بريطانيا واتخاذها قاعدة انطلاق لممارسة نشاط في المنطقة”.
ويضيف أن الحكومة الحالية لا تريد تكرار نماذج مثل أبو حمزة المصري الذي سلمته لواشنطن أو أبو قتادة الذي رحلته إلى الأردن أو عمر بكري المحكوم عليه، وهو موجود حاليا في لبنان.
ويرى أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات غير مسبوقة في محاولة ابعاد الشخصيات الدينية/السياسية التي يمكن أن تسهم في نشر التشدد بين الشباب المسلم في بريطانيا، مشيرا إلى “إغلاق بنوك بريطانية حسابات جمعيات مرتبطة بالإخوان”.
ومنذ البداية، يحاول الليبراليون (شركاء حزب المحافظين في الحكومة) الدفاع عن إيواء بريطانيا لعناصر الجماعات الإسلامية التي توصف بأنها “معتدلة” والتفرقة بينها وبين “المتطرفين”.
ورد عدد كبير من الكتاب والمعلقين على ما وصفوه بأنه “نفاق” الليبراليين الذين تحمسوا لدعوات “تطبيق الشريعة” في بريطانيا دون مراعاة لخطر تلك الجماعات التي “تدعي” الاعتدال وهي أحد عوامل تطرف أجيال شابة من المسلمين البريطانيين.
خاصة بعدما رفع علم لتنظيم الدولة الإسلامية على مدخل أحد مجمعات الشقق في شرق لندن، وما نقلته وسائل الإعلام البريطانية عن منشورات في أحد شوارع لندن الشهيرة تدعو المسلمين البريطانيين إلى “الهجرة إلى الدولة الإسلامية” والجهاد هناك.
وكثرت أخبار الشباب الصغار من المسلمين البريطانيين الذين يفرون إلى سوريا أو العراق للالتحاق بصفوف “الجماعات المتشددة” هناك.
