يافع نيوز – صنعاء – خاص :
قدم الدكتور ” أمين الغيش ” احد ابرز اساتذة النظم السياسية بجامعة صنعاء مقترحا لنائب رئيس وزراء اليمن “احمد عبيد بن دغر ” بأن يتقدم رئيس الوزراء وفقا لنص المادة ١٤٢ من الدستور باستقالة الحكومة وإذا تعذر عليه ذلك باعتباره خارج الوطن يتقدم بها نائب رئيس الوزراء , وبذلك ترفعوا عن الرئيس عبدربه منصور هادي الحرج وتنزعوا فتيل الأزمة وتجنيب البلاد الصراع.وفق وصفه.
ونقل موقع “مراقبون برس” عن الدكتور الغيش قوله : في مقترحه المقدم لمجلس رئاسة الوزراء اليمنية ” يقوم الرئيس بتكليف من يشكل حكومة كفاءات وطنية وليست حكومة محاصصة كما هي عليه الآن , فلا يجوز أن تبقى الحكومة متفرجة على ما يحدث وكأن الأمر لايعنيها”.
وأوضح الغيش في مقترحه “بضرورة الغاء الجرعة, وإذا تعذر الإلغاء يوقف العمل بها لثلاث سنوات بحيث يسبق ذلك عملا جادا من قبل الحكومة الجديدة للإصلاحات الإدارية والمالية وإحداث تنمية حقيقية وتجفيف منابع الفساد وفترة الثلاث سنوات كافية إذا وجدت الإرادة والكفاءة, مشيرا الى مقترح اخر وهو ان يتم الاتفاق مع جماعة أنصار الله “الحوثيين” ومن معهم والرئيس اليمني على تفويض حكومة الكفاءات الجديدة ولها وحدها أن تقرر استمرار الجرعة أو إلغائها أو تخفيضها”.
لافتا بأن المشكلة ليست في نقص الموارد ولكن في سوء الإدارة وفسادها.
ونوه الدكتور الغيش بقوله “في حالة الاتفاق على استمرار الجرعة أو تخفيضها تورد الأموال المتوفرة من جراء رفع الدعم أو تخفيضه إلى صندوق خاص ينشأ للغرض يتولى إدارة هذه الأموال وإنفاقها على حالات الضمان الاجتماعي وفي مشاريع استثمارية تعتمد على كثافة عنصر العمل للتخفيف من آثار الجرعة وللحد من الفقر ومن البطالة وإيجا سوق قادرة على استهلاك ماينتجه المزارعون والصناعيون”.