يافع نيوز – خاص :
كشف صحفي يمني بارز، عن آخر مبادرة لحل الازمة، كان تقدم بها ” الحوثيين” الى اللجنة الرئاسية قبل يوم واحد من احداث مجلس الوزراء بصنعاء .
وقال ” محمد عائش ” رئيس تحرير صحيفة ” الاولى ” اليومية الصادر من صنعاء، انه حصل على المبادرة من مصادر قريبة من اللجنة وتم تداولها لدى أوساط مختلفة أيضا؛ وتتضمن مطالب وخطوات إجرائية وتفصيلية للتنفيذ.
واضاف : لدي معلومات أن “الرئاسية” بدأت تدرس المبادرة وتحاول أن تجد توفيقا بينها وبين مبادرات آخرى..
وأكد ، ان المفاوضات والتواصلات طبعا توقفت بعد تطورات أمس الثلاثاء بعد المجزرة التي طالت المتظاهرين امام مجلس الوزراء . مشيرا ، لكن الأمل لا يزال قائما في عودة الناس إلى “السياسة”، و يجب أن لا تتعطل السياسة عن العمل.. لأن البديل عنها هو الانهيار، وهي الحرب.
نص المبادرة كما نشرها ” عائش ” :
بادره لحل الوضع باليمن بشكل عملي يلبي مطالب الشعب ويضمن بناءالدوله من خلال مايلي :
اولا: تأجيل الجرعه السعريه لمدة ثلاثه الى سته اشهر يتم خلالها تشكيل حكومه كفائات وطنيه بناءا على معايير- عدم المشاركه في الفساد السابق
-من العناصر المشهود لها بالكفاءه والنزاهه والمؤهل والخبره
– تقوم بوضع برنامج اصلاحات اقتصاديه لضبط الاجهزة الايراديه والقضاء على الفساد فيها وتحصيل المديونيه العامه لرسوم الكهرباء والماء البالغه عشرات المليارات لدى مراكز القوى والمسؤولين خلال السنوات السابقه وملاحقة المتهربين ضريبيا ويمكن تلخيص تلك الاجراءات بصورة موجزه من خلال مايلي:
فيما يخص إسقاط الجرعة والحكومة:
1) إسقاط الجرعة القائمة اليوم، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
2) تشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أي أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى أن تقوم فور تشكيلها بتنفيذ المهام التالية:
كما أن على تلك الإصلاحات مراعاة تجنيب المواطن العادي تحمل أي أعباء اقتصادية ممكنة؛ بمعنى أنه في حال الاضطرار يمكن أن يتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية عن المصانع والشركات ورجال الأعمال والأغنياء ويستمر بالنسبة للمواطن العادي والمزارعين. آلية مقترحة لتشكيل حكومة الكفاءات:
1) التوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء شريطة أن يكون شخصية وطنية ومحايدة ومستقلة ومن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة المشهود لهم في البلد، وعلى أن تتحقق فيه المعايير المحددة سلفا.
2) قيام رئيس الوزراء المتفق عليه بدراسة الترشيحات المقدمة من قبل المكونات المعنية بالتشاور مع اللجنة بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
3) إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
4) قيام الحكومة بإعداد برنامجها الحكومي المتضمن بصورة رئيسية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكذا إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة.
5) منح الحكومة الثقة من قبل الهيئة الوطنية – المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأعمال لجنة صياغة الدستور – بعد إعادة تشكيلها وإنشاءها من جديد بما يضمن استعادة دورها الحقيقي المنوط بها.
6) الاتفاق على تزمين واضح ومحدد لتنفيذ الخطوات السابقة يحتكم إلى الفترة الزمنية المتفق عليها لحين إعلان التشكيل الحكومي الجديد. فيما يخص تنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني:
إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية يتم تنفيذ التالي:
3) تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في بقية الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز والمحافظات وفي مقدمتها السلطة المحلية، وكذا في الأجهزة الرقابية والمحاسبية والأمنية، وكذا اللجنة العليا للانتخابات.
4) إعادة النظر في قراري تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية – بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيهما وفي المقدمة ما يتعلق بصلاحياتها ومهامها وآلية اتخاذ القرار فيها.
5) إلغاء تقسيم الأقاليم المختل ومن ثم إعادة التقسيم وفق المعايير والأسس والضوابط المتفق عليها في مؤتمر الحوار وجلسات هيئة رئاسة المؤتمر وذلك عبر لجنة خبراء تمثل الجميع تدرس مدى حاجة البلد للتقسيم إلى أقاليم وكذا الخيار الأنسب في ذلك وفق معايير وأسس موضوعية وعلمية يأتي في مقدمتها:
6) إعداد خطة تنفيذية مزمنة لقرارات فريق قضية صعدة
