يافع نيوز – جمانة فرحات – العربي الجديد
لم تكن لحظة إسقاط صنعاء بقوة السلاح إيذاناً ببداية جماعة أنصار الله (الحوثيين) مراكمة الخسائر على الصعيد الشعبي تحديداً كما يعتقد البعض. الخسائر بدأت مبكراً، وتحديداً منذ تحول الجماعة من فئة “مظلومة” كما تدعي، وتشنّ ضدها الحروب، ويشرد أنصارها في صعدة ويزج بهم في السجون إلى فئة ظالمة لا تجيد إلا السلاح لغة لمحاورة الخصوم، مصرةً على إلصاق صفتين لا ثالث لهما بكل من يختلف معها وهما “داعشي” و”تكفيري”، لكن اليوميين الماضيين يمكن وصفهما بمرحلة الخسائر المتسارعة، بعدما تجلى ظلم الجماعة بأبشع صوره. المسألة ليست مرتبطة فقط بنهب أسلحة الجيش اليمني سواء الخفيفة أو الثقيلة بما في ذلك رتل الدبابات الذي شوهد أنصار الجماعة يقودونه، ولا فقط بالاستعراض بالرصاص الحي في العاصمة صنعاء احتفاءً بـ”نجاح الثورة” بينما كانت جثث القتلى لا تزال في الشوارع تنتظر من ينتشلها.
الجماعة لم تستطع ردع نفسها، بعدما أصحبت القوة الوحيدة المتواجدة على الأرض في صنعاء، عن اقتحام منازل خصومها بحجج مختلفة. اقتحمت الجماعة منزل اللواء علي محسن الأحمر، أبرز خصومها العسكريين، ومن ثم روج مناصروها عن استعدادات لتفخيخ المنزل تمهيداً لتفجيره على غرار ما فعلت الجماعة طوال حرب عمران قبل أشهر، قبل أن تتراجع عن تدميره لتنشر عوضاً عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأنصارها يجلسون في مكتبه وأطفال يلهون في حديقة منزله. لكن الاقتحامات لم تتوقف عند الخصوم العسكريين بل طالت حتى من تختلف معهم الجماعة في الرأي فقط، في خطوة تعكس ثقافة الثأر التي تتحكم بها مكتسبة نفس أخطاء من كانت ضحيتهم طوال سنوات. دافع بعض مؤيديها عنها بالقول إنها لم تلجأ إلى نهب هذه المنازل، وذهب البعض إلى حد القول إنها عمدت إلى تأمينها ومن ثم قامت بتسليمها، متغاضين عن أن الجماعة لا تملك في الأساس الحق في اقتحام منازل شخصيات سياسية مهما بلغت ذروة الخلاف معها. لكن المفارقة أن من كان يقوم من قبل الجماعة بإعادة تسليم هذه البيوت ودفع أصحابها أو من ينوب عنهم إلى التوقيع على أوراق استلام، وهو علي البخيتي، كتب على صفحته على “فايسبوك” التالي: “سأغلق تلفوناتي الآن واتوقف عن مواصلة النشر على صفحتي وأي أنشطة أخرى وأعتكف. عذراً من كل الأحبة والأصدقاء الذين خيبت ظنهم ولم أتمكن من انصافهم. عيناي اغرورقتا بالدموع وأشعر بألم في صدري وغصة في حلقي. أرى وطني ينهار. واليمن الجديد الذي سعيت إليه بعيد المنال. سامحوني”. بدوره، لجأ الناشط عبد الكريم الخيواني، وهو أحد أبرز الأصوات الحقوقية المدافعة عن الجماعة إلى طلب إيصال الرسالة التالية “اتفقت مع أنصار الله على أنهم لن يقتحموا قناة سهيل (المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح) وسيقومون بحمايتها ولكنهم كذبوا علي، ولم يقوموا بتنفيذ الوعد”، إذ عمد مسلحو الجماعة إلى اقتحام القناة ونهبها، بل منعوا أيضاً ناشطين حقوقيين في منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” من الوصول إلى القناة لتوثيق ما يحدث على وقع رسالة واضحة “غادروا المكان، وإلا فسلامتكم في خطر، ولا نتحمل مسؤولية ذلك”.
المفارقة في موقفي البخيتي والخيواني، أنهما يصدران عن أكثر الشخصيات المدافعة عن الجماعة طوال الفترة الماضية. ويأتي موقفهما بعدما أصبح مؤكداً أن اقتحامات المنازل والمقار تتم بقرار سياسي وليس مجرد حماسة زائدة لأنصار أخذتهم نشوة النصر على خصوم عسكريين وسياسيين وقبليين. ويبدو أن الوقت لن يطول قبل أن تبدأ في دفع ثمن أخطائها بعدما اكتسب صفة الجلاد لا الضحية، فضلاً عن انكشاف زيف ادعاءاتها، فالدولة القوية التي تتحدث عن ضرورة توافرها لا تتطلب نهب معسكرات الجيش، والدولة المدنية لا تتطلب إسكات الآراء المخالفة.
