يافع نيوز – صنعاء :
دخل الاقتصاد الوطني مرحلة الموت السريري فعليا بعد توقف عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة كقطاع المقاولات والقطاع السياحي نتيجة انهيار بيئة الاعمال المحلية، وما زاد المخاوف تصعيداً من انهيار محتمل للعملة الوطنية التراجع المتسارع للاحتياطي النقدي الأجنبي عن أربعة مليارات دولار، وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي الى اعلى مستوى في تاريخ اليمن, ووفق المصادر المؤكدة فان اجمالي الدين العام تجاوز الـ 23 مليار دولار.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات اقتصادية إيجابية يخشى مراقبون اقتصاديون من انهيار مفاجئ لأسعار صرف العملة الوطنية خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ان فشل قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في تحسين الإيرادات العامة للدولة بالإضافة الى تراجع إيرادات اليمن من حصتها من مبيعات النفط الى مستويات متدنية بفعل تراجع انتاج وتصدير النفط الخام نتيجة تصاعد العمليات التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الخام في محافظة مأرب وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وزارة المالية اليمنية حاولت التخفيف من القلق العام من انهيار اقتصادي وشيك عقب تصريح المبعوث الاممي جمال بنعمر الشهر الماضي عن عدم قدرة الحكومة اليمنية عن دفع مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة التي ارتفعت من 900 مليون ريال عام 2011م الى تريليون و300 مليار ريال العام الجاري بارتفاع قدرة 400 مليار ريال.
واعترفت المالية الأسبوع الجاري عبر ناطقها الرسمي جميل محسن الدعيس أمس الأول الاثنين بوجود أزمة مالية دفعتها إلى وقف الجانب الرأسمالي والاستثماري في الموازنة، وأكد الدعيس أن وزارة المالية عجزت عن دفع الالتزامات القائمة في الجانب الرأسمالي والاستثــماري وبعض الالتزامات الأخرى التي يتم معالجتها أولا بأول في إطار آلية وإجراءات التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للمواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات”. وأضاف ” إن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على قدرة مالية الحكومة لتغطية النفقات ذات الأولوية والتي لا سبيل لتجنبها ودعم السياسة النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على برمجة سداد المتأخرات في ضوء توفر الموارد المتاحة لذلك” ونفى الدعيس صحة عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة وأكد أن صرف مرتبات الموظفين مؤمنة.
وفي ذات السياق أغلق موظفو الجامعات الحكومية اليمنية، صباح الثلاثاء، بوابة وزارة المالية بالعاصمة صنعاء، أمام السكرتير الصحفي الخاص برئيس الجمهورية يحيى العراسي، الذي وصل أمام الوزارة بالتزامن مع تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2014م، بالموافقة على مشروع اللائحة المنظمة للجهاز الإداري والفني المساعد بالجامعات.
وقال أحد المحتجين ان الوزارة تجاهلت مطالب المحتجين مما دفعهم الى افتراش الأرض، ومنع الدخول والخروج منها وكان من بين من تم منعهم من الدخول، السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية يحيى العراسي”الذي تم السماح له بالدخول عقب مفاوضات وعدهم فيها بنقل مطالبهم لقيادة الوزارة.
يشار الى ان اعتصامات موظفي الدولة للمطالبة بحقوق مالية تصاعدت في الآونة الأخيرة وكان من ضمنها اعتصام موظفي البنك المركزي اليمني في ردفان مطلع الأسبوع الجاري بالإضافة الى استمرار اعتصام موظفي البنك التعاوني والزراعي بالعاصمة منذ ما يزيد عن شهر.
* عن صحيفة الوسط اليمنية
