يافع نيوز – سكاي نيوز

أقرت أعلى هيئة قضائية فرنسية الجمعية تجريد مواطني فرنسي من أصول مغربية من جنسيته بعدما تمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

فقد وافق المجلس الدستوري، الذي يعد أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الجمعة على قرار بتجريد ذلك الرجل من جنسيته بعدما أدين بتهم إرهاب.

وتمت إدانة أحمد سحنوني، المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية عام 2003 وحكم عليه بالسجن مع النفاذ 7 سنوات في مارس من العام نفسه، بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية وجرد من جنسيته في مايو 2014 بمرسوم وزاري، في قرار حاول محاميه إلغاءه أمام المجلس الدستوري.

واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق سحنوني “مطابقة للدستور”.

ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، ودينوا بارتكاب “جريمة أو جنحة تشكل عملاً إرهابيا”، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.

وأدين سحنوني بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد أشخاص من أجل القتال في العراق وأفغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار، إذ إنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصاً في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.