وجه الدكتور محمد الصبري، عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي وعضو مؤتمر الحوار الوطني السابق في اليمن، الاتهامات إلى إيران بأنها «وراء ما يحدث في اليمن، وهي صاحبة الدعم بالمال والعتاد والتخطيط والتدريب»، كاشفا في حديث مع «الشرق الأوسط» عن وجود ما يقرب من 300 حوثي يتلقون تدريبهم في إيران حاليا.
وعلّق الصبري، وهو يعد أيضا قياديا أيضا في «اللقاء المشترك»، على الموقف الخليجي والبيان الذي أصدرته دول مجلس التعاون حول تداعيات الأحداث في بلاده، ووصفه بأنه «رؤية استراتيجية صريحة وموضوعية وموقف مسؤول ومحترم تجاه اليمن من أشقائه، كما أنه أعاد الإيمان لبعض اليمنيين بأنه لن يصح إلا الصحيح». وذهب القيادي اليمني إلى أن إيران تعمل على جعل بلاده منظومة جغرافية مفتوحة لقواتها، في ظل عدم وجود دولة حقيقية وأي شكل من أشكال الممانعة، بهدف ضرب السعودية وتضييق الملاحة في باب المندب، مشيرا إلى أن الخطورة من ترك اليمن بالنسبة للسعودية ودول الخليج تكمن في أن الإيرانيين سيحولونها عن طريق الميليشيات إلى جغرافية مفتوحة، ليصعب حماية الحد الأدنى من الأمن الخليجي، وأمن البحر الأحمر والملاحة البحرية.
ولفت الدكتور الصبري إلى أن نجاح إيران ناتج عن كون الأطراف السياسية أهملت الأوضاع في اليمن، وتجاهلت خطورة استخدام الميليشيات للعنف منذ عام 2013، وجاءت النتيجة عند سقوط صنعاء بذهاب ميليشيات الحوثي للسجن القومي للإفراج عن طاقم السفينة «جيهان 1»، وكان منهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني، وترحيلهم إلى عمان ومنها إلى إيران.
ورجح القيادي في «اللقاء المشترك» أن تكون اليمن مقبرة للإيرانيين الذين خططوا ودبروا للنيل منها ومن دول الخليج، مؤكدا أن السيناريو المقبل يتمثل في تدخل إيران لحماية الانقلاب الحوثي ومكتسباته. ورأى أن الانقلاب الحوثي لم يوف حتى بأعراف الانقلابات الكاملة، مؤكدا أن لحظة الانتفاضة المسلحة استفادت من ظروف ضعف الدولة في المرحلة الانتقالية وحرص الجميع على التوافق والدستور وإخراج البلد من هشاشة الدولة، واستغلت ظروف الضعف واستولت على السلطة والعاصمة بالسلاح، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه الحوثيون سيكون هو المشكلة، وليس الحل السليم للوضع اليمني المتأزم.
ووصف حالة الرفض الشعبي للأعمال الذي يقوم بها الحوثي بالأكثر من المتوقعة في الظروف الطبيعية لأي انقلاب حقيقي، مبينا أن المظاهرات تعم اليمن حتى في المناطق التي تنتمي مذهبيا للحوثي، ومنها محافظات ذمار وحجة وعمران، وهي مناطق تعتبر حاضنة اجتماعيا لهذه الميليشيات.
ورأى أن الحوثيين يكبدون اليمنيين خسائر كثيرة بعملهم الفوضوي، وهو ما جاء في بيان دول مجلس التعاون الخليجي بوضوح حول هذه المسألة، بمعنى أنهم أصبحوا مكونا خطيرا يهدد كيان الدولة وليس السلطة، وهو ما يرفضه اليمنيون الذين لهم قدرة على التعامل مع تهديد كيان السلطة، ولكن عند المساس بكيان الدولة والوحدة الوطنية لن يقف الشعب متفرجا وسيفعل كل ما بوسعه للحفاظ على الدولة.
ولفت إلى أن اليوم الذي ذهبت فيه جماعة الحوثي إلى القصر الجمهوري وقامت بإحضار بعض الشخصيات بالقوة، كان ربع العاصمة اليمنية مغلق الشوارع بالكامل مقابل اعتقالات ومظاهرات في الربع الآخر من العاصمة، إلى جانب العديد من المدن، وضغوط شعبية في جميع المحافظات على السلطات المحلية برفض أي قرارات تأتي من المركز.
وبينما رفض عدد من الوزراء الأعضاء في الحكومة اليمنية الشرعية التحدث لأسباب تتعلق بأمنهم وسلامتهم الشخصية، قال الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفساد الذي انتشر واستشرى في السنوات الماضية هو ما يتم دفع ثمنه على مستوى الدولة حاليا. وشدد على أن الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة خلال الأعوام الماضية أدى إلى ضعف خطير في أجهزة الدولة التي فشلت أمام الملأ في حماية خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.
ووجه الفسيل أصابع الاتهام في ضعف الدولة ووهن أجهزتها التنفيذية بأنه سبب رئيسي أدى إلى تخاذل الدولة في حوادث كثيرة، من أبرزها السكوت على سقوط عمران، وهو ما ساعد في توصيل الدولة إلى الوضع الحالي. وذهب إلى أن الضغوط التي واجهتها بلاده من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل رفع الدعم عن المشتقات النفطية هي ما أدى في نهاية الأمر لتقديم المبرر السياسي والاقتصاد للحوثيين في الانقلاب على الشرعية في اليمن.