يافع نيوز – العربية نت
يعاني الاقتصاد اليمني ومند سنوات النزاعات السياسية المتلاحقة، الأمر الذي ينعكس على حياة مواطنيه المعيشية، واليوم ومع رفض المجتمع الدولي للانقلاب الحوثي واستيلائهم على السلطة تزداد معاناة هذا الاقتصاد وتتفاقم مع ترجيح عدة مصادر كفة خروج معظم الاستثمارات من البلاد في ظل غياب الأمن والاستقرار.
وتشكل الاستثمارات الخليجية 70% من مجموع الاستثمارات الإجمالية الأجنبية في اليمن، في حين تتصدر الاستثمارات السعودية قائمة المستثمرين بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
وتسببت الأزمة الاخيرة في تأجيل تقديم مساعدات دولية وخليجية بـ 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني، وسط تراجع للاستثمارات الأجنبية عام 2012 لتصل إلى 350 مليون دينار.
ويرى البنك الدولي أن تراجع الاستثمارات عام 2012 بنسبة 50% عن عام 2011 معلنا عن تخفيض تصنيف اليمن لتصبح في ذيل الدول الجاذبة للاستثمار.
ووضعت الاحداث ُ السياسية ُ المضطربة ُ والمتسارعة في اليمن مصيرَ الاستثماراتِ الأجنبية عموما والاستثماراتِ الخليجية خصوصا في مأزق الاقتصاد المتهالك السياسة المشتعلة.
تأتي الاستثماراتُ الخليجية ُ الحكومية ُ والخاصة على رأس ِ الاستثمارات الأجنبية في اليمن حيث تقدر نسبتُها بسبعين في المئة من اجمالي الاستثمارات المدارة هناك في مقدمتِها الاستثماراتُ السعودية نظرا للقرب الجغرافي والمقدرة بين ثلاثة إلى اربعةِ مليارات دولار.
وقبل اندلاع الأزمة اليمنية الاخيرة قررت الحكوماتُ الخليجية ودوّلٌ صديقة ٌ لليمن دعمَ الاقتصاد بنحو ثمانية مليارات دولار بحسبِ اخر ِ التقاريرِ الصادرة عن صندوق النقد الدولي بينها ودائعُ حكومية ٌسعودية ٌ بمليار دولار أودعت لدى البنك المركزي اليمني.
كما كان للقطاع الخاص السعودي حضورٌ ملفتٌ من خلال ِ تواجده بأكثرَ من مئةِ مشروع ٍ في اليمن لكن ومع تسارع الاحداث الدائرة هناك وتفاقمِها وضع مجلسُ الغرفِ السعودية علاماتِ استفهام ٍ حول مصير اغلبِ هذه الاستثمارات في ظل عدم الاستقرار وغيابِ الأمن.
القطاعاتُ النفطية ُ والغاز تأتي على رأس القطاعاتِ المستثمر ِفيها خليجيا بطريقةٍ مباشرة او غير ِ مباشرة، وهي القطاعاتُ التي وضع الانقلابيون الحوثيون يدهَم عليها، ثم تأتي الاستثماراتُ الاخرى في باقي القطاعاتِ والصناعات المختلفة.
وقد جذبت اليمن الاستثماراتِ بفضل بعض التسهيلات التي منحتها للمستثمرين للمناطق الصناعية لكن هذا التدفق في الاستثمارات سرعان ما تحولَ وبدأ يأخذ مساراتٍ عكسية ً الان.
وأدت الأوضاع ُ المتدهورة الى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى اليمن تدريجيا في السنوات الاخيرة لتهبطَ لمستوى ثلاثمئة وخمسين مليونَ دينار في نهايةِ عام ألفين واثني عشر حسبِ اخر ِ تقرير ٍ للبنك الدولي وهي اقلُ بنحو 50 % من عام 2011.
وترجح مصادرُ عدة أن العديد من الاستثمارات اليمنية وغير اليمنية بدأت بالخروج من البلاد متوجهة نحو أبوظبي ودبي لتكون محطتها للاستقرار.
ومع تسارع تدهور الأوضاع السياسية باستيلاء الانقلابيين الحوثين على السلطة أصبح واقعُ الأعمال في اليمن في حالة يرثى لها حيث خفض البنك الدولي في تقرير له كلَ مؤشراتِ نشاط الأعمال في اليمن واضعا الجمهورية في ذيل الدول الجاذبة للأعمال.
