وقال الحكيمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الاعلامي للانتخابات الرئاسية بصنعاء ” الامن هو مسؤولية الدولة ونحن قد عملنا على توفير كافة المتلطلبات والامكانيات التي تضمنتها الخطة الامنية لانجاح الانتخابات”.
واستغرب رئيس اللجنة ان يقوم مجموعة من الاشخاص باخراج اللجان الانتخابية من بعض الدوائر الانتخابية واغلاقها دون ان يكون هناك اي دور او تحرك جدي يذكر للجهات الامنية.. وقال:” لا يعقل ان يقذف اعضاء اللجان في بعض الدوائر الانتخابية بالحجارة والاعتداء المتكرر عليها في ظل وجود قوات الامن و الجيش في هذه الاماكن”.
وكشف عن تعذر وصول اللجان الانتخابية الى ثمان دوائر انتخابية منها دائرة في عدن واربع في ابين وثلاث في لحج .
واشار الى تعرض مقر اللجنة الانتخابية بمحافظة الضالع لاعتداءات متكررة منذ اسبوعين بغرض نهب الوثائق وافشال االعملية الانتخابية ، مما اضطر اللجنة الى نقل الوثائق الى مقرات بديلة .
واعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن اسفه للعدوان الاثم الذي ادى الى استشهاد رئيس اللجنة الاشرافية ونجله ورئيس اللجنة الامنية ورئيس الدائرة الفنية ومرافقهم في محافظة البيضاء يوم أمس.
وأكد القاضي الحكيمي ان العملية الانتخابية ستمضي في كل الاحوال وانه تم استكمال كافة التجهيزات الفنية، بما في ذلك ايصال اوراق الاقتراع البالغ عددها اكثر من 12 مليون و600 الف ورقة اقتراع الى جميع المحافظات .
وتطرق الى الدور الذي ينبغي ان تقوم به اللجان المشتركة المشكلة من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه في عملية الحشد الجماهيري والتوعية باهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية .
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لن يستثنى من المشاركة في الانتخابات اي مواطن ..موضحا أن اللجنة أتاحت ثلاثة خيارات لتسهيل المشاركة في الانتخابات الخيار الأول يتمثل في الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والبالغ عددهم قرابة 10 مليون و300 ألف ناخب من خلال المشاركة عبر مواطنهم الانتخابية التي هم مسجلون فيها بموجب بطاقتهم الانتخابية أو اي بطاقة إثبات الهوية .
فيما اشار الى ان الخيار الثاني يتمثل في مشاركة من بلغوا السن القانونية من غير المسجلين في كشوفات الناخبين ، حيث أقرت اللجنة مشاركة من بلغوا السن القانونية في الإدلاء بأصواتهم في أي لجنة انتخابية يتواجدون فيها يوم الاقتراع وعلى أن يحملوا أي وثيقة رسمية تثبت هويتهم وتحديد العمر .. مضيفا ان الخيار الثالث يتمثل في تحديد أربع لجان في كل دائرة في عواصم المحافظات ولجنتان على مستوى كل دائر من مديريات الجمهورية لتمكين الناخبين المتواجدين خارج مواطنهم الانتخابية من عملية الاقتراع.
وأكد القاضي الحكيمي أن مقاطعة الانتخابات حق مشروع وقانوني في الظروف العادية ..لكن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني في ظل الظروف الحالية ..لافتا إلى انه ليس من السهل توقع نسبة المشاركة في الانتخابات في الوقت الراهن لان مثل هذا التوقع ينبغي ان يبني على استبيان ودراسة مسبقة .
حضر المؤتمر الصحفي رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء القاضي شرف الدين المحبشي ورئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية القاضي سهل حمزة ووكيل وزارة الاعلام ، نائب رئيس المركز الاعلامي محمد شاهر.
سبأ
