كتسب القرار الذي أصدره الرئيس اليمني هادي منصور بإعادة هيكلة الجيش أهميّته من أنه يُمثّل خطوة جادّة لإعادة بناء الثقة في الجيش اليمني الذي ظلّ طوال السنوات الماضية مقسّمًا بين ولاءات ونفوذ، إضافة إلى بسط سيادة الدولة والقانون وترسيخ دور القوات المسلحة اليمنية في الحفاظ على وحدة وسلامة وأمن اليمن والمنجزات السياسية والمكتسبات الوطنية التي تحقّقت خلال الفترة الأخيرة ومن بينها المبادرة الخليجية التي وضعت اليمن على الطريق الصحيح.
ولذلك فلا مجال لمحاولة رفض هذا القرار أو معارضته خاصة أنه وجد الدعم الشعبي محليًّا والتأييد الإقليمي والدولي وأن المطلوب من جميع وحدات جميع الجيش اليمني تنفيذ القرار الذي وجد أيضًا تأييدًا ومباركة من اللواء محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرعة وأحد المعنيين به لأن القرار جاء أوّلاً في صالح اليمن وثانيًا في صالح الجيش.
فليس من المقبول أن يظلّ الجيش اليمني مقسّمًا في ولاءاته السياسية رغم أن دوره كان ولا يزال يتطلب أن يكون محايدًا خاصة في بلاد تُواجه أزمات أمنية وحربًا مع القاعدة التي استفادت من هذه الانشقاقات العسكرية وعشّشت في بعض مناطق الجنوب بخلق نفوذ وإمارات خارج إدارة الدولة وإرادة الشعب اليمني.
إن المبادرة الخليجية التي تُمثّل مدخلاً رئيسيًّا لحلّ جميع أزمات اليمن والتي ارتضته جميع الأحزاب اليمنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى قد نصّت على إعادة هيكلة الجيش والأمن حتى يكون جيشًا وطنيًّا يقوم بدوره في حماية الوطن وأن القرار الذي اتخذه الرئيس هادي منصور جاء في إطار هذه المبادرة كما أنه جاء لردّ الاعتبار للجيش ولتهيئة الأجواء باليمن للمصالحة الوطنية والوفاق الوطني التي تُمثّل تطلعات وآمال الشعب اليمني الذي عانى كثيرًا من الصراعات السياسية التي قادت إلى تفتيت وحدة الجيش وأدخلت البلاد في مستنقع عدم الاستقرار السياسي والاضطراب والانفلات الأمني.
إن المطلوب من الجميع دعم قرارات الرئيس ومنحه الفرصة لتحقيق الوفاق الوطني وقيادة المرحلة الدقيقة في تاريخ اليمن خاصة بعد ما بدأت بشائر الوفاق الوطني تلوح في الأفق بتشكيل للجان التحضيرية للحوار الوطني الذي لن يتم إلا بمشاركة الجميع وارتضاء الجميع بمخرجاته التي ستُحقّق الاستقرار لليمن.
