دشنت مؤسسة وجود للأمن الإنساني اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2016، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن ” دراسة تقييم لآليات وبرامج حماية النساء والفتيات ـ ضحايا الحرب والعنف” وتحت شعار ” حقوق الإنسان إلتزامات .. الاحترام والحماية والوفاء”.

وجاءت الفعالية بمناسبة اليوم العالمي وحملة 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة وبحضور نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص المعنية بالدفاع عن المرأة وحقوقها وكذا الناشطين والحقوقيين.

في افتتاح اللقاء تحدثت رئيسة المؤسسة، مها عوض عن الفعالية جاءت متزامنة في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وأننا اليوم نقف موقف ضحايا العنف والحرب من النساء والفتيات وذويهن الذي نهتم أن نكون بجانبهن في كشف ما تعرضن لهنا من انتهاكات لحقوق الإنسان والتعبير عن ما يعانين من تعقيدات وتقييدات لفرص الحصول على الحماية الواجبة.

وأشارت إلى أن تدشين الدراسة لتقييم لآليات وبرامج الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف والحرب يأتي تجسيدا للالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في مؤسسة وجود للأمن الإنساني في تبني مفهوم الأمن الإنساني بتقييم أوضاع النساء والفتيات وعلى وجه الخصوص ضحايا العنف والحرب، ومعرفة ما تحقق في التزامات مسؤوليات الاستجابة لحمايتهن.

وطالبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني أن الأوان لإعلان أن النساء والفتيات تعيش في بيئة غير أمنة في ظل وضع كالذي نعيشه كونه مقلق للغاية لما يتضمنه من أحداث ومتغيرات مستمرة بمختلف أشكال الانتهاكات منذ فترة ليست بالقصيرة وما أوجدت معها من جملة التحديات التي تواجه المرأة في الحرب والإرهاب والتطرف والفسام والاستبداد وانقسامات المجتمع .

من جانبه قدم مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية محمود قياح نبذه قصيرة عن المؤسسة وما تهدف له من نشر المعرفة حول فوائد الديمقراطية عن حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية في جميع انحاء العالم بدء من انشطتنا الأولى في اليمن سنة 1997، مؤكدا على أهمية أن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتنيظم نشاطات لرفع وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في قضايا حقوق الإنسان والعنف الواقع على المرأة كونهن عرضه للانتهاكات بشكل أكبر وبأشكال مختلفة.

وأضاف أن العنف ضد المرأة والفتيات ليس بالأمر الذي لا يمكن اجتنابه، وخصوصا وأن هذا العنف أصبح وباء وتعاني أكثر من 70 بالمائة من النساء في العالم بواقع الحياة اليومية.

وأشار قياح إلى أهمية هذه المناسبة السنوية من أجل إعادة الانتباة إلى ممارسات العنف المستمرة ضد المرأة كما أنه ينقل هذا الانتباة إلى مستوياته المحلية والإقليمية الضيقة إلى المستويات العالمية الشاملة، إلى جانب التأكيد على أن تلك التشريعات والتوجهات الحكومية الرسمية غير كافية بذاتها لوقف مسيرة العنف الموجه ضد المرأة وخلق نماخ مجتمعي ثقافي عام ينبذ العنف بمختلف جوانبه.

أعقب ذلك استعراض الدراسة التي حملت عنوان ” دراسة تقييمية لآليات وبرامج الحماية للنساء والفتيات ـ ضحايا العنف والحرب” والذي تم اعدادها من قبل كل من نسيبة الحسين، عماد محمد سعيد”، والتي أعدت من أجل السعي لجهود عديدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها ومناهضة العنف التي تواجهة وتتعرض له النساء والفتيات خاصة في طريق البحث عن وطن آمن خالي من كل مظاهر الانتهاكات في حالات السلم والنزاعات التي تترك بصمات مأساوية وآليمة وهائلة على المرأة.

وقدمت الدراسة عدد من آليات الحماية للنساء من العنف بدء من الحماية القانونية والوطنية والدولية المرتبطة بالمواثيق والمعاهدات التي تضمن حقوق المرأة وتحميها من أي انتهاكات مستقبلية.

وأكد الدراسة على أن برامج الحماية تبدء من التعبئة والضغط والارشاد القانوني والاجتماعي والتدريب والبحث والتوثيق والإعلام.

وطرحت الدراسة نماذج لحالات لنساء وفتيات تعرضن للانتهاكات أثناء الحرب وما أعقبتها من أوضاع غير أمنة للنساء والمرأة ، مقدمة توصيات على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات المعنية من أجل إيجاد بيئة سليمة وأمنة للنساء للعيش بكرامة وحماية من أي انتهاكات.

واثريت الفعالية بنقاشات واسعة من قبل الحاضرين والتي عكست في مجملها على أهمية الدراسة وتطويرها وفق الملاحظات المطروحة حول ما تضمنته الدراسة.