يافع نيوز – خاص:

تواصل حكومة الدكتور – احمد عبيد بن دغر – أكاذيبها، في دعم كهرباء عدن، والمشتقات النفطية، بمبالغ مالية ضخمة يروج لها اعلامياً، في حين على ارض الواقع لا يوجد شيء من ذلك.

ومع استمرار العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في معاناتها المتمثلة بالكهرباء، وازمات المشتقات النفطية، تواصل حكومة بن دغر النظر لهذه المعاناة، مكتفية باجتماعات، تخرج عنها تصريحات، بدعم كهرباء عدن بمبالغ ضخمة، لو انها حقيقة لصنعت في عدن ومحافظات الجنوب فائضاً كهربائيا كبيراً.

وامس اعلنت حكومة بن دغر، عن رصد ما يزيد عن 31 مليون دولار، لدعم كهرباء عدن، وخاصة محطة الحسوة، وهي كسابقاتها من المبالغ والارقام التي تعودت حكومة ” بن دغر ” وغيرها من الحكومات السابقة، الحديث عنها، فيما على ارض الواضع تتبخر تلك المبالغ، لتستمر معاناة المواطنين مع الكهرباء.

ولم تخجل هذه الحكومة قط، من الاعلان عن رصدها مبالغ كبيرة، للكهرباء ولشراء المشتقات النفطية، واللتين تعدان المشكلتين الابرز حالياً في عدن ومحافظات الجنوب المحررة، والمستمرتين دون اي حلول تذكر، غير بهرجة اعلامية كاذبة، اضافة الى مشكلة تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن حديث حكومة بن دغر، عن مبالغ وهمية اخرى لمشاريع في محافظات جنوبية أخرى، هي ذاتها تتبخر في الهواء.

” يافع نيوز ” رصد بالتواريخ، المبالغ التي تحدثت عنها حكومة بن دغر لدعم كهرباء عدن وانهاء ازمة المشتقات النفطية:

في 6 يونيو 2016  قال بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله المطار ان الحكومة ستقوم بكافة مهامها من عدن . واكد ان عدد من الملفات الهامة تنتظر الحكومة في عدن وعلى رأسها ملفات الكهرباء وازمة الوقود واعدا بحلها في اقرب وقت.

وكان تصريح ” بن دغر”  هو افتتاحية لتصريحات اخرى من الاكاذيب، واعلان عن ارقام كبيرة، لدعم كهرباء عدن.. وذلك كالاتي:

– 13 يونيو 2016 – الإمارات تقدم 175 مليون درهم قرضاً لدعم كهرباء عدن مقدمة من صندوق ابوظبي للتنمية..

– في 23 يوليو 2016 الحكومة تبشر بقرب اضافة 110 ميجا لكهرباء عدن خلال الأيام القادمة، وذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، خلال اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومحافظي محافظات (عدن – ابين – لحج – الضالع ) والذي ترأسه اللواء بن عرب.

– في 31 يوليو 2016،  أقر اجتماع حكومي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزي الداخلية اللواء حسين محمد عرب،  بمتابعة كافة الاتفاقات المتعلقة بالكهرباء بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة مع الجانب الكومي لتنفيذها و وضع تصور متكامل لا نشاء محطة كهرباء جديدة في عدن بدلا عن المعالجات غير المدروسة والتي لا تخدم المواطن وتنهي معاناته..مؤكدين على ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية ( الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق ابوظبي ) في جانب تمويل مشاريع الكهرباء .

– في تاريخ 24 سبتمبر 2016 بن دغر يوجه “البنك المركزي” بصرف 5 مليار ريال لإنعاش كهرباء عدن. ووجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بسرعة تحويل خمسة مليارات ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

– في تاريخ 6 ديسمبر 2016، قال خبر نشرته وكالة سبأ، انه رئيس الوزراء بن دغر اطلع  على الخطوات التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروع القرض الصيني حول إنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة 150 ميجاوات في عدن، بالإضافة إلى مشروع شبكة النقل الكهربائية، واضافت، كما وقف المجلس على الترتيبات النهائية للتوقيع على اتفاقية بناء محطة كهربائية جديدة بمساعدة دولة قطر الشقيقة، والترتيبات الأولية لشراء محطة عائمة بطاقة قدرها 100 ميجاوات.

– 19 يناير 2017 – مولدات كهربائية بقوة 60 ميغاوات مقدمة من قطر تصل إلى عدن وفريق تركي يبدأ بتركيبها.

– 6 فبراير 2017- خصصت الحكومة اليمنية،  4 مليارات ريال يمني (حوالي 28 مليون دولار) لتغطية احتياجات محطة الكهرباء في مدينة عدن.

– 19 فبراير 2017 – أقر مجلس الوزراء دعم كهرباء عدن بــ( 31،162،791،00) دولار أمريكي بتمويل محلي من موارد الدولة، وذلط يشمل تركيبات، وتوريدات وإعادة إصلاح و توصيل المواد إلى مخازن محطة الحسوة..

والى اليوم، لاتزال كهرباء عدن، في انهيار كامل، سواء من حيث الطاقة الانتاجية، او تموين ما تبقى من محطات كهربائية عاملة في عدن، بالمشتقات النفطية، حيث دخلت كهرباء عدن منذ امس الاحد في توقف كامل جراء انعدام كامل للمشتقات النفطية.

مشتقات نفطية:

والى جانب أكاذيب الكهرباء، واصلت حكومكة بن دغر، اكاذيبها، فيما يخص معالجات ازمات المشتقات النفطية، التي تؤكد كل المعطيات انها ازمة مفتعلة وبتعمد، لإرباك الحياة في عدن، والتي عادت اليها بعد عودة الامن والاستقرار.

ومن ابرز تلك الاكاذيب، ما حملته تصريحات حكومية، بحل مشكلات المشتقات النفطية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب. وذلك كالاتي:

– 30 يناير 2017 – حكومة بن دغر، تبلغ شركة النفط بعدن، انها منحت الشركة سلفة قدرها 4 مليار ريال لشراء البنزين والديزل لتغطية احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء بعدن والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتغطية قيمة المازوت والديزل لمحطات الكهرباء. واكد بن دغر أن الحكومة لن تقبل أي انقطاعات مفاجئة للمشتقات النفطية بعد هذا الدعم كله.
– 7 فبراير – حكومة بن دغر تسلم  شركة النفط أمر كتابياً من رئيس الوزراء بمبلغ 4 مليار ريال يمني لشراء الديزل والمازوت والبترول لمحطات الكهرباء ولتغطية احتياجات المواطنين في عدن من البترول .

– 13 فبراير 2017 – بن دغر يشكل لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن برئاسة نائب وزير المالية وعضوية كلا من نائب وزير الكهرباء و وكيل أول محافظة عدن و مدير عام شركة النفط و مدير شركة المصافي و مدير فرع البنك المركزي عدن.

– في 15 فبراير 2017م –   الحكومة تقر مشاريع بقيمة “830 مليون ريال” وشرا ديزل ومازوت لكهرباء عدن شهريا.

ولا تزال ازمة المشتقات النفطية، تتسبب بكل المعاناة التي يعانيها المواطنين ومختلف شرائح المجتمع، وتوقف الخدمات في عدن ومحافظات الجنوب، في ظل اكتفاء حكومة بن دغر، بالتصريحات الاعلامية، والاعلان عن ارقام وهمية.