يافع نيوز- متابعات

أسدلت المحكمة العليا في الجمهورية البنغلاديشية، الستار على قضية الدبلوماسي السعودي خلف العلي الذي قتل غدراً قرب منزله في العاصمة البنغلاديشية دكا في آذار (مارس) 2012، وذلك بعد أن وافقت أمس (الأربعاء) على الحكم الصادر على المتهمين في القضية، إذ أقرت المحكمة بإعدام أحد المتهمين وسجن الثلاثة الآخرين مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش ممثلة في دائرة الاستئناف أمس، الموافقة على الحكم الصادر في قضية اغتيال الدبلوماسي السعودي خلف العلي، فيما أقرت المحكمة بحسب صحيفة «ديلي ستار» الصادرة في دكا، حكم الإعدام للقاتل «سيف الإسلام مأمون» الذي أطلق النار على الدبلوماسي السعودي، كما تم الحكم على شركائه في الجريمة (ثلاثة أشخاص) بعقوبة السجن المؤبد، فيما برأت المحكمة متهماً خامساً.

وبعد تأجيل متكرر للمحاكمة النهائية لقضية الدبلوماسي السعودي، صدر الحكم الأخير الذي تم إعلانه أمس عن ثلاثة قضاة ترأسهم القائم بمهمات رئيس القضاء الأعلى، كما ذكرت تقارير أن الحكومة تقدمت بثلاثة طعون منفصلة ضد إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة من المتهمين، والتي تحولت إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن تبرئة متهم رابع. وتعود تفاصيل الحادثة «المفجعة» إلى مطلع مارس 2012، وذلك بعد أن أطلق مجهولون النار على رئيس الرعايا في السفارة السعودية في بنغلاديش خلف العلي (45 عاماً) أثناء قيامه بالمشي قرب منزله في العاصمة البنغلاديشية دكا، فيما باشرت السلطات البنغلاديشية – حينها – وعلى أعلى المستويات بإجراء تحقيقاتها المكثفة في هذه الجريمة للوصول إلى الظروف والملابسات المحيطة بها كافة، لتحديد القائمين على هذا العمل الإجرامي ومعرفة دوافعهم، كما تم الطلب من السلطات البنغلاديشية سرعة تكثيف الحماية اللازمة لموظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها كافة. وكشفت التحقيقات البنغلاديشية عن تورط خمسة متهمين بالحادثة، وأصدرت المحكمة البنغلاديشية حكمها الابتدائي على المتهمين الخمسة في القضية بالإعدام، فيما تغير الحكم بعد استئناف المتهمين، وذهبت القضية إلى المحكمة العليا.

وفي عام 2013، برَّأت المحكمة العليا الهارب سليم شودري، وخفضت الأحكام على «مد الأمين» و«أكبر علي لالو» و«رفيق الإسلام»، إلى السجن المؤبد، فيما أيدت حكم الإعدام الصادر بحق «سيف الإسلام مأمون». وكان خلف بن محمد سالم العلي (45 عاماً) الموظف في السفارة السعودية في بنغلاديش، قد تعرض لإطلاق الرصاص، خلال محاولة لسرقته في 3 مارس 2012 وهو ما تسبب في وفاته لاحقاً، فيما أكدت السلطات في دكا أن إعدام سيف الإسلام مأمون، سينفذ بعد الحصول على نسخة مصدقة من حكم المحكمة العليا.

وكان «سيف الإسلام» تقدم في وقت سابق بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالباً بإيقاف حكم الإعدام، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.