يافع نيوز- متابعات

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطاباً أمام مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.

وطلبت التنفيذية في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، مساء أمس (السبت)، برئاسة الرئيس محمود عباس، من الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، والتأكيد على أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما قررت التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية، وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب، ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأميركية إلى «مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات».

وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين؛ إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع ، قبل بدء اجتماع اللجنة التنفيذية، إن قرار المجلس المركزي تعليق الاعتراف بإسرائيل يُعد قراراً ملزماً وليس قابلاً للنقاش «لكنه لن ينفذ فوراً». وأضاف المصدر «أن توقيت تنفيذ القرار متروك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والهيئات القيادية».

وقال المصدر إن السلطة الفلسطينية ستستنفد خيارات متعددة قبل الوصول إلى قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل. ويفترض أن تضع لجان متخصصة سيناريوهات لما بعد هذا الإعلان وتداعياته على السلطة الفلسطينية والبدائل المتاحة له قبل تنفيذه.

وأكد المصدر أن السلطة لا تريد ولا تسعى إلى مواجهة شاملة في هذا الوقت، وتكتفي باستبعاد واشنطن من رعاية العملية السياسية.

وتابع أنه من المفترض أن تعمل السلطة أولاً على مسألة تجسيد الدولة الفلسطينية ومراجعة اتفاقات اقتصادية، ومواصلة الانضمام إلى هيئات دولية قبل تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وكان المجلس المركزي وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، ويعد أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حالة انعقاده، أدان ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وقرر العمل على إسقاطه، مؤكداً أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من (يونيو) حزيران 1967.

وأعلن المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

وكلّف المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه سيصار إلى وضع آليات عملية لتطبيق قرارات «المركزي». وأشار أبو يوسف، قبل دخوله إلى اجتماع اللجنة التنفيذية، إلى أن اللجنة ستستعرض التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، إضافة إلى بحث ملف المصالحة وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.

ولا يسعى عباس الذي أعلن مراراً عن رفضه بقاء واشنطن راعية لعملية السلام، إلى مواجهة أكبر مع واشنطن. وهو يريد أن تكون واشنطن جزءاً من إطار عمل دولي متعدد لرعاية عملية سياسية جديدة.