يافع نيوز – العرب

جلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة جديدة إلى بلاده، وهو ما عكسته دعوات واسعة إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية، في خطوة أولى ربما تتمدد لتصبح مقاطعة خليجية شاملة، وذلك كرد فعل شعبي على استهداف الرئيس التركي للسعودية وقيادتها في قضية الصحافي جمال خاشقجي.

وحث رواد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السعوديين على التوقف عن دعم الاقتصاد التركي، هو أقل ما يمكن عمله لمعاقبة أنقرة، بالتزامن مع “الإساءات المُتكررة التي يطلقها أردوغان ضد المملكة ورموزها”، داعين إلى مُقاطعة المُنتجات التركية.

بح موقفا موحدا لدى مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية في السعودية.

وأكدت الكاتبة والروائية السعودية سمر المقرن في تصريح لـ”العرب” أنها تقاطع بشكل شخصي البضائع التركية منذ سنوات وأن موقفها مبادرة ذاتية كرد على سياسات الرئيس التركي، مشيرة إلى أنها تتعامل مع البضائع التركية كجزء من الغزو الثقافي الذي يتضمن الكثير من المظاهر من بينها المسلسلات التركية والملابس التركية والمطبخ التركي.

وحذرت المقرن مما وصفته الغزو الثقافي التركي القادم عبر الدراما التي أثرت كثيرا على الشباب العربي، مشيرة إلى أنها كتبت سلسلة من المقالات في الصحف السعودية حذرت فيها من السياحة في تركيا، للكثير من الاعتبارات تتجاوز العامل السياسي، ومعتبرة أن الثقافة التركية تقوم على مفهوم احتقار العرب.

من جهته، عبر الباحث السياسي السعودي علي عريشي، في تصريح لـ”العرب”، عن تزايد حالة الغضب في الشارع السعودي والخليجي عموما إزاء الممارسات التي كشف عنها النظام التركي والتي تسعي لإلحاق الضرر بالسعودية وصورتها حول العالم كقائدة للعالم الإسلامي.

ولفت عريشي إلى أن حادثة مقتل خاشقجي نزعت القناع التركي الانتهازي الذي يعبر عن اختراق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين للنظام التركي، وهو ما دفع ناشطين وكتّابا ومواطنين سعوديين إلى إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حالة الغضب من خلال مقاطعة المنتجات والبضائع التركية وكذلك الامتناع عن السفر إلى تركيا سواء للسياحة أو العلاج.

وشدد عريشي على أن الحملة ستتسع في حال لم تتوقف تركيا عن الإساءة للسعودية. ويرى مراقبون للشأن الخليجي أن الرئيس التركي، الذي بالغ في استفزاز السعودية وعمل على إيجاد رابط ما لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي، لا يبدو أنه يقدّر نتائج هذا على مصالح بلاده في منطقة استراتيجية للشركات الدولية المختلفة.

وإذا استمر التصعيد التركي ضد السعودية من بوابة خاشقجي، لا شك أن دعوات المقاطعة ستكتسب زخما أكبر، وربما تمتد سريعا إلى دول أخرى، ما يعني خسارة سوق يزيد عن 30 مليونا في السعودية وحدها عدا سوق الإمارات إذا امتدت الحملة تضامنيا لتخسر تركيا 10 ملايين أخرى.

وستكون بمثابة مشكلة جديدة تضاف إلى ما تعانيه التجارة التركية في المنطقة بعد خسارتها للسوق السورية وقيام بعض الدول العربية مثل الأردن وتونس والمغرب والجزائر بفرض تحديدات وقوانين للحدّ من اختلال الميزان التجاري مع تركيا.

وإذا كان الرئيس التركي قد وجد طريقا للتهدئة مع روسيا والولايات المتحدة في خلافات سابقة أفضت إلى عقوبات مشددة على أنقرة كانت بقرار من جهات رسمية، فإنه في حالة السعودية لن يجد طريقا لإقناع الشارع السعودي صاحب القرار في المقاطعة، ما يعني أن الاستمرار في توجيه الاتهامات للسعودية ومحاولة ابتزازها في قضية خاشقجي سيقودان إلى تجذّر المقاطعة وتوسع دائرة المصالح التركية المستهدفة.

وكانت حركة السياحة الخليجية إلى تركيا قد شهدت تراجعا ملحوظا بسبب تدخل المسؤولين الأتراك وخاصة أردوغان في شؤون بعض دول المنطقة واستضافتها اجتماعات ومؤتمرات لجماعات متشددة.

لكن التوتر الجديد قد يقود إلى مقاطعة أشمل للسفر إلى تركيا، وكذلك منع التعامل مع المسلسلات التركية التي قادت إلى زيادة حركة السفر إلى تركيا في فترة من الفترات قبل التراجع الحالي المرتبط بمواقف تركيا ضد السعودية ودول الخليج عموما في ملفات تتعلق بخاشقجي وقطر وإيران والجماعات المتشددة المحظورة في الخليج.

ويراهن براءت البيرق، وزير المالية التركي وصهر أردوغان وأمين سره، على جذب 40 مليون سائح إلى تركيا العام القادم، لكن إذا حدثت المقاطعة الخليجية فإن معادلة تصحيح مسار الاقتصاد التركي المفترضة ستتأثر كثيرا.

وقال مغرد سعودي على توتير “أليس من المعيب علينا كمواطنين سعوديين أن يذهب سنويا عشرات الآلاف منا كسياح إلى تركيا لإنعاش اقتصاد دولة تحاربنا وتبتزنا”. وأضاف “يجب على الشعب السعودي أن يقاطع تركيا ويعاقبها اقتصاديا”، وأن هناك “بدائل عديدة جدا مثل البوسنة وأوكرانيا وأوروبا”.