يافع نيوز – صحف:

نجح المرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي في الحصول على دعم قوي بعد إعلان المرشح محسن مرزوق عن دعمه للزبيدي وتوجيه أنصاره بالانتخاب لفائدته، مبررا قراره بتغليب المصلحة الوطنية وعدم تشتيت الأصوات، في وقت عمل فيه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ما في وسعه للحصول على تنازلات مماثلة لفائدة مرشح الحركة عبدالفتاح مورو.

وقالت تقارير مختلفة إن الزبيدي استفاد في الساعات الأخيرة قبل بدء الصمت الانتخابي من لحاق عناصر كانت في صف المرشح يوسف الشاهد، بينها عناصر فاعلة في حملته الانتخابية، وأعضاء برلمان محسوبون على كتلته مثل النائبة زهرة إدريس التي انحازت في الأخير لحملة الزبيدي.

وقالت إدريس في كلمة قصيرة على حسابها في فيسبوك “بعد تفكير مطول واقتناع راسخ بأنه رجل دولة شعاره الولاء للوطن وأنه رجل المرحلة القادمة، أساند عبدالكريم الزبيدي وأصوت له”.

وجرى حديث عن تنازلات مماثلة لفائدة الزبيدي من ناجي جلول وسلمى اللومي، لكن لم يتأكد هذا الانسحاب بشكل علني إلى حد طباعة الجريدة.  ومن شأن هذه التنازلات أن تغير من موازين السباق إلى قصر قرطاج.

ورغم اختلاف التوقعات ووجود استطلاعات رأي متناقضة، فإنه من الواضح أن الزبيدي نجح في إنهاء حملته الانتخابية بقوة، ما قد يجعله يمر إلى الدور الثاني.

وفي الصف المقابل، لم يعلن أي مرشح عن تنازله لفائدة أي شخص آخر، رغم مساعي النهضة للحصول على تنازلات من أصدقاء سابقين مثل المنصف المرزوقي، أو أشخاص محسوبين عليها، مثل سيف الدين مخلوف وحمادي الجبالي.

وانتقل رئيس حركة النهضة من مربع التسويق لمرشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبدالفتاح مورو، إلى مربع الاستجداء العلني لدعمه للمرور إلى الدور الثاني من هذا السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج الرئاسي الذي دخل مراحله النهائية ولحظاته الحاسمة.

وفي خطوة تنم عن ارتباك ناتج عن تساقط الأوراق الانتخابية لحركة النهضة وتعثرها في استمالة الناخب التونسي، توجه الغنوشي إلى عدد من المرشحين ومطالبتهم بالانسحاب لصالح مورو، بأسلوب عكس نوعا من الإقرار بأن قواعد اللعبة الانتخابية تبدلت وتغيرت معاييرها كثيرا.

واختار الغنوشي مخاطبة المرشحين حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة، والمنصف المرزوقي، وكذلك سيف الدين مخلوف، ودعوتهم إلى الانسحاب بخطاب اقترب كثيرا من الاستجداء الذي فرضته حقيقة تراجع وتآكل الخزان الانتخابي لحركته، الذي تشتت كثيرا حتى أربك جملة الحسابات التي راهن عليها الغنوشي.

وقال الغنوشي في حديث بثته إذاعة محلية إن مورو “هو ضامن الوحدة الوطنية التونسية الجامعة، وحري بأنصار الثورة الانسحاب لصالح هذا المرشح لأن له حظوظا أكبر”.

وتابع “صديقنا حمادي الجبالي، ولكنه ليس مرجحا أن ينجح… نتمنى له النجاح، لكن ليست له فرص حقيقية، وليس وراءه حزب، وسيف الدين مخلوف ليس له حزب كبير… الجبالي ومخلوف سينقصان أصواتا للنهضة، ولن ينتفعا بها”.

ولم يكتف بمخاطبة الجبالي ومخلوف، بل تجاوزهما ليطالب أيضا المرشح المنصف المرزوقي بالانسحاب، قائلا “المرزوقي نفسه في العام 2014 أخذ حوالي مليون صوت، ولكنه مليون النهضة، والنهضة اليوم لها مرشح ولو لم يكن لها مرشح ربما يكون المرزوقي مرشحها”.

وخلص إلى أنه “حري بالمرزوقي الحقوقي المناضل الثوري ضم أصواته ودعوة أنصاره ليضعوا أصواتهم للمرشح الأكثر حظا وهو مورو”.

وكشف الغنوشي عن وجود اتصالات مع الثلاثي المذكور، قائلا “هناك اتصالات لعلها تثمر… نأمل أن يتغلب العقل السياسي على العواطف والمشاعر والاندفاعات… ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. من حقهم أن يتمنوا أن يكونوا رؤساء ويستحقون ولكن موضوعيا ليست لهم فرص”.

ووصل استجداء الغنوشي على أبواب المرشحين الثلاثة المذكورين إلى حد القول “نتمنى في اللحظات الأخيرة أن يتغلب العقل وأن تتغلب مصلحة البلاد والثورة على المصلحة الذاتية” وهو ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار أن هذا الاستجداء بأبعاده السياسية فرضته قواعد اللعبة الانتخابية التي تغيرت حساباتها، واتسعت مساحتها بدخول لاعبين جدد.

ويبدو أن تلك الحسابات التي أثارت قلق الغنوشي، الذي اقترب كثيرا من الهلع من الانعكاسات الخطيرة لتشتت الخزان الانتخابي لحركة النهضة على الانتخابات التشريعية القادمة، هي التي دفعت إلى الاستجداء بحثا عن حفظ ماء الوجه في هذه الفترة التي تقلصت فيها مساحة المناورة للوصول إلى نتائج إيجابية خلال الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي.

واصطدمت حسابات الغنوشي برفض الجبالي ومخلوف والمرزوقي، الانسحاب، الأمر الذي يضيف المزيد من عوامل تأزم موقف حركة النهضة، ويعمق من الارتدادات التي باتت تخشاها، حيث أكد الجبالي أنه “لن يتنازل إلا لفائدة مشروع وطني لا مشروع شخصي”.

وبالتوازي أكد عماد الدايمي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح منصف المرزوقي بشأن دعوة الغنوشي للمرزوقي إلى الانسحاب لصالح مرشح حركته مورو، “لم تصلنا إلى حد الآن… الأكيد أنها تمت على عنوان غالط”.

وأضاف قائلا في تدوينة له “الحيلة في ترك الحيلة… والمناورات الفاشلة تضر ولا تنفع ومن يريد الحوار يدق الباب ولا يتسور الجدار، ومن يشعر بالخوف والارتباك لا يفيده أن يرميه لجاره… ومن اكتشف خطأ خياراته ما زال أمامه 24 ساعة لإصلاح خطئه، والبحث عن شماعة لا يلغي المسؤولية عن صاحب الاجتهاد الغالط”.

وبهذا الرد لمدير حملة المرزوقي، يتضح أن استجداء الغنوشي مرده تراكم مخاوف متعلقة بسياق الترتيبات التي ستنتهي إليها الأوضاع بعد أن وصلت مناوراته إلى آخر فصولها

ها حزب الإصلاح تعيين محافظي المحافظات الجنوبية، وأن يتم ذلك باقتراح من المجلس وليس من أي جهة أخرى.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولين سعوديين عملوا خلال الأيام الماضية على تلقي المقترحات والتنقل بين مقري إقامة الوفدين في جدة للتوصل إلى إطار عام للحوار سيكون منطلقا لحوار مباشر في حال التوافق عليه بصور كاملة.

وأشارت مصادر “العرب” إلى أن المسودة التي سيقدمها الجانب السعودي ستتضمن أجندة الحوار المباشر ومرجعياته، فيما سيتم ترحيل الحديث حول التفاصيل إلى مرحلة تالية سيتم تحديد موعدها بناء على مخرجات الجولة الأولى من الحوار غير المباشر بين الشرعية والانتقالي.

وأكدت المصادر مشاركة سفراء ودبلوماسيين من الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن في أجواء وكواليس الحوار لتقريب وجهات النظر والضغط على الطرفين لتقديم تنازلات تصب في اتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل جاد وفعال.

ووفقا لمصادر “العرب” يتواجد وفد المجلس الانتقالي في فندق مجاور للفندق الذي يقيم فيه وفد الحكومة الشرعية في جدة، فيما يتنقل ثلاثة مسؤولين سعوديين على الأقل بين الوفدين لنقل المقترحات والردود وبلورة المواقف.

ومن المتوقع أن يحرز حوار جدة تقدما في التقريب بين الأطراف اليمنية المتحاورة، غير أن مراقبين حذروا من أعمال التصعيد الممنهج التي لا تزال تقوم بها أجنحة داخل الحكومة الشرعية لا تزال تجاهر علنا برفضها لحوار جدة، واستمرارها في التصعيد السياسي والإعلامي وحتى العسكري.

وطالب خبراء بضرورة تحجيم مصادر التوتير داخل الشرعية التي ترى في أي اتفاق تهديدا لمصالحها في مؤسسات الشرعية وما تعتبره استحقاقات لا يمكن التراجع عنها.

وتأتي تلك التحذيرات في ظل تقارير إعلامية وميدانية تتحدث عن استمرار أطراف في الحكومة الشرعية بحشد قواتها إلى محافظتي شبوة وأبين استعدادا لتفجير الأوضاع ونسف الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة.

وذكر مراقبون في هذا الصدد بالتاريخ الطويل للحروب في اليمن التي أتت في أعقاب اتفاقات سياسية، تم إجهاضها من قبل مراكز قوى تعتبر مخرجات هذه الحوارات تهديدا لمصالحها.

وشهد اليمن حربا دامية في صيف العام 1994 بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح اتفاقا مع نائبه علي سالم البيض في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام 1994، كما انقلب الحوثيون على الدولة في سبتمبر 2014 بعد أقل من عام من اختتام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني وعشية التوقيع على اتفاق السلم والشراكة برعاية الأمم المتحدة.

ويعارض قطاع كبير ومؤثر داخل الشرعية أي حوار مع المجلس الانتقالي على اعتبار أن ذلك انتقاص من الشرعية وبمثابة اعتراف بالانتقالي كمكون فاعل وأساسي، وينظر إخوان اليمن إلى مطالب الانتقالي الخاصة بإعادة التوازن إلى مؤسسات الشرعية ووقف تغول حزب الإصلاح باعتبارها تهديدا للمكاسب الكبيرة التي حققها من خلال سيطرته على مفاصل الشرعية وهيمنته على الجيش الوطني وأجهزة الأمن في المناطق المحررة.

ويسعى هذا التيار وفقا لمصادر “العرب” إلى توتير أجواء الحوار عبر استمرار حملة الإساءة للانتقالي، واتهام التحالف العربي بقيادة السعودية بخذلان الشرعية والتآمر عليها، في محاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والإعلامي، وتترافق الحملات الإعلامية والتصريحات المتناقضة التي يدلي بها مسؤولون في الشرعية، مع تحركات عسكرية تتعارض مع دعوات التحالف إلى التهدئة ووقف التصعيد العسكري والميداني.