يافع نيوز – الحرة:

تصريحات نارية متبادلة بين كبار المسؤولين الأتراك والروس، واتهامات كل منهما للآخر بالمسؤولية عن “خرق” اتفاق وقف التصعيد في إدلب، ثم تصريح مباشر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن موسكو “تدير الصراع” في ليبيا.

السبت رفضت تركيا الاتهامات الروسية بأنها لم تمنع المسلحين في إدلب من تنفيذ هجمات، وهددت أنقرة بعمل عسكري إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية الحالية في وقف التوتر الذي استعر جراء مقتل 14 جنديا تركيا في المنطقة هذا الشهر بنيران سورية.

وكانت أنقرة وموسكو أبرمتا عام 2018 في مدينة سوتشي الروسية اتفاقا بعدم التصعيد في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا وتسيطر عليها فصائل معارضة للنظام السوري المدعوم من موسكو.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب الاتفاق لصد أي هجوم تقوده دمشق.

ومع تكثيف دمشق العمليات العسكرية التي تنفذها في إدلب منذ ديسمبر بدعم من الطيران الروسي، أصبح ما يقارب من أربع نقاط تركية تقع حاليا في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري.

نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قال لشبكة “أن تي في”: “أقيمت نقاط المراقبة وكان على النظام (السوري) أن يبقى خارج هذه المنطقة، وكان على روسيا وإيران ضمان بقائه خارجها وكان لدى تركيا مسؤوليات كذلك وأوفت بها”.

وأشار المسؤول إلى أن تركيا “أوفت بمسؤولياتها” مشيرا إلى “أنها بادرت بشكل فعلي لوقف سفك دماء المدنيين ومنع موجة هجرة جديدة وضمان عدم تحولها (إدلب) إلى وكر للإرهاب”.

لكن روسيا تتهم أنقرة بالفشل في تنفيذ الاتفاق وذكرت وزارة الدفاع في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا “لا تفرق بين مقاتلي المعارضة المعتدلين والإرهابيين”.

ويأتي هذا بينما هدد إردوغان بمهاجمة دمشق إذا لم يتراجع النظام السوري إلى الحدود التي نص عليها اتفاق سوتشي بحلول أواخر فبراير.

وكرر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو التهديد بأن أنقرة “ستتخذ الإجراءات اللازمة” في حال فشلت الجهود الدبلوماسية مع روسيا، في حين أكد أقطاي عزم أنقرة وقف التقدم السوري في إدلب.

وقالت وسائل إعلام موالية لأنقرة السبت إن الحكومة التركية أرسلت السبت تعزيزات عسكرية لدعم نقاط المراقبة، ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري قوله إن مسلحين في إدلب استلموا أنظمة دفاع جوي محمولة من أنقرة وذلك بعد إسقاط مروحيتين للنظام السوري.

يأتي هذا بينما يتدافع مئات الآلاف للفرار من إدلب جراء العمليات العسكرية، في حين تخشى أنقرة من تدفقهم نحو حدودها في وقت تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين على أراضيها.

وصرح الرئيس التركي بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت: “ما يهم اليوم هو أن قرابة مليون شخص من إدلب يتحركون نحو حدودنا… نستضيف بالفعل 3.5 مليون إلى أربعة ملايين شخص. للأسف، لسنا في وضع يخول لنا قبول مليون شخص آخرين”.

على أعلى مستوى

ولم تتوقف حدة التصريحات على الشأن السوري فقط، فقد تطرق إردوغان في تصريحات نشرتها صحيفة “حرييت” إلى النفوذ الروسي في ليبيا بينما تواجه أنقرة أيضا اتهامات بمحاولة بسط نفوذها هناك.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التركي قوله إن روسيا تدير الصراع في ليبيا “على أعلى مستوى” مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومته ستواصل دعم حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

في مقابل ذلك، رد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن مزاعم الرئيس التركي “لا تتوافق مع واقع الأمور”.

ووسط هذه الاتهامات، تقول الأمم المتحدة إن التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا وإرسال الأسلحة والمقاتلين الأجانب في ازدياد.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قال أن “طرفي النزاع واصلا تلقي كمية كبيرة من المعدات الحديثة والمقاتلين والمستشارين من جانب داعميهما الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة وكذلك للتعهدات التي قدمها ممثلو هذه الدول في برلين”.

وتركيا متهمة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وقد قال الرئيس التركي في مقابلة سابقة: “سيكون لدينا فريق مختلف في ليبيا. لن يكونوا من جنودنا. هذه الفرق والقوات القتالية المختلفة ستعمل معا، لكن جنودنا رفيعي المستوى سيقومون بدور تنسيقي”.

أما روسيا، فهي متهمة أيضا بإرسال “مرتزقة”، وقد أشار تقرير تقرير قدمته المفتشية العامة في البنتاغون حول أنشطة مكافحة الإرهاب في شرقي وشمالي وغربي إفريقيا إلى زيادة أعداد المرتزقة الروس المرتبطين بشركة “فاغنر” الروسية للأمن في الربع الأخير من العام الماضي في ليبيا بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن الروس عملوا على دعم قوات خليفة حفتر الذي يخوض معارك مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد المرتزقة الروس من 200 في سبتمبر 2019، إلى ما بين 800 و1400 مرتزق في نهاية ذات العام.

وقال البنتاغون إن الوجود الروسي في ليبيا “يضر بأنشطة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ويقوض التعاون بين واشنطن وشركائها في غرب أفريقيا”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قبل أيام قرارا يلزم بوقف التصعيد وإطلاق النار بين الطرفين (حكومة الوفاق وقوات حفتر) لكن مراقبين أشاروا إلى ثغرة مهمة فيه وهي أنه لم يقدر على تسمية “المرتزقة” بسبب مخاوف من فيتو روسي.