يافع نيوز – العين

انتخابات بلا صناديق اقتراع، وناخبون لا يمكنهم التصويت في سباق لم يتم إلغاؤه رسميا أو حتى تأجيله، وسيدخل التاريخ كتجربة نادرة مبهمة.

هكذا هو المشهد في بولندا، حيث كان من المفترض أن ينتخب المواطنون، اليوم الأحد، رئيسا للبلاد.

لكن العملية الانتخابية في هذا البلد ستجرى بلا صناديق اقتراع، في وضْع نجم عن بسبب فيروس كورونا، وكذلك عجز المحافظون القوميون الحاكمون والمعارضة عن التفاهم على حل دستوري مقبول من الطرفين.

وكان زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه زعيم حزب “تفاهم” ياروسلاف غوفين الذي يرغب في تأجيل الاقتراع، أكدا أنهما توصلا إلى هذا الحل الأربعاء.

وقال الاثنان في بيان “عندما يمر موعد العاشر من مايو/آيار، وتلاحظ المحكمة العليا كما هو متوقع، عدم صلاحية الانتخابات بسبب عدم إجرائها، ستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن”.

الخبير السياسي ستانيسلاف موتشيك عميد جامعة كوليجيوم سيفيتاس رأى أن البلاد “تدخل في أجواء العبث”، مشيرا إلى أن الإعلان “يبدو وكأنه أمر صدر إلى المحكمة”.

ويبقى ما سيحدث لاحقا غير مؤكد.

أسباب الخلاف

والوضع الحالي في بولندا نجم عن مجموعة من المصالح المتضاربة والقرارات المثيرة للجدل.

ففي مواجهة خطر انتقال عدوى فيروس كورونا بكثافة في مراكز الاقتراع، اقترح الحزب الحاكم التصويت على قانون يفرض الانتخاب بالمراسلة.

لكن هذا النص الذي انتقده المدافعون عن الدستور ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ وصل متأخرا جدا بما لا يسمح بتنظيم الاقتراع.

في الوقت نفسه رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تطالب به المعارضة التي لم يتمكن مرشحوها من القيام بحملاتهم، وكذلك يريده ثلاثة من كل أربعة بولنديين حسب استطلاعات الرأي.

هل التأجيل ممكن؟

ولتأجيل الانتخابات الرئاسية يجب إعلان حالة كارثة طبيعية. وفق ما ينص عليه الدستور.

ورسميا، رأى الحزب الحاكم أن الوضع الصحي لا يتطلب ذلك. وقد ألمح بطرق شبه رسمية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمل في بولندا يمكن أن تطالب بتعويضات هائلة لا تستطيع الدولة دفعها.

غير أن المعارضة ترى سببا آخر لذلك، هو أن الحزب المحافظ يريد ضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا الذي ينتمي إليه.

وكان من الممكن أن يعاد انتخاب دودا الذي يتصدر استطلاعات الرأي، من الدورة الأولى. لكن فرص فوزه يمكن أن تضعف على مر الوقت مع تكشف الانعكاسات الاقتصادية للوباء وآثارها على الشركات والعائلات، ومع ارتفاع البطالة.

ويلتزم البولنديون منذ أواخر مارس/آذار الماضي بتدابير الاحتواء التي فرضتها البلاد للحد من تفشي وباء كورونا، لكن يسمح لهم مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل أو التسوق.

وسجل البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، أكثر من 14 ألف إصابة بينها نحو 700 وفاة.