يافع نيوز – عمان – ا ف ب :

أعربت منظمة العمل الدولية، الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة تشجيع حقوق العمل، في تقرير نشر أمس عن قلقها حيال وضع نحو 600 ألف عامل مهاجر في الشرق الأوسط بسبب وقوعهم ضحايا الاتجار والاعتداء والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي.
وتعرض المنظمة تقريرها المعنون “عالقون في الفخ: الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط” على أكثر من 100 مشارك من 12 دولة عربية خلال المؤتمر الإقليمي الذي يعقد في عمان كيف يقع في فخ العمل الجبري حوالى 600 الف عامل مهاجر في الشرق الأوسط ولمحة عن المصاعب التي يُعاني منها العمال القادمون من بعض أكثر دول العالم فقرًا والحواجز التي تعيق حماية حقوقهم. وقالت مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري التابع لمنظمة العمل الدولية، بياته أندريس، في مقدمة التقرير إن “هجرة اليد العاملة في هذه المنطقة من العالم ظاهرة فريدة من نوعها من حيث حجمها الهائل ونموها المُتسارع خلال السنوات الأخيرة”. وأضافت: إن “التحدي القائم حاليًا يكمن في الطريقة الواجب اعتمادها في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حد سواء من أجل منع الاستغلال والاعتداء على هؤلاء العمال”.
وتستند الدراسة إلى أكثر من 650 مقابلة أجريت على مر السنين في الأردن ولبنان والكويت والإمارات، وهي تسلّط الضوء على “وضع العمال الراشدين الذين يقعون ضحايا الاتجار في الشرق الأوسط وعلى الأساليب المستعملة لخداعهم وإيقاعهم في فخ العمل الجبري والاستغلال الجنسي، إضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل”. كما تنظر الدراسة في “آليات التصدّي إلى الاتجار بالبشر التي تمّ وضعها مؤخرًا من جانب بعض الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الجهات المعنية”. وتقدّم الدراسة إلى صنّاع السياسات في المنطقة توصيات لمساعدتهم على “التصدي لهذه الظاهرة في شكل ناجع”. ويبيّن التقرير العجز في نطاق تغطية قانون العمل الذي “يعزّز نقاط الضعف الأساسية التي يُعاني منها العمال المهاجرون” إلى جانب الثغرات الهائلة في التشريعات الوطنية التي “تحدّ من قدرة العمال المهاجرين على تنظيم وإنهاء عقود عملهم أو على تغيير أصحاب العمل”. في المقابل، لاحظ التقرير أن “الحكومات والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني قد كثفوا الجهود من أجل مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما على مستوى التشريع والسياسات وتقديم الخدمات”.
لكن التقرير أكّد أن “مواطن الضعف لا تزال قائمة على مستوى تطبيق القوانين ومحاكمة وإدانة مرتكبي الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنه “لا يزال غياب الحق في حرية تشكيل الجمعيات في عدد كبير من البلدان العربية العائق الأساسي أمام تعزيز قدرة العمّال على إيصال مطالبهم”.
من جهته، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، فرانك هايغمان: إنه “ليس من الممكن التصدي للاتجار بالبشر سوى من خلال معالجة الثغرات المنهجية في إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة”.