يافع نيوز – العرب

عندما بدأت جائحة كورونا في الانتشار عالميا العام الماضي رجح خبراء عسكريون أن تواجه حكومات الدول ضغوطا لكبح الإنفاق العسكري بسبب أولويات تفرضها مواجهة هذه الأزمة الطارئة، فضلا عن تحول جبهات الصراع الراهنة إلى جبهات أخرى وهو ما قد يقوض أي خطة لزيادة تمويل الحروب على المدى البعيد.

ولم تجد تلك التوقعات مكانا لها في الواقع الملموس، حيث أن إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، والتي أعلن عنها الاثنين، كشفت أن سباق التسليح استمر بوتيرة مستقرة، بسبب التوترات الإقليمية وخاصة تلك التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وحتى الآن، لا يزال القلق يراود المتابعين من تواصل الأعمال الحربية في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وكذلك أجزاء أخرى من قارة أفريقيا مثل منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى ولاسيما أفغانستان.

معهد سيبري: من المبكر جدا تحديد أثر للجائحة على التصنيع العسكري

ازدهار تجارة السلاح

تحرك الصراعات الجيوسياسية بين القوى العالمية الكبرى تلك التوترات، كما أن التحشيد العسكري بين التحالفات الإقليمية والدولية لمطاردة فلول الجماعات المتشددة تشكل دوافع كبيرة للحكومات بهدف زيادة نفقات التسليح، والإصرار على تعزيز الترسانات العسكرية لمواجهة كافة التحديات.

وشهدت تجارة الأسلحة الدولية استقرارا في السنوات الخمس الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن الحالي، ويعود ذلك خصوصا إلى أن الكثير من الدول المستوردة قد شرعت في إنتاج الأسلحة. وقال المعهد إنه “في كل أنحاء العالم، ظل حجم صادرات الأسلحة مستقرا بين 2016 و2020 مقارنة بالفترة الفاصلة بين 2011 و2015”.

ووجد معهد سيبري في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة العالمية، التي لا تتضمن الأسلحة الصغيرة، أنه بمقارنتها بمبيعات فترة السنوات الخمس السابقة من 2011 إلى 2015، لم يكن هناك تغير ملحوظ في حجم صادرات الأسلحة على مستوى العالم للفترة الأخيرة.

وتشير بيانات المعهد إلى أن أكثر من ثلث الأسلحة العالمية التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية كان مصدرها الولايات المتحدة، مما يؤكد دورها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وقد شكلت صادرات الولايات المتحدة قرابة 37 في المئة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وباعت الأسلحة إلى 96 دولة، وأن نصف مبيعاتها ذهبت إلى الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاتجاه في سياق ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي، ففي العام الماضي بلغ الإنفاق العسكري للدول حوالي 1.83 تريليون دولار أي بزيادة في الأرقام الحقيقية نسبتها 3.9 في المئة مقارنة بالعام 2019.

سباق محموم نحوى التسلح

ووفقا للتقرير السنوي لمعهد آي.آي.أس.أس البريطاني، فإن ذلك الارتفاع الكبير في الإنفاق جاء مدعوما خصوصا بتعزيز قدرات البحرية الصينية.

وفي حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ الفترة الفاصلة بين 2001 و2005 التي لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعا.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت ثلاثٌ من أكبر خمس دول مُصدّرة في العالم هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مِن صادراتها، لكنّ هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مُصَدّرين رئيسيّين، هما روسيا والصين.

وتمثل روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بما يعادل خمس شحنات الأسلحة العالمية. ومع ذلك، انخفضت مبيعاتها بنسبة 22 في المئة مقارنة بالفترة بين 2011 و2015 ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الكبير في واردات الهند.

وقال المعهد، الذي يعتمد في إحصاءاته على مصادر عامة تتراوح بين الصحف الوطنية والإقليمية إلى المجلات الدولية المتخصصة فضلا عن التقارير الحكومية والصناعية، إن فرنسا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة بنسبة 8 في المئة وأبرمت عدة صفقات كبيرة مع دول من بينها الهند ومصر وقطر. وأكملت ألمانيا والصين قائمة أكبر خمس دول مصدرة.