يافع نيوز – العرب

أكد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش من سجنه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول بشكل “غير قانوني” حظر الحزب المدافع عن قضايا الأكراد في مسعى لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.

وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان إلى ضغوط على مدى سنوات على خلفية ارتباطه المفترض بعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور الذين أطلقوا تمرّدا داميا ضد الدولة منذ العام 1984.

وتم توقيف وسجن العشرات من النواب والقادة المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهم ينفونها على صلة عموما بـ”الإرهاب” وترى مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.

ويقبع دميرطاش الرئيس المشارك سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي والذي نافس أردوغان مرتين في الانتخابات الرئاسية، خلف القضبان منذ العام 2016 رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه.

وبات الحزب اليوم يواجه خطر حلّه بعدما اتّهمه النائب العام التركي بالارتباط بالمسلّحين الأكراد في التماس تم رفعه إلى المحكمة الدستورية الأربعاء.

وقال دميرطاش في إجابات مكتوبة لوكالة فرنس برس إن “السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال لـفوز تحالف الشعب في الانتخابات المقبلة” المقررة في 2023.

و”تحالف الشعب” يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي المتشدد الأصغر حزب الحركة القومية، الذي يتراجع التأييد له وفق معظم استطلاعات الرأي.

وأفاد دميرطاش من سجنه في أدرنة في شمال غرب تركيا بأن “هذا السبب وحده كاف لجعل القضية (المرفوعة ضد حزب الشعوب) غير قانونية ولا شرعية”.

وأضاف “آمل بأن لا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني وأن ترفض القضية”.

وأدان حلفاء تركيا الغربيون محاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي. ورأت الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن “تقوّض بدرجة إضافية” الديمقراطية بينما حذّر الاتحاد الأوروبي من أنها ستشكل “انتهاكا لحقوق الملايين من الناخبين”.

وأما دميرطاش فوصف ملاحقة حزبه قضائيا بأنها أشبه بدلالة على “ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية”.

وسبق لتركيا أن حلّت أحزابا أخرى مؤيدة لقضايا الأكراد لارتباطها المفترض بمقاتلي حزب العمال الذين أودى تمرّدهم بحياة عشرات الآلاف.

وتتهم اللائحة التي عرضت على المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي حزب الشعوب الديمقراطي بأنه يشكل تهديدا على “وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة” وتسعى إلى حظر 687 من أعضاء الحزب بمن فيهم دميرطاش من مزاولة السياسة لمدة خمس سنوات.

ويبدو أن الحظر يهدف إلى التأكد من أن الأعضاء الحاليين غير قادرين على تشكيل حزب جديد تحت اسم مختلف في حالة حل حزب الشعوب الديمقراطي.