يافع نيوز – العرب

قالت وزارة المالية اللبنانية الثلاثاء نقلا عن مشرعين إن شركة تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات.

وأضاف الوزارة في بيان أن لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما ابتداء من 15 مايو إذا أوقفت شركة قره دنيز التركية إمداداتها البالغة 400 ميغاوات.

وجاء بيان الوزارة عقب تهديد الشركة التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، بتعليق إمدادات الكهرباء في حال لم تستجب بيروت لمطالبها.

وأكد متحدث باسم شركة قره دنيز التركية أنه تم إخطار بيروت بوقف قرار من مدع لبناني يقضي بمصادرة سفنها، ووضع خطة لتسوية متأخرات تجنبا لقطع الإمدادات.

وأصدر مدع لبناني قرارا الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة، بعد أن أوردت قناة الجديد التلفزيونية تقريرا عن مزاعم فساد ترتبط بعقد الكهرباء. وتنكر الشركة الاتهامات وتقول إنها لم تتلق مدفوعات منذ 18 شهرا.

وقرر النائب العام المالي اللبناني التحفظ على بواخر شركة “كارباور شيب” وعدم دفع أي مستحقات لها، وذلك في ضوء النتائج الأولية للتحقيق في شبهة دفع الشركة عمولات أو وجود فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي حال ثبوت مخالفة الشركة التي تمد لبنان بالطاقة منذ عام 2013 عبر سفنها، ينص الشرط الجزائي في العقد الموقع بين الجانبين على أن تدفع “كارباور شيب” 25 مليون دولار أميركي للبنان.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية الأحد عن متحدث باسم شركة “كارباور شيب”، القول في بيان “نشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها النائب العام المالي اللبناني، ونستنكر بشدة أي انتهاك لعقدنا أو للقانون”.

وكان لبنان مدينا للشركة بنحو 100 مليون دولار حتى يوليو من العام الماضي، وارتفع حجم المديونية منذ ذلك الحين. وتواجه الحكومة صعوبات في دفع التزاماتها للموردين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.

وتعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية مع شركة “كارباور شيب” في يونيو عام 2012 على أن تقوم الأخيرة بتوفير اثنتين من سفنها العائمة المنتجة للطاقة لإمداد لبنان بإجمالي 400 ميغاوات من الكهرباء.

وفي عام 2018 تم تمديد فترة العقد لمدة 3 سنوات إضافية، ليصبح إجمالي مدته 9 سنوات. وتمد الشركة لبنان بـ25 في المئة من احتياجاته من الكهرباء.

وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار لواردات الوقود لتوليد الكهرباء في مارس الماضي، لكن الأموال لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.

ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة.

وسيؤدي غياب “كارباور شيب” إلى زيادة الضغط على شركة الكهرباء الحكومية المعروفة باسم شركة كهرباء لبنان. كما ستزداد الأزمة سوءا نتيجة عدم قدرة مرافق الكهرباء على العمل بقدرتها الكاملة في ظل العجز عن استيراد الوقود لتشغيلها.

وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 مارس من أن لبنان قد يتجه إلى “العتمة الشاملة” نهاية مارس، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).

ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.

ويشهد لبنان منذ خريف عام 2019 شحا في السيولة وأزمة اقتصادية لم تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها.