fbpx
حراك في الكويت لفكّ الانسداد السياسي بتحريك ركود ملف العفو الشامل
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

كشف مصدر سياسي كويتي أن الأوساط السياسية الكويتية تتوقّع أن تشهد فترة ما بعد عيد الفطر تحقيق تقدّم في ملفّ العفو على مدانين في قضايا سياسية أغلبهم مقيمون في تركيا، وذلك “كمدخل ضروري وقد يكون الوحيد لحلحلة الانسداد السياسي الشديد وإعادة فتح قنوات الحوار المقطوعة بين المعارضة البرلمانية والحكومة بما أدى إلى تعطيل عقد جلسات البرلمان”.

 

وجاء ذلك في وقت رصد فيه مراقبون حدوث تغيّر في مزاج الحكومة والمعارضة من التحفّز للمواجهة إلى التهدئة ومحاولة البحث عن أي أرضية لتحقيق حدّ أدنى من التفاهم، بعد أن تلقّى الطرفان إنذارا حازما من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عندما دعا في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان إلى ضرورة “التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة”، معتبرا ذلك “الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز”، مشدّدا في الوقت ذاته على “التمسك بالنهج الديمقراطي.. مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد”، وداعيا إلى “التزام الحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام”.

 

واستند المصدر إلى تحرّكات واتّصالات جرت قبل العيد وخلاله لحلحة الإشكال المتمثّل في تمسّك المعارضة بإصدار عفو شامل على هؤلاء المدانين وبينهم المحكوم عليهم في قضية اقتحام مقرّ مجلس الأمّة (البرلمان) بحيث يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية ويتمكّنون مجدّدا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما تتمسّك السلطة التي لا تعارض إصدار العفو من حيث المبدأ، بعفو فردي وعلى أساس دراسة ملفات هؤلاء المدانين كلّ حالة على حدة لتجنّب التبعات السياسية للعفو الشامل وعلى رأسها ما يمثّله من “اعتذار” ضمني لهم وشرعنة غير مباشرة لما أقدموا عليه من مخالفات لقوانين البلاد.

 

وتتضمّن التحرّكات الهادفة لتحريك الملف، بحسب نفس المصدر، قيام شخصيات سياسية محايدة من بينها نواب سابقون في البرلمان بتبليغ مقترحات من نواب المعارضة إلى الحكومة بشأن قضية العفو، بالتوازي مع سفر نواب معارضين إلى تركيا لعرض تطورات القضيّة على أبرز الوجوه المدانة في عملية اقتحام المجلس وفي مقدّمهم النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك.

 

وتوقّعت أوساط كويتية مواكبة للملف وجود حالة من الانفتاح على الحوار من قبل السلطة والمعارضة على حدّ سواء للتوصّل إلى حلّ وسط للقضية لا يرتّب على السلطات التزامات لا ترغب فيها إزاء من قد يتمّ العفو عنهم، وفي نفس الوقت يرفع الحرج عن النواب المعارضين أمام ناخبيهم بعد أن كانوا قد جعلوا من ملف العفو على المدانين بندا رئيسيا في الانتخابات وقدّموا وعودا صريحة بحلّه بشكل جذري لكنّهم اصطدموا بعد ذلك بصعوبة تنفيذ وعودهم وهو أحد أسباب تصعيدهم المتدرّج وصولا إلى تعطيل أشغال البرلمان.

 

ويؤكّد ذلك الانفتاحَ من جانب المعارضة تعبير عدد من نواب البرلمان عن تفاؤلهم وثقتهم بإحراز تقدّم في قضية العفو على المدانين الفارين إلى تركيا.

 

Thumbnail

وتوجّه النائب سعود بوصليب إلى هؤلاء المدانين بالقول عبر حسابه في تويتر “أقول لإخواني بالمهجر كنا ومازلنا على العهد باقين، ولا تزال المساعي جادة ومستمرون لحلّ هذه القضية وإنهاء هذا الملف.. باقون على الوعد والعهد، ولن نتراجع، وقريبا سنفرح بعودتكم بإذن الله”. بينما أقرّ النائب محمّد الحويلة ضمنا بجهود حلحلة الملف قائلا في تغريدة له “لقد عملنا بجد وبإذن الله سنضاعف العمل حتى يعود إخواننا إلى الكويت سالمين وتقر أعين الجميع بعودتهم، وتطوى هذه الصفحة”.

 

وكانت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت قد بلغت مؤخّرا درجة من التوتّر هدّدت استمرارهما في العمل عندما، لجأ نواب المعارضة إلى تعطيل أشغال البرلمان في محاولة لليّ ذراع حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وإجبار رئيسها على الخضوع للاستجوابات النيابية والتراجع عن قرار تأجيل تلك الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم.

 

وجاء ذلك التصعيد النيابي ليتحدّى استراتيجية الصمود التي وضعتها الحكومة وتقوم على التسلّح بطول النفس واستخدام الأدوات القانونية والمساومات السياسية في مواجهة نواب المعارضة بدل الاستسلام والاستقالة كما جرت العادة في مواجهات سابقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

ومع الإصرار الكبير من قبل النواب على التصعيد ضدّ الحكومة، بدأت دوائر سياسية كويتية تتحدّث عن استحالة التعايش بين البرلمان بتركيبته الحالية وحكومة الشيخ صباح الخالد، ما قد يجعل اللجوء إلى الحلّ التقليدي المتمثّل في حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكّرة أمرا لا مناص منه.

 

ويمتلك أمير الكويت بحكم الدستور سلطات واسعة تتيح له إصدار عفو على مدانين في أي قضايا كما تخوّل له إبطال البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بما يترتّب عن ذلك من استقالة الحكومة، لكنّ ذلك الحلّ غير مرغوب فيه في الوقت الحالي نظرا لصعوبة الظرف الناجم عن جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط وما يستدعيه من وجوب الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي.

أخبار ذات صله