يافع نيوز – متابعات

عادت الاحتجاجات إلى شوارع عمّان الجمعة لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية وضريبية تراها ضرورية لكبح عجز الموازنة، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية للفشل الحكومي في الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.

وشارك المئات من الأردنيين في مسيرة احتجاجية بالعاصمة عمّان رفضا للزيادة في أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع المثير للجدل.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل (تبعد عن المسجد بنحو كيلومتر) وسط تواجد أمني كثيف.

وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين)، والمستقبل، والشراكة والانقاذ وأردن أقوى بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليها “الحراك الموحد” و”الحركة الشعبية للتغيير”.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات منها “لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب”، و”المساعدات والمنح في بطون الفاسدين” و”لا لسياسة التجويع والإفقار”.

وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.

ومن تلك الهتافات “من السماء حتى القاع، يسقط قانون الدفاع”، و”مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية”، و”ياللي (يا من) بترفع الأسعار.. وبده (يريد) البلد تولع (تشتعل) نار”.

وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات إن “الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية الواحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين”.

وأضاف الفلاحات “الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة (…) فعالية اليوم هي لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم”.

ولا يستبعد مراقبون أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل باقي مدن المملكة في ظل عجز حكومي عن كبح الأسعار بالإضافة إلى التضييق على الحريات والتعويل على القبضة الأمنية في شل أي تحركات مطلبية اعتمادا على قانون مثير للجدل يطالب الأردنيون بإلغائه لانتفاء الأسباب التي أدت إلى تفعيله.

ويعيش الأردن ركودا اقتصاديا أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فيما حذر مراقبون في وقت سابق من توحّد الهم الشعبي وانعكاسه على صورة احتجاجات شعبية مثيلة باحتجاجات 2018 التي أطاحت برئيس الحكومة الأسبق هاني الملقي.

وسعت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة إلى استباق شرارة الاحتجاجات بتعديل وزاري كبير شمل تسع حقائب وزارية بما فيها حقيبة العمل واستحداث وزارة جديدة تعنى بالاستثمار.

وتهرول الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى التعديل الوزاري كلما اشتد الغليان الاجتماعي، إلا أن هذا الإجراء لم يعد يخمد غضب الأردنيين وأصبح بمثابة مقياس حراري للإطاحة بها.

وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط عالميا لم تجد الحكومة الأردنية بديلا عاجلا سوى الترفيع في الأسعار، رغم تحذيرات نيابية بأن ذلك سيوقد شرارة الاحتجاجات.

والأردن معرض لضائقة اقتصادية هي الأشد منذ الأزمة المالية التي ضربته نهاية الثمانينات، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفايروس.

وما زاد من حجم الأزمة أن أسواق التمويل العالمية كبحت المساعدات والقروض، فيما تسعى الحكومة للمحافظة على الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.