أكدت ندى جعفر، ممثل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الآسكوا) أن المنتدى يأتي في وقت حساس بالمنطقة العربية التي تشهد تحولات مهمة تضعها على مفترق الطرق وبالأخص في البلدان التي تشهد تحولا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي قد تعرض بعض المكاسب الإنمائية التي استغرق تحقيقها زمنا طويلا إلى التعثر أو التبدد إن لم يحرص عليها.
وقالت ندى جعفر: «بينما يقترب عام 2015 وهو العام الذي تنتهي فيه مهلة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية علينا استعراض التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ اعتمادها في عام 1990 ومنها الإنجازات والتحديات الإنمائية، كما علينا أن نتوقف عند المسببات الرئيسية لحالات الإضراب التي تعيشها بعض البلدان العربية وتداعياتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة.. فذلك سيساعدنا على وضع إطار حول خطة التنمية لما بعد عام 2015 لتقودها وتلتزم بها الحكومات الوطنية».

تقدم كبير في المنطقة
وأشارت إلى أن المنطقة العربية أحرزت تقدما كبيرا نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية.. فلقد سجلت تحسنا في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإلمام بالقراءة والكتابة واقترب العديد من بلدانها من تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.. غير أن المنطقة لا تزال متأخرة في بعض الأهداف الأخرى ولاسيَّما تلك المتعلقة بمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والحصول على الميارة وتأمين خدمات الصرف الصحي المحسن للمناطق الريفية وتخفيض معدل وفيات الأطفال والأمهات. وكان تزايد الفقر من أبرز مظاهر التعثر الذي أصاب المنطقة نتيجة حالات عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تشهدها منذ عام 2010.

سوق العمل في المنطقة
واستطردت في هذه الجزئية وأكدت أنه رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة فإن سوق العمل لم تستطع فيها تأمين ما يكفي من فرص العمل اللائق ولا استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المتعلمين. ومع تزايد عدد النساء من ذوات التحصيل العلمي في المنطقة بقي معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الأدنى في العالم لا يتجاوز نصف المتوسط العالمي البالغ %51، ولا يزال التمييز ضد المرأة واقعا نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وللأعراف الاجتماعية والتصورات الرائجة عن دور المرأة.

تحقيق الأهداف ليس متوازناً
وأشارت أيضاً إلى أن التقدم في تحقيق الأهداف لم يكن متوازنا بين مجموعات المنطقة ولا بين دول المجموعة الواحدة ولا ضمن البلد الواحد؛ لذا من المستبعد أن تتمكن الدول الأقل نموا من تحقيق معظم الأهداف في المهلة المحددة وذلك بسبب النقص في الموارد المالية والضعف في البنى التحتية وتصاعد النزاعات في بعض الحالات.

دول الخليج
وعن دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة اقتصاديا فأشارت إلى أنها تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، لكن هذه البلدان لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها وتشهد تأخرا في تحقيق المساواة لصالح المرأة. فحصة المرأة من المقاعد البرلمانية في هذه البلدان لا تتجاوز %4 وهذا الرقم يضع هذه البلدان في آخر مرتبة على الصعيد العالمي وفي موقع أدنى بكثير من متوسط البلدان النامية البالغ %8 وبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية وتواجه تحديات في إدارة هذه الموارد بطرق مستدامة. وبين هاتين المجموعتين سجلت بلدان المغرب وبلدان المشرق مستوى مختلفا في الأداء.

الدروس المستفادة
وعن الدروس المستفادة من تجربة المنطقة العربية أشارت ندى إلى أنها يمكن أن تكون من النقاط المرجعية التي يستفاد منها في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأي خطة للمستقبل يجب أن تكون خطة تقودها الحكومات الوطنية وتلتزم بها وتتوازن فيها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن تكون هذه الخطط ذات نظم للرصد والتقييم وتعتمد على نتائج استراتيجية في القطاعات والسياسات المختلفة مبنية على مؤشرات محورية لمتابعة النتائج وإصدار التقارير لاستخدامها في القرار.

مسؤولية الأجهزة الإحصائية
وعن مسؤولية الأجهزة الإحصائية في المنطقة العربية أوضحت ندى جعفر أن هذه الأجهزة يجب أن تدرك مسؤوليتها في توفير بيانات ومعلومات موثقة ذات جودة عالية لضمان استمرار نظام الرصد والتقييم واستدامته وتطويره وإغناءه ليلبي الاحتياجات والخطط التنموية الوطنية والإقليمية لما بعد عام 2015 وقالت: «من الضروري أن تشمل تلك الاستراتيجيات على برامج وأنشطة تهدف إلى الارتقاء بكامل العملية الإحصائية الوطنية. كما من الضروري أن توضح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء وعمليات بناء القدرات الإحصائية الوطنية المؤسسية والبشرية وعلاقة المخرجات الإحصائية بعملية التنمية الوطنية».