يافع نيوز – العرب
خطت الإمارات أهم خطوة لها في سياسة “تصفير المشاكل” التي باتت تعتمدها إقليميا من خلال الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان وتجاوز الخلافات التي حدثت بين البلدين خلال السنوات الماضية حول ملفات إقليمية مختلفة.
وأعاد الشيخ محمد بن زايد ساعة حسن النوايا عقدا من الزمان بعد أن بادر بزيارة تركيا وعقد معها اتفاقيات اقتصادية ذات أهمية، وهو ما يؤكد أن سياسة “تصفير المشاكل” باتت سياسة إماراتية واضحة المعالم بعد تهدئة ملموسة للعلاقة مع قطر والمضي في مسار المصالحة الذي أقرته قمة العلا في المملكة العربية السعودية.
وتحركت الإمارات وعادت إلى فتح قنوات التواصل مع دمشق التي زارها وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد واستقبله خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، وفتحت بذلك الإمارات الطريق أمام الانفتاح العربي على سوريا مجددا.
كما امتدّت سياسة “تصفير المشاكل” إلى إيران؛ فقد وصل إلى أبوظبي علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، كبير المفاوضين النوويين، والتقى خلال الزيارة بأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي وخليفة شاهين المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال مراقبون سياسيون إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة تظهر أن الإمارات تقود مسارا لتخفيف حدة الأزمات في الشرق الأوسط، والسعي لبناء علاقات تخدم شعوب المنطقة بقطع النظر عن اختلاف رؤى القادة السياسيين وأمزجتهم وحساباتهم، متجاوزة عُقد الماضي، وهو المسار الذي بدأ يؤتي أُكله في أكثر من ملف.
وبدأ مسار إصلاح العلاقات بين أبوظبي وأنقرة منذ فترة، حين زار مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد أنقرة والتقى الرئيس التركي، ثم أُجْرِيَ لاحقا اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد وأردوغان، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وهو الاتصال الذي قاد إلى ترتيب الزيارة وموعدها.
وقال الشيخ محمد بن زايد إنه أجرى محادثات “مثمرة” مع أردوغان حول فرص تعزيز الروابط بين تركيا ودولة الإمارات.
وأضاف قائلا على تويتر “نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك الذي يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار”.
ورغم أن الزيارة تزامنت مع تراجع حاد في قيمة الليرة التركية بعد قرارات اتخذها البنك المركزي التركي، إلا أن الترتيب لها سبق الأزمة الراهنة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا “لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين”. وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وكانت الإمارات قد أعدت مشاريع استثمارية خاصة بتركيا، وخصوصا في مجالات الطاقة، قبل أكثر من عقد من الزمان كبادرة ودية منها، لكن المشاريع لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد زيادة التنافر السياسي بين البلدين.
وحضر الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وجرت هذه المراسم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.
وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وأيضا بعض الشركات التركية.
ووقّعت الشركة القابضة اتفاقا للاستثمار في شركات تركية للتكنولوجيا بينما وقعت مجموعة موانئ دبي اتفاقا للتعاون في مجالي الموانئ واللوجستيات.
ووقّع البنكان المركزيان التركي والإماراتي أيضا اتفاق تعاون.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إن “الهدف الأساسي (من الزيارة) هو المساعدة في خلق أرضية اقتصادية من خلال تعزيز التجارة والشراكات التجارية، وتحقيق استثمارات ناجحة ومستدامة”.
وأضاف الوزير الإماراتي أن لدى البلدين “رغبة مشتركة والتزاما حقيقيا ورؤية ثنائية نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، ليس فقط من أجلنا، وإنما للمنطقة بأسرها”.
وتابع “نهدف إلى بناء شراكات لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والطاقة وأمن الغذاء والماء”.
وقال مسؤول تركي “المشاكل مع دولة الإمارات أصبحت الآن وراءنا؛ نحن ندخل فترة تقوم بشكل كامل على التعاون والمنفعة المتبادلة”، مضيفا أن استثمارات الإمارات ستكون في نهاية المطاف بمليارات الدولارات.
