يافع نيوز – عدن – خاص.

 اقيمت يومنا هذا السبت الموافق 12 مارس 2022 في قاعة كراون م/ عدن الندوة الخامسة تحت عنوان (تداعيات اقتصاد الحرب على الأمن الإنساني) ضمن سلسلة ندوات حول اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت – مكتب اليمن استمرت ليوم واحد أ /  وبحضور محمود قياح – مدير مؤسسة فريدرش ايبرت ، أ/ ميادة بيضاني من مؤسسة فريدرش ايبرت ، وبحضور عددا من ممثلو الجهات الحكومية والمجالس المحلية والشخصيات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

وشهدت الندوة الخامسة تقديم اوراق عمل ومداخلات تخصصية استعرض في ورقته د/ فضل علي مثنى بعنوان ” تأثر المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الحرب”.

وتناولت أ / مها عوض – رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني في الورقة الثانية بعنوان “اقتصاد الحرب وتداعياته على الامن الانساني” والتي ركزت على تحديد تداعيات اقتصاد الحرب وتأثيره على الامن الانساني  وعلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واثره على السلام .

كما تطرقت د/ بثينة السقاف في ورقتها حول ” تداعيات اثار الصراع واقتصاد الحرب على النساء وجهود السلام في اليمن”.

وفي مداخلتها أ/ يسرى البكري ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تضمنت حول ” الحق في الغذاء والمعايير الكافية للخدمات الصحية، الوصول الى القضاء، أمن الاشخاص، عدم التمييز النساء-الاقليات- المهاجرون- النازحين.

  وتم التنوية الى تغيب وإعتذار عن المشاركة كلا من ممثلي مكاتب الامم المتحدة الانمائي UNDP ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA في عدن على الرغم من أهمية تبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة بشأن دورهم في العمل الإنساني وفي تعويض هذا الغياب تم فتح باب النقاش مع المشاركات والمشاركين حول دور المنظمات الدولية في دعم الجهود الانسانية في اليمن في ظل الحرب.

في ختام أعمال الندوة تم قراءة البيان من أ/ اشراق المقطري –الذي جاء فيه التالي:

بيان صادر عن الندوة الخامسة من سلسة ندوات “برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام” التي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن يوم السبت 12 مارس2022

وقف المشاركات والمشاركون في الندوة الخامسة من سلسلة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام) امام تأثر المستوى المعيشي للمواطنين في ظل اقتصاد الجرب وتداعياته على الأمن الإنساني، خصوصا على النساء وجهود السلام في اليمن، ودور المنظمات الدولية في دعم الجهود الإنسانية في فترة الحرب، وذلك من خلال أوراق عمل مهنية من ذوي الخبرة والاختصاص، وبعد نقاشات تفاعلية من قبل الجميع لأوراق العمل المقدمة من قبل خبيرات في المجتمع المدني وأكاديميين واكاديميات ومختصين في المنظمات الدولية.

خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:

1. التأكيد على التزام الحكومة والسلطة المحلية تحمل المسئولية بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الخدمات الأساسية ومن خلال تخصيص الموازنة للعام 2022 .

2. دعم وإعادة تشغيل الصناديق والبرامج التي كانت تساعد في النهوض بفئة ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة، ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والمعاقين وبرنامج الاسر المنتجة ومراكز الايواء، وكذلك بناء قاعدة بيانات وطنية فعلية لان البيانات الحالية غير صحيحة.

3. التوقف عن محاربة فرص النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش بيئة المنافسة كما في طرد الاستثمارات.

4. تلبية الاحتياجات العاجلة المتمثلة بالأمن الإنساني في اطار موازنة العام 2022، وتوجه انظار الدول الراعية للسلام في اليمن للبدء في اعادة الاعمار، وتشغيل قدرات الدولة الاقتصادية المعطلة.

5. القيام بإجراءات اقتصادية تساعد في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الامن الإنساني

6. التاكيد على إنفاق كل أوجه الدعم المقدم لليمن الأممي والإقليمي عامة وانفاق التحالف العربي خاصة عبر بوابة البنك المركزي والغاء اي تعاقد مع شركات الصرافة الخاصه.

7. إعادة تفعيل القوانين ومؤسسات القانون لمحاربة الفساد المالي والاقتصادي.

8. وضع استراتيجية يشترك فيها المجتمع المدني والدولة والقطاع المختص والجهات المانحة تضمن ابعاد الامن الإنساني المتمثل بالتحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والمعاناة.

9. اشراك النساء في كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد في مواجهة اقتصاد الحرب والتقليل من تبعاته.

10. تقييم دور التحالف العربي في الشأن الاقتصادي اليمن، وإعادة النظر في العلاقة الحالية التي بين الشرعية والتحالف العربي.

11. تسليط الضوء من قبل الاعلام والمجتمع المدني لتأثير النزاع الراهن على مشاركة المرأة في سوق العمل.

12. تحييد الاقتصاد وتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور الرقابي في مساءلة المؤسسات الحكومية التي أوصلت المواطن لأسوا حالاته.

13. نشر التوعية والتثقيف المجتمعي بمفاهيم وابعاد وخصائص الامن الإنساني.

14. قيام المجتمع المدني بعمل استراتيجية مجتمعية قصيرة المدى تعمل على فتح مشاريع صغيرة للشباب والتصدي لمظاهر أشكال ضياع الشباب والشابات.

15. اعتماد وكالات ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة مبدأ الشفافية منهجا وإعلان كل ما تم عمله في اليمن كميا وقيميا ، وكذلك وتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور الرقابي بمختلف تدخلاتها الإنسانية والاغاثية.

16. قيام المجتمع المدني اليمني بتوجيه مذكرة للمبعوث الاممي الدولي والمبعوث الأمريكي تتضمن رفض المجتمع المدني للحوارات الحالية التي تدور في الخارج وراء الكواليس دون الاخذ بالاعتبار والأهمية في تنفيذ هذه المشاورات  الذي يمثل الطيف الواسع من الشعب اليمني بفئاته المختلفة.

17. توحيد جهود المجتمع المدني على مستوى اليمن خصوصا المنظمات الفاعلة، من خلال بناء شبكة بين هذه المؤسسات تضع ضمن مهامها المساءلة.