يافع نيوز – العرب

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اعتزام الحكومة الكويتية تقديم استقالتها، قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل مخصصة للنظر في طلب تقدم به عشرة نواب ويقضي بعدم التعاون معها.

وتأتي الخطوة المرتقبة مع استشعار رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خطر تمرير قرار عدم التعاون معه والذي سينجر عنه حل الحكومة لاسيما بعد انضمام عدد مهم من النواب وبينهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) إلى قائمة المؤيدين للقرار.

ويبدو أن الشيخ صباح الخالد يسعى من خلال خطوته الاستباقية لحفظ ماء الوجه وتفادي إحراج الإطاحة به تحت قبة المجلس، وإن كانت مفاجآت اللحظات الأخيرة تبقى واردة.

ويتعرض الشيخ صباح الخالد منذ أشهر لضغوط نيابية متزايدة تطالب بتنحيه، وربطت أوساط سياسية هذه الضغوط بصراعات نفوذ داخل الأسرة الحاكمة.

وحاول رئيس الوزراء مدعوما بغطاء سياسي من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح احتواء هذه الضغوط، من خلال تشكيل حكومة جديدة في يناير الماضي تم خلالها إبعاد بعض العناصر الاستفزازية بالنسبة إلى نواب المعارضة، لكن ذلك لم يشفع له.

ومنذ تشكيله للحكومة الجديدة يتعرض رئيس الوزراء لعملية استهداف وصفها البعض بالممنهجة، ويقف خلفها بعض الشيوخ، حيث تمت إحالة عدد من الوزراء إلى الاستجواب وطلب سحب الثقة منهم داخل مجلس الأمة، وطال الاستجواب رئيس الوزراء نفسه الثلاثاء الماضي، والذي نتج عنه طلب نيابي “بعدم التعاون” معه.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن المصادر قولها إن رئيس الوزراء سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد، بعد أن نجح النواب العشرة في تأمين النصاب القانوني الكفيل بالإطاحة بحكومته خلال الجلسة المرتقبة.

وارتفع عدد النواب المؤيدين لطلب “عدم التعاون” إلى خمسة وعشرين نائبا، بعد انضمام نواب الحركة الدستورية الإسلامية الثلاثة إلى قائمة المصوتين لصالح القرار.

وقال النائب عن حدس أسامة الشاهين في حسابه عبر تويتر “أداء للأمانة وبرا بالقسم، أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء”.

وصرح النائب عن الحركة حمد المطر “لا نستهدف مسؤولا ولو اختلفنا معه، ولا نحصنه إن قصر في عمله أيا كان. كنا نتمنى أن نسمع من رئيس مجلس الوزراء ما يطمئننا على مستقبل البلد في ظل التراجع العام في عجلة التنمية، فلم نجد في ردوده ما يطمئن ويوحي بجدية في محاربة الفساد، وعليه أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء”.

وأعلن النائب عبدالعزيز الصقعبي “عائدٌ بإذن الله إلى أرض الوطن لحضور جلسة الحسم.. برّا بقسمي وتأييدا لعدم التعاون مع رئيس الوزراء فالكويت تستحق الأفضل”.

ويشكل دعم نواب حدس لمطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء انقلابا جذريا في موقف الحركة الدستورية الإسلامية، التي تبنت على مدار الأشهر الماضية مواقف داعمة للشيخ صباح الخالد، وقد لعبت دورا رئيسيا في إجهاض محاولات لسحب الثقة من وزراء.

ويرى مراقبون أن تغير موقف نواب حدس جاء بعد أن نجحت كتلة المعارضة النيابية في استقطاب عدد من النواب المترددين إلى صفوفها، ولم يعد هناك سوى كتلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وكانت مصادر نيابية تحدثت بأن “الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بعد انتهاء جلسة الاستجواب، وكان من المتوقع أن عدد مؤيدي عدم التعاون لن يبرح التسعة عشر صوتا”، مشيرة إلى أن “ما قلب الموازين وكان نقطة التحوّل هو إعلان النائب بدر الحميدي تأييده عدم التعاون وتبعه سعد الخنفور ثم محمد الحويلة وفايز الجمهور وأسامة المناور” وكرّت السبحة حتى وصل العدد 25 نائبا.

وأشارت المصادر لصحيفة الرأي المحلية إلى أن “الرقم توقف طويلا عند اثنين وعشرين نائبا بانتظار نواب (حدس) الثلاثة الذين وقّعوا تحت ضغط كبير على مدى الساعات الماضية إلى أن أعلنوا تأييد عدم التعاون بناء على توصية من المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية”.

ولطالما تعاطت حدس بانتهازية شديدة مع الوضع المتوتر بين الحكومة ونواب المعارضة، حيث كانت تحرص على وضع قدم هنا والأخرى هناك، لكن مآلات الأمور بشأن طلب “عدم التعاون” اضطرتها إلى الخروج من المنطقة الرمادية والانحياز لكتلة المعارضة.

وبانضمام كتلة حدس إلى الداعين لعدم التعاون مع الحكومة، باتت الأخيرة أقرب من أي وقت مضى للاستقالة، حيث أن المعارضة نجحت في حشد دعم خمسة وعشرين نائبا فيما المطلوب أربعة وعشرون نائبا.