fbpx
البنك الدولي يحذّر من امتداد صدمة الأسعار حتى العام 2024
شارك الخبر

 

يافع نيوز – إقتصاد

 رجح البنك الدولي أن تبقى أسعار السلع الغذائية والطاقة مرتفعة لثلاث سنوات قادمة على الأقل، جراء صدمة الحرب في أوكرانيا وهو ما يعني استمرار موجة التضخم التي بلغت مستويات غير مسبوقة.

وحذر من أنه “في حالة طول أمد الحرب في أوكرانيا أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، من الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبا مما هو متوقع في الوقت الحالي”.

وسعت حكومات العالم منذ بدء الأزمة في شرق أوروبا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة بغية امتصاص آثار تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواقها المحلية والذي بات في مرمى ارتدادات استيراد التضخم ومعضلة الأمن الغذائي.

وقال البنك في أحدث تقرير له عن توقعات سوق السلع الأولية إن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تفاقم خطر الركود التضخّمي.

وفي أول تحليل شامل لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع الأولية أكد البنك الدولي، الذي يقدم قروضا ومنحا للدول المنخفضة والمتوسط الدخل، أن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات في القرن الماضي.

وقال في ملخص للتقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني إن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين “هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في 1973″، حين قطعت دول الخليج الإمدادات عن الغرب ردا على دعمه لإسرائيل في حرب أكتوبر.

وأوضح خبراء البنك أن تلك الصدمة تفاقمها قيود على تجارة الغذاء والوقود والمخصبات الزراعية (الأسمدة) التي تزيد بالفعل ضغوطا تضخمية مرتفعة حول العالم والتي تعد الأكبر منذ عام 2008.

وروسيا هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي والأسمدة في العالم وثاني أكبر مصدّر للنفط الخام. وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية و19 في المئة من صادرات الذرة و80 في المئة من صادرات زيت عبّاد الشمس.

وتعطل إنتاج وصادرات هذه السلع وسلع أخرى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي. ونتيجة لذلك يتوقع البنك أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة هذه السنة قبل أن تتراجع في 2023 و2024.

في المقابل من المنتظر أن ترتفع أسعار منتجات غير الطاقة، من بينها المنتجات الزراعية والمعادن، بنحو 20 في المئة خلال هذا العام قبل أن تسجل زيادات معتدلة.

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأولية بشكل طفيف فقط وستبقى أعلى بكثير من أحدث متوسط لها لخمس سنوات في الأجل المتوسط.

وتقف البنوك المركزية العالمية أمام مفترق طرق بين الانتصار للمستهلكين عبر تقليص الأسعار وتحفيز الأسواق والاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة عبر الإبقاء على نسب تضخم منخفضة.

 

 

أخبار ذات صله