يافع نيوز – العرب

يتجه العراق نحو وضع حدّ في ما يتعلق بالمزيد من الاستثمارات الصينية في حقوله النفطية الكبرى، حيث أحبطت وزارة النفط العراقية العام الماضي ثلاث صفقات كان من شأنها منح شركات صينية سيطرة أكبر على حقول النفط بالعراق، والتسبب في نزوح جماعي لشركات نفط عالمية كبرى تريدها بغداد أن تستثمر في اقتصادها المتداعي.

ومنذ بداية عام 2021، واجهت خطط شركتي لوك أويل الروسية وإكسون موبيل الأميركية لبيع حصص في حقول نفط رئيسية بالعراق لشركات تدعمها الدولة الصينية صعوبات، بعد تدخلات وزارة النفط العراقية، حسبما قال مسؤولو نفط عراقيون ومسؤولون تنفيذيون بالقطاع.

وقالت مصادر على دراية بالأمر إن بيع حصة لشركة صينية تديرها الدولة كان كذلك ضمن عدة خيارات تدرسها شركة بي.بي البريطانية، لكن المسؤولين أقنعوها بالبقاء في العراق في الوقت الراهن.

والصين أكبر مستثمر في العراق، وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، إذ تلقت تمويلا قدره 10.5 مليار دولار لمشروعات في البنية الأساسية، منها محطة توليد كهرباء ومطار.

وقال سبعة من مسؤولي النفط العراقيين والمسؤولين التنفيذيين بشركات نفطية تعمل في العراق في مقابلات مع رويترز، إن الحكومة العراقية والمسؤولين في الشركات التي تديرها الدولة يشعرون بالقلق من أن تتسبب سيطرة الشركات الصينية على المزيد من حقول النفط في التعجيل بخروج الشركات الغربية.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالأمر إن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار تمكن بدعم من مسؤولين بشركة النفط الوطنية من إقناع شركة لوك أويل الروسية العام الماضي بعدم بيع حصة في حقل غرب القرنة – 2، أحد أكبر حقول الشركة، لشركة سينوبك الحكومية الصينية.

وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين عراقيين تدخلوا كذلك العام الماضي لمنع شركات مدعومة من الدولة الصينية من شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة – 1، ولإقناع بي.بي بالبقاء في العراق بدلا من بيع امتيازاتها في حقل الرميلة النفطي العملاق لشركة صينية.

وينتج حقلا الرميلة وغرب القرنة مجتمعين نحو نصف النفط المستخرج من العراق، الذي تضم أراضيه خمس أكبر احتياطي نفطي في العالم. وقال مسؤولان حكوميان إن الحكومة تشعر بالقلق من أن تجعل الهيمنة الصينية العراق أقل جذبا للمستثمرين من مناطق أخرى.

وعلاقات الصين القوية بإيران ساعدتها في دعم موقفها بالعراق بسبب النفوذ الإيراني السياسي والعسكري به، لكن بعض المسؤولين قالوا إن الوزارة قلقة من التخلي عن المزيد من سيطرتها على موارد البلاد الرئيسية. وقال مسؤول آخر “لا نريد أن يوصف قطاع الطاقة العراقي بأنه قطاع طاقة تقوده الصين، وتتفق الحكومة ووزارة النفط على ذلك”.

جاءت التدخلات المتعلقة بأوضاع بي.بي وإكسون موبيل ولوك أويل في العراق بعد أن قررت شركة شل البريطانية في 2018 الانسحاب من حقل مجنون النفطي العراقي الضخم.

وتمثل التدخلات كذلك تحولا في الموقف بعد أن فازت شركات صينية بأغلب صفقات الطاقة والعقود الممنوحة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقال مسؤولون نفطيون عراقيون إن الشركات الصينية قبلت بهوامش ربح أقل مما قبله أغلب منافسيها.

وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري “سي.أن.أو.أو.سي” في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، “كل القواعد المتعلقة بالعطاءات صيغت بشكل مشترك بين الجانبين العراقي والصيني، وفقا لقواعد الشفافية والنزاهة”.

لكن رفض المزيد من الاستثمارات الصينية استراتيجية خطرة، إذ ليس هناك ما يضمن ظهور مستثمرين آخرين، في حين تحتاج الحكومة إلى المليارات من الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد، بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد في 2017.

وخلال السنوات العشر الماضية مثلت إيرادات النفط 99 في المئة من إجمالي صادرات العراق و85 في المئة من الموازنة العامة للبلاد، ونحو 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات البنك الدولي.

والصين من أكبر المشترين للخام العراقي، والشركات الحكومية الصينية تمكنت من إنشاء وضع مهيمن بقطاع النفط العراقي. لكن عندما أبلغت لوك أويل الحكومة الصيف الماضي بأنها تدرس بيع جزء من حصتها في حقل غرب القرنة – 2 لشركة سينوبك، قال أناس على دراية بالأمر إن وزير النفط تدخّل.

وبعدما كانت شركات النفط الكبرى تتسابق على دخول حقول النفط العراقية الضخمة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، يقول مسؤولون تنفيذيون إن تركيزها يزداد على التحول إلى أنواع طاقة بديلة وصفقات أكثر ربحية في مناطق أخرى، كما أنها تريد شروطا أفضل من أجل تطوير حقول النفط.