يافع نيوز – العرب
تعالت الأصوات في مناطق الجنوب في الآونة الأخيرة، مطالبة بإقالة حكومة معين عبدالملك، بسبب عدم نجاحها في تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة المشاكل الاقتصادية والخدمية.

وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل تراجع دراماتيكي جديد لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد تحسن طفيف رافق الإعلان عن تمديد وديعة سعودية في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة.

وبحسب مصادر مصرفية الاثنين، فقد تخطى سعر صرف الدولار الأميركي في العاصمة عدن ومناطق سيطرة الحكومة حاجز 1100 ريال يمني للشراء، و1110 ريالات للبيع.
ويؤثر تراجع العملة المحلية بشكل كبير على المقدرة الشرائية للمواطن، فهو يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية وفواتير الاستهلاك.

وسعت الحكومة على مدار الأشهر الماضية إلى اجتراح حلول واتخاذ إجراءات على أمل كبح جماح التدهور في الريال اليمني، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن.
وطالب الناشط والمحلل السياسي حسين لقور بإقالة الحكومة ورئيسها كسبيل لحل الأزمات الاقتصادية والخدمية. وقال لقور في تغريدة على حسابه على تويتر الاثنين “اقتلعوا هذه الحكومة ورئيسها، وإلا لن تجدوا حلولا للمشاكل الاقتصادية والخدماتية”.
وهاجم لقور بشدة رئيس الوزراء قائلا “جاؤوا به من مكاتب السماسرة ليولوه مسؤولية حياة شعب. من يدعمون ويدافعون عن معين أيا كانوا اسألوهم ماذا حقق؟ واسألوهم ماذا في سيرة حياته العملية من نجاحات قبل توليه وزارة؟”.
ويرى مراقبون أن المشكلة الاقتصادية هي نتاج أزمة مركبة في علاقة بالصراع الدائر في هذا البلد، لافتين إلى أن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية لا تتحمل جزءا مهما من المسؤولية، ذلك أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن كانت ترقيعية ولا تمس جوهر المشكلة.

ويشير المراقبون إلى أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم اعتماد المنح المالية والوديعة البنكية التي تعهدت بها مجموعة من دول الخليج، لدعم البنك المركزي وتقوية العملة المحلية.
ويقول هؤلاء إنه لا يمكن استثناء عامل مهم وهو تغلغل المئات من العناصر المنتمية الى الشمال وحزب الإصلاح، في مفاصل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وهي تعمل على إجهاض أي خطط إصلاحية،.

ويرجح المراقبون أن يتجه مجلس القيادة الرئاسي إلى تغيير حكومي وإعادة هيكلة للقطاعات الحيوية، لكن قبل ذلك يسعى المجلس الرئاسي حاليا إلى توفير مصادر دعم خارجية.