يافع نيوز – خاص-  تقرير (سهى عبدالله )

منذ العام 2011م وجرح أبين الدامي لا يزال نازفا حتى اللحظة ، وما جرى منذ العام 2011وحتى اليوم في أبين يؤسس لتاريخ دامي جديد في الجنوب لازالت تبعاته قائمة حتى اللحظة ، إن ما تم تنفيذه في أبين من حكاية أنصار الشريعة وتسليم المحافظة ومعسكراتها لتلك الجماعة ، هي جريمة ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى  ، تلك الجريمة  التي ارتكبت بحق محافظة أبين بصورة خاصة وبحق الجنوب بصورة عامة والتي هدفت إلى أرباك المشهد الجنوبي المطالب بالتحرير والاستقلال طريقا نحو استعادة الدولة ، كما أنها هدفت إلى خلط الأوراق مع المجتمع الإقليمي والدولي والسعي إلى خلق المزيد من الإرباك والابتزاز للعالم وكسب بعض الوقت لترتيب الوضع في صنعاء ليتم لها التفرغ فيما بعد للجنوب .

وقد أدى ذلك الإرهاب المنظم الذي ترعاه الدولة إلى تشريد الإنسان البسيط وفقدانه كل ما يملك من مقومات الحياة البسيطة بما فيها سكنه والبنية التحتية وبعض المدخرات البسيطة التي يملكها ، حيث أصبح الناس لا يملكون قوت يومهم في ظل النزوح الذي استمر لا أكثر من عام ونيف ، وكما ظهرت تلك الجماعات فجأة ، خرجت من المحافظة فجاه وبالريموت كنترول ، وبعد عودة السكان إلى أبين تمنى الناس إن تتم إعادة الأعمار للمحافظة وفقا لأسس موضوعية تحقق الحد الأدنى من العدل ، وقد تم تأسيس ما يسمى بصندوق الأعمار وشكلت لجان بغرض النزول لحصر الأضرار للمساكن والمنشات ، وانتظر الناس حدوث الفرج وان يتم إعادة البناء في حدها الأدنى ، لكن كما هي العادة في م / أبين تم التلاعب بصورة عبثية في تحديد حجم الأضرار ، حيث أن اللجان قامت بحصر المنازل وتحديد نوع الضرر ، وقد قامت بالتلاعب في تحديد حجم الضرر … حسب العلاقة بالمهندس ، حيث أن بعض الآسر قد حصلت على تعويض يفوق ما وقع عليها من ضرر وبعض الآسر ليس لديها ضرر كبير حصلت على مبالغ معينة على سبيل الترضية … وهذا ليس كل شيء بل أن كثير من الآسر التي فقدت منازلها وأصبحت مشردة إلى اللحظة في م/ عدن تدفع الإيجارات الباهظة وتكاليف الحياة المرتفعة ، ولذا فاءن نصيبها من التعويض وصل إلى 5% من قيمة المسكن المفقود فأي عدالة هذه التي يتبعها صندوق الأعمار آسف (( الدمار الشامل ))  إن تلك التعويضات في شكلها الحالي تمثل أقسى صنوف الظلم على المواطن المغلوب على أمره حيث يتم التعامل مع ذلك المواطن بكل استهجان واستهتار وهو لا يعلم عن المبلغ المحدد له كتعويض آلا بعد أن يبصم على عشرات الاستمارات دون أن يعلم محتواها ، ولا يعرف مضمونها ألا في اللحظات الأخيرة بعد أن يبصم بطريقة فيها الكثير من الهلس والتدليس والضحك على الذقون .

وبعد أن يؤدي تلك الطقوس بشكل عبثي (( عمياني )) ما عليه ألاّ الرضوخ لكثير من الاشتراطات الوهمية والغير واقعية والتي لا يقبلها أي دين أو مله أو أي قانون وضعي ، تلك الاشتراطات لا يمكن تنفيذها ألاّ في العالم الافتراضي ويمكن الرجوع إلى تلك الاشتراطات من خلال التركيز على أهم بنودها وهي كالآتي :-

1-   أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما العقلية شرعا وقانونا على موضوع العقد وقيمته …

لتفسير هذا البند فأننا نقول أن الطرف الثاني يبصم دون أرادة منه وهو لا يدري مضمون العقد ، حيث لا تتاح له الفرصة للاطلاع على بنود العقد ، حيث أنه ونتيجة للضغط الجماهيري يدخل الشخص إلى غرفة مكتظة بالبشر ويقوم بوضع أصبعه على البصمة ومن ثم يقوم الموظف المختص بالإمساك بالإبهام ويضعها شخصيا على العديد من الاستمارات ، والمواطن لا يعلم كنه تلك الاستمارات بطريقة سريعة فيها الكثير من التوجس من قبل الموظف كمن يداري فعل مقصود منه سؤ النية ، والطرف الأول رئيس الصندوق غير متواجد حتى يؤخذ العقد الطابع القانوني والشرعي ، كما انه لا يوجد توقيع للطرف الأول أو الثاني .

بند2) يقوم المتضرر بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لإصلاح الضرر … الخ

حيث إن قيمة المبلغ المرصود لا تساوي 5% من قيمة العقار ، في كثير من الأحيان لن تكفي أزاله المخلفات ونقلها إلى خارج المنطقة وإعادة مسح الأرض وترتيبها للبناء ، فما بالك بإعادة البناء في ظل الارتفاع الجنوني لا أسعار مواد البناء وكذلك أجره البناء التي هي الأخرى أصابها الارتفاع الكبير ، فأي معجزة يمكن القيام بها لتنفيذ ذلك الشرط .

بند 3) طريقة السداد تتم على النحو الأتي :- 

المرحلة الأولى 40% ، المرحلة الثانية 30% ، المرحلة الثالثة 30%  وعندما يكون المبلغ في حدود مليون ريال فانه لن يكفي  للهدم ونقل المخلفات فما بالك بالبناء ، وهنا تتجلى عبقرية رجال الصندوق في الإبداع السلبي الذي يهدف إلى التلاعب باستحقاقات المواطن .

بند 4) تحديد فتره الانجاز ب 12شهرا وهذا من المستحيلات في ظل التدني الكبير للمبالغ المدفوعة للمواطن المغلوب على أمره مع ارتفاع تكاليف البناء .

بند5)  يحق للطرف الأول إيقاف السداد في حال عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ الإعمال كما أشار هذا البند انه لا يحق للطرف الثاني اللجوء إلى القضاء ، وهذا يعتبر قمة الاستهتار وعدم الرضوخ للقانون ، حيث أن رجالات الصندوق الأشاوس جعلوا من أنفسهم فوق السلطة القضائية والتي هي في كل دول العالم يخضع لأحكامها الجميع دون استثناء  لان الكل سواسية أمام القانون ، لكن الرجال الأشاوس وضعوا أنفسهم فوق الجميع … وهذا في حد ذاته يعتبر أعلى أشكال الهلس والتدليس على المواطن المسكين والمغلوب أمره .

بند 6) يعد هذا العقد معالجة نهائية للضرر في المسكن المذكور ..

وهذا يعتبر أن العقد الوهمي مع المواطن يصل إلى حد القداسة بنظر رجال الصندوق ، وهنا تكمن الطامة الكبرى والتي تعطي الاتفاق الوضعي الذي يضعه عباقرة صندوق الدمار الشامل جانبا كبيرا من التقديس الفهلوي يهدف إلى الالتفاف على استحقاقات الطرف الثاني (( المواطن )) حيث انه بموجب هذا التقديس الأبله لا يحق للطرف الثاني الطعن أو المراجعة في حالة أي خطأ أو ضرر لان ما تم الإشارة إليه هو فعل بشري من صنعهم والخطأ وارد بكل تأكيد .  

بند 8) تعتبر وزارة المالية الجهة المختصة بالنظر فيما يحدث من خلاف .

والكل يعلم أن الصندوق وكذا وزارة المالية هي جهات تتبع السلطة التنفيذية ومهامها تنفيذيه في الأساس ، وفقا للقانون العام واللوائح التنظيمية للدولة ، فاءن هاتين المؤسستين تخضعان لأحكام القضاء وليس العكس … وهذا يعتبر منتهى الاستهتار بالقانون والشريعة السمحاء التي تجعل من القضاء فوق الجميع ، فأي عبقرية تلك التي تحاول الالتفاف على القانون والنظام السائد وعلى شرع رب العالمين  .

استلام  وتعهد وإقرار :-

هذه الوثيقة والتي هي مصممة من الألف إلى الياء لصالح الطرف الأول رئيس صندوق الدمار وبنسبة 100% لم تراع ولو بنسبه ضئيلة مصلحة الطرف الآخر ، وقد تم صياغتها بطريقة شيطانية ربما يعجز إبليس ذاته عن صياغتها ، ولكن القارئ المدقق والحصيف يمكن أن يدرك كنهه تلك الصياغة وما ورائها من أهداف تندرج في سياق التعجيز في تنفيذها ، بحيث يتم الالتفاف على ما تبقى من مبالغ لصالح المواطن وهي أيضا تندرج في سياق النصب والاحتيال الذي تعود عليه أباطرة صندوق الدمار الشامل ، وألان دعونا نلقي نظرة على بعض البنود الأساسية في تلك الوثيقة .

(( أتعهد والتزم بإعادة تأهيل وأعمار المنزل موضوع هذا التعويض ، وفي حالة عدم الإيفاء لا يحق لي المطالبة بالحصول على ما تبقى من مبلغ التعويض ))

ومن الشروط أيضا الآتي  :-

1-  إزالة المخلفات 2 أعمال الأساسيات ( كليا أو جزئيا ) 3- الهيكل الأعمدة الجدران الحاملة الجدران الخارجية 4- السقوف بمختلف أنواعها 5) التشطيبات الداخلية والأرضيات  والأبواب والنوافذ  6- التشطيبات الخارجية ( تلبيس طرشه اسمنتية ، طلاء 7- الخدمات العامة كهرباء، وماء،  صرف صحي

ملاحظة : القسط الثاني من التعويضات 3% وكذا القسط الأخير لا يمكن صرفها إلا وفقا لشهادة انجاز من قبل المهندس المختص المعين من قبل الصندوق .

ومن خلال ما ذكر أعلاه نجد أن هذه الشروط التعجيزية والتهرب من دفع ما تبقى أقساط والتي هي في الأصل ضئيلة لا تجاوز القسط الأول 440الف ريال والقسط الثاني 330الف ريال وكذلك القسط الثالث ، أذن نحن أمام حدوث معجزة ربانية لتنفيذ هذا التعهد وكذلك لانجاز الأعمال المطلوبة مع أن حالة المنزل هي ((الهدم  ))

وكمثال أخذنا حال أحد المنازل المتضررة ، بعد نزول مهندس محايد وحقيقي متخصص في البناء والأعمار وكذلك وجود محاسب قانوني من ذوي الخبرة ، تم أجراء احتساب التكلفة الأساسية والأولية لإعادة بناء منزل مساحته 170م مربع ومكون من 4 غرف وعدد 2 صالة مع المرافق العامة ( مطابخ وحمامات ) وغيرها ، وكذلك إعادة الخدمات الأساسية للمنزل فكانت النتيجة كالآتي :-

إجمالي تكلفة أعادة البناء بالدولار 90744دولار ، ومبلغ التعويض 1150000ريال = 5348 دولار ، من خلال ذلك يتضح لنا التدني الكبير في مبلغ التعويض حيث أن نسبته تبلغ 5.8% فقط من إجمالي التكاليف

ثقافة الطين :-

مما لاشك فيه انه في الشرق العربي ومنذ العصور القديمة كان هناك ما يمكن تسميته بثقافة الطين في المباني ، ولقد أبدع الإنسان العربي في معظم بقاع الأرض العربية في أنشاء ما يمكن اعتباره (( حضارة الطين )) وهي البناء العربي الإسلامي للبيوت والأسواق والمساجد وغيرها من التراث الإنساني ، وخير دليل على ذلك هي ناطحات السحاب في مدينة شبام الغناء والتي لازالت قائمة منذ قرون طويلة وهي شامخة حتى اللحظة ، كذلك في العصر الحديث لازالت الكثير من مدن الجنوب مبانيها مبنية من الطين ، وخير دليل على الاهتمام بمنازل الطين هو المهندس العبقري المصري حسن فتحي الذي درس هندسة عمارة البناء الطيني العربي والإسلامي ، وألف فيها الكثير من الموسوعات العلمية التي أصبحت مرجعا ليس على المستوى المحلي فحسب بل تجاوزت ذلك إلى المستوى العالمي .

ونحن لدينا في الجنوب وتحديدا في الريف الكثير من المساكن المبنية من الطين (( اللبن )) والتي لازالت قائمة إلى اللحظة ، ومنها المباني الحديثة التي بنيت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، وهي تحمل كل صفات المبنى الحديث بكل ما تعنيه من معنى ، يمكن مع بداية ما يسمى بالوحدة تم الاتجاه نحو البناء بمادة الحجر والبردين وبدأت تتوارى مباني اللبن وبدأت صناعة اللبن في الاندثار ، وهنا نود التأكيد إن تكلفة البناء الطيني في ثمانينات القرن الماضي ارتفعت مقدار يساوي البناء الحجري وفي بعض الأحيان تجاوزت ذلك .

في الحرب الأخيرة في أبين التي خاضها الجيش وما يسمى أنصار الشريعة ، تم تدمير الكثير من منازل المواطنين سواء طينية أو حجرية وقد جرى ذلك بطريقة ممنهجة مدروسة من الجانبين ولقد فقد المواطنين مساكنهم وأصبحوا في عشية وضحاها دون مأوى ، وعندما بدأت لجان الحصر والتعويض استبشر الناس خيرا لكن المصيبة انه عندما تم احتساب تكلفة الضرر على المباني ، فان تكلفة المباني الطينية كانت متدنية ،حيث بلغت قيمة الضرر مابين 5- 7% من قيمة المبنى ،  ولقد أصيب المواطنون بالصدمة عند استلام المبالغ المخصصة للتعويض والتي لا تتجاوز المليون ريال في أحسن الأحوال حتى ولو كان المبنى حديث ومساحته واسعة  ، وكانت المصيبة الكبرى إن بعض المهندسين الذين قاموا بالتقييم ليس لديهم أي صلة بهندسة العمارة أو البناء ، فهنالك مهندس مدني وهناك مهندسين زراعيين وهناك مهندس مياه ، وكان مهندسي البناء قلة وسط هذه الزحمة ، كما إن هناك من المهندسين من لا يعلم شيئا عن المباني المصنوعة من الطين ،  وكذلك وفقا لمعايير صندوق الدمار فقد أعطيت المباني المصنوعة من الطين قيمة متدنية في عناصر تكلفتها ولهذا أوقع الصندوق الناس في ظلم شديد يضاف إلى الظلم الذي وقع عليهم رغم الجهد الذي بذله المواطنون في بناء تلك المنازل ، ولهذا فقد كان ذلك الظلم شديد الوطأة على هؤلاء الناس ، وهذا لعمري تقييم بائس قام به الصندوق المذكور لا يرقى إلى الحد الأدنى من احتياجات الناس .

الخاتمة :-

هنا نود التنويه إلى انه تم تنفيذ الكثير من المهازل ومن المظالم العبثية التي لحقت بالناس عامة في أبين حيث وقع عليهم الضرر الأكثر قذارة في تاريخ الجنوب ، حيث إن صندوق الدمار الشامل أكمل ما بدأه من يسمون أنفسهم أنصار الشريعة ، وللأسف الشديد يخيل للمرء إن الصندوق هو الوجه الآخر لتلك الجماعات وكان ذلك المسلسل الهزيل لم ينتهي بعد ومهزلة الصندوق لازالت قائمة حتى اللحظة .  

وللأسف الشديد إن المحافظ (( العاقل )) قد صنع لنفسه أذن من طين وأخرى من عجين ، وهو يدرك كم هي كبيرة مصيبة أبناء أبين ، لكنه رمى بالمسؤولية على صندوق الأعمار وجعل نفسه متفرجا على ما يجري من عرض لمسرحية هزلية هابطة أبطالها القائمين على الصندوق من الأعلى إلى الأدنى جميعا ، وهناك الكثير من الإجحاف والظلم قد وقع على المواطنين في م/ أبين عامة ومنطقة الكود خاصة التي جرى تدميرها بدم بارد ، وعلى الأخ المحافظ مراجعة الأمور قبل استفحالها ومن تلك الأمور المجحفة التي وقعت على الناس يمكن تلخيص الآتي :-

1-  وقع ظلم وتعسف واستهتار في تقييم الأضرار للمساكن في القطاع (1) المربع (c) والذي قام بحصره وتقييم أضراره مهندس يدعى طلال … حيث وقعت على الناس أقسى صنوف الظلم والتعسف عند التقييم للمنازل ولم يعط الناس ألا الفتات ، والمبلغ المحدد للتعويض لا يشكل سوى 5% من قيمة الضرر ، ونحن هنا نحمل كل من ناصر اليافعي رئيس الصندوق وعوض بازرعة مشرف مديرية خنفر وكذلك المهندس طلال كل ما جرى لسكان هذا القطاع .

2-  نطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقوم بالنزول وإعادة التقييم بصورة عقلانية وعادلة تتناسب وحجم الضرر ، على ان تضم اللجنة مهندسين حقيقيين في هندسة المعمار ، وعلى معرفة دقيقة بالبيئة والمواد التي تم البناء منها وان يتم التقييم وفقا لأسس عملية موضوعية صحيحة وليس وفقا للأهواء والمزاج لدى المهندس ، على إن تشمل تلك اللجنة مهندسين معماريين ، محاسبين قانونيين ، حقوقيين معترف بهم ، خبير عسكري مختص قادر على تقييم أنواع الأسلحة التي استخدمت في تدمير المنازل .

3-  على إن تقوم الجنة المختصة بإعادة التقييم بصورة محايدة وموضوعية بعيدا عن المحاباة وتحديد حجم الضرر بصورة فعالة وبالتالي وضع التعويض المناسب دون محاباة ، على إن يتم إيقاف عمل اللجنة السابقة لما أوقعته من ظلم وخر وقات فادحة على المواطن المغلوب على أمره .

4-  فتح باب التظلم أمام المتضررين لتقييم الوضع بصورة صحيحة وأمنه  وبطريقة تتناسب وحجم الضرر الفعلي الواقع على الناس حتى يتم أنصافهم وتحقيق العدل ولو في حده الأدنى على إن تتم الإجراءات بطريقة سريعة وفعالة حتى يتم تدارك الخطأ الواقع على الناس .

5-  نرجو من القائمين على الصندوق وكذلك الجهات التنفيذية في المحافظة تعريف الناس بالعقد والاستمارات حتى يتم معرفة مالهم وما عليهم قبل التوقيع العمياني على تلك العقود دون معرفة ماذا تحوي وهذا باعتقادي طامة كبرى.

6-  محافظ أبين وعد في أكثر من مناسبة من انه بعد معالجة تقييم حجم الضرر وتحديد مبالغ التعويض سيتم النشر في وسائل الإعلام ومنها الشبكة العنكبوتية حتى يعرف كل ماله وما عليه لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح .

7-  نطالب منظمات المجتمع المدني إن وجدت أصلا وكذا المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم والضيم عن مواطني محافظة أبين لان ما جرى في السابق يجري الآن للمواطن وينذر بحدوث كارثة إنسانية كبيرة علينا تلافيها قبل الوقوع .

8-  نوجه نداء إلى الجهات الرقابية ( النيابة العامة + الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) للقيام بدورها في ضبط أي مخالفات سواء كانت إنسانية أو مالية أو حقوقية أو أي نوع من أنواع الاحتيال وقع على المواطنين المتضررين جراء الحرب التي دارت رحاها في م/أبين والتي دمرت أملاكهم على إن تؤخذ شكاواهم بعين الاعتبار .

9-  البحث عن آلية مناسبة لصرف التعويضات غير الآلية الحالية والتي تنم عن الاستهتار والجهل بأبسط النظم الحقوقية والإدارية والمحاسبية والهندسية .. وأننا نقول أن الذي على رأسه بطحه يحسسها كما يقال المثل .  

تلك بنظرنا أهم القضايا التي نلفت نظر المحافظ إليها وكذلك الجهات التنفيذية الأخرى في المحافظة على إن يتم حلها سريعا قبل أن يزيد الجرح اتساعا مما ينذر بحدوث عواقب لا يحمد عقباها ، كما نقول إن المواطن جرب كل أصناف الظلم والهوان وعليكم رفع ذلك عنه وان لم تستطيعوا ذلك فارفعوا أيديكم عنه وأبين ولادة وستنجب ألف مسئول ومسئول وتاريخها شاهد على ذلك كما هو حال الجنوب عامة .

” بالتزامن مع القضية “