يافع نيوز – الاقتصاد

أفاد تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز أن الحرب على “التضخم” ستكون “طويلة”، إذ لا يتوقع أن تنخفض الأسعار أو تستقر على المدى القريب.

ويشير التحليل إلى أن “أرقام التضخم في الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكنها تضل أعلى من المستوى المستهدف عند 2 في المئة”، والذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي للوصول إليه لاستعادة الاستقرار في الأسعار.

وسيجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في فبراير المقبل لتحديد خطوته المقبلة في محاربة التضخم، أكان بزيادة أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته سيسعى لتعزيز الإنتاج والنمو في الاقتصاد.

وأشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند خمسة بالمئة على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب ما نقلت رويترز عن أسوشيتد برس.

ويتوقع التحليل أن “مزيدا من الألم يلوح في الأفق” خاصة لأسواق المال والأسهم، الذين حتى الآن لا يزالون يتعاملون بـ”إنكار مع الواقع الاقتصادي” وينظرون لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول “بتفاؤل”.

ويوضح أن هناك أوجه تشابه تاريخية بين محاربة التضخم خلال هذه الفترة، مع ما حصل في السبعينيات ومطلع الثمانيات، إذ دفعت إجراءات الرئيس الأسبق، بول فولكر إلى الركود، ما تسبب برفع معدلات البطالة إلى أكثر من 10 في المئة قبل أن ينجح بخفض معدلات التضخم، وهو ما لا يريد المستثمرون اليوم أن يشهدوه.

ويكشف التحليل أن موجات التضخم التي يشهدها العالم حاليا تشترك في بعض العوامل مع ما حصل سابقا: إذ يوجد عجز مالي كبير مدفوع بالإنفاق، ووجود حروب دولية، وارتفاع في أسعار النفط.

وتدفع سياسات محاربة التضخم بآلام قصيرة المدى، ترتبط بارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الأرباح التي يجب على الاقتصادات تحملها لجني المكاسب طويلة الأجل التي تأتي مع انخفاض التضخم، ناهيك عما يمكن أن تعانيه مؤشرات النمو والبطالة على المدى القصير.

ويدعو التحليل لاستيعاب الخطوات المؤلمة التي قد تفرضها المؤسسات المالية، مؤكدا أن “البديل أسوأ”، إذ إن استمرار زيادة التضخم قد تعني “تعطيل النشاط الاقتصادي وتآكل القوة الشرائية للناس”، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان “قد يعني الأمر أن أسواق الأوراق المالية عليها أن تدفع تكلفة إيصال المجتمع إلى مكان أفضل”، إذ إن الأسواق لا يمكنها تجاهل حقيقة “أنه لا توجد طريقة غير مؤلمة لاستعادة استقرار الأسعار”.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الأربعاء، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس “أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به”.

وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع “لأعلى قليلا”، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر.

ويبدو أن تصريحاتها تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة.

ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه المقبل.

جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قال في حديث مع صحيفة وول ستريت جورنل، إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة، مضيفا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا الخمسة بالمئة “بأسرع ما يمكننا”.

وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.

لكن بولارد أبدى نفاد صبره. وعندما سئل عما إذا كان منفتحا على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، سأل “لماذا لا نذهب إلى حيث يفترض أن نذهب؟ لم المماطلة؟”

ويمكن العثور على إجابة جزئية في التقرير الأحدث الذي نشره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، إذ أظهر تجميع لبيانات مسوح من مناطق البنك المركزي في أنحاء البلاد استمرار الارتفاع في الأسعار لكن بوتيرة أبطأ في معظم المناطق.

واستمرت العمالة في النمو بوتيرة “ضئيلة إلى معتدلة” في معظم أنحاء البلاد، وأبلغت مناطق عديدة عن نمو اقتصادي متواضع.

ومع ذلك، يقول صناع السياسة في المركزي الأمبركي إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات.

وحتى باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الذي يعتبر عموما أقل صرامة في التشديد النقدي من ميستر أو بولارد ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع “المزيد” من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي إن النصر لم يتحقق في معركة التضخم وإنه ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2023.